تونس؛ بیم و امیدهای دوران گذار

حق نشر عکس Reuters (audio)
Image caption تونس الهام‌بخش تمام تحولاتی است که از آذرماه گذشته جهان عرب را در برگرفته است

تونس پیشاهنگ تحولات جاری در جهان عرب بوده است. اما دو ماه مانده به انتخابات مجلس موسسان، این کشور با تلاطم‌ و نوسان‌های سیاسی و اقتصادی متعددی روبروست و گذار این کشور به دموکراسی در هاله‌ای از بیم و امید قرار گرفته است.

تونس الهام‌بخش تمام تحولاتی است که از آذرماه گذشته جهان عرب را در برگرفته است.

به رغم موانعی که رژیم‌هایی مستبد و فاسد در یمن، بحرین، لیبی و سوریه در برابر موج این تحولات ایجاد کرده‌اند، برانداختن زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور تونس که و به فاصله کوتاهی سقوط حسنی مبارک، همچنان از تاثیرگذارترین‌ و انگیزه‌بخش‌ترین عوامل در روندهای سیاسی خاورمیانه و جهان در ماه‌های اخیرند.

سقوط بن‌ علی در پی قیام چند هفته ای نسبتاً سریع انجام شد اما تشکیل ساختار سیاسی جدید با دشواری‌های متعددی مواجه است و تداعی‌کننده‌ آن تجربه‌ همیشگی است که "دشواری بیش از آن که در برانداختن و حذف موجودها باشد، در ساختن گزینه‌ها و جایگزین‌هاست."

تظاهرات خشم‌‌آلود و توام با خشونت چند هزار نفر در پایتخت تونس دراواسط ماه جاری خورشیدی که برقراری حالت فوق‌العاده و ممنوعیت رفت‌وآمد در ساعاتی از شب را به دنبال داشت در کنار اعتصاب، تظاهرات و بروز برخی ناامنی‌ها در نقاط مختلف، دوران حساس گذار در این کشور را با تلاطم بیشتری همراه می‌کنند.

تاثیر منفی جنگ در کشور همسایه (لیبی)، تداوم فقر و بیکاری و موج مهاجرت بخشی از جمعیت کشور به سوی اروپا نیز نشانه هایی دیگری از وضعیت دشوار تونس در ماه‌های اخیر است.

این دشواریها، فضای سیاسی و امنیتی کشور را به سویی می برند که برخی مقام‌های دولت موقت و کمیته اصلاحات (نهاد عالی برای تحقق انقلاب، اصلاحات سیاسی و گذار دموکراتیک) از مهیا نبودن شرایط برای انتخابات مجلس موسسان در دوم مرداد خبر می‌دهند و تعویق آن را نامحتمل نمی‌دانند.

این در حالی است که یکی از جنبه‌های بحران سیاسی در کشور مشروعیت متزلزل دولت موقت است که از انتخابات عمومی سر بر نیاورده و صرفاً تجمعی از تکنوکرات‌های دوران بن‌علی و چهره‌هایی از درون اپوزیسیون است.

قانونی کم‌نظیر با برخی پرسش‌ها

کمیته اصلاحات که از اسفندماه شروع به کار کرده، در نوع خود تفاوت اساسی میان روندهای دوران گذار در تونس با مصر، الجزایر و مراکش و برخی کشورهای عربی دیگر را به نمایش می‌گذارد. به عبارت دیگر، در تونس نه شمار معدودی افراد به انتخاب دولت‌های حاکم، بلکه تعدادی چشمگیر از صاحب‌نظران، از میان گسترده‌ترین طیف‌های سیاسی و اقشار اجتماعی، کار تعیین و تدوین مقررات و چارچوب‌های دوران گذار را به عهده گرفته‌اند.

Image caption تاثیر منفی جنگ در کشور همسایه (لیبی)، تداوم فقر و بیکاری نشانه هایی دیگری از وضعیت دشوار تونس در ماه‌های اخیر است

کمیته اصلاحات تونس ترکیبی از ۱۵۵ چهره سیاسی مستقل یا عضو احزاب سیاسی، گروه‌های حقوق بشری و نهادهای غیردولتی است. این کمیته در پی تداوم اعتراض‌ها و فشارهای مردم شکل گرفته و برای تدارک دموکراتیک‌تر انتخابات دوم مرداد و تدوین یک قانون انتخابات جدید و نیز پیش‌نویس قانون اساسی جدید، پی در پی در مجلس سنای تونس تشکیل جلسه می‌دهد.

قانون انتخاباتی که این کمیته روز ۲۰ فروردین از تصویب گذراند یکی از پیشروترین قوانین انتخابات جهان است. شکل‌گیری کمیسیون مستقل انتخابات، برابری تعداد نامزدان زن و مرد و پذیرش سیستم تناسبی در انتخابات از اجزای اصلی این قانون به شمار می‌روند. احزابی مانند النهضه که نماینده قدرتمند نیروهای مذهبی در تونس است هم، با برابری شمار نامزدان زن و مرد در قانون یادشده موافقت کرده‌اند، امری که می‌توان آن را نشانه‌ای از تداوم موج تحول‌طلبی و تاثیر آن بر محافظه‌کارترین نیروها تلقی کرد.

ولی این واقعیت که تونس در پنجاه سال گذشته به رغم داشتن قانونی پیشرو در حمایت از زنان حتی امروز که تحول سیاسی بزرگی این کشور را فراگرفته تنها دو وزیر زن در دولت موقت حضور دارند و هیچکدام از ۲۴ استانداری کشور نیز به زنان سپرده نشده است. این خود نشانه‌ای از حضور نامتناسب نیمی از جمعیت کشور در ساختار و تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. در عرصه اشتغال نیز زنان تنها ۲۷ درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند.

به این ترتیب، این پرسش وجود دارد که اجرای بند بسیار مترقی قانون انتخابات در باره‌ برابری شمار نمایندگان زن و مرد در عمل تا چه حد محقق خواهد شد و این حرکت چه تاثیری بر برابری حقوقی زنان و مردان در تونس خواهد داشت، سوالی است که بنا به تجربه نمی‌توان به آن پاسخی قطعی داد. ولی شاید فشار ناشی از اجرای همین قانون، هم جامعه و هم به‌ویژه زنان را خود‌آگاه‌تر کند و آنها را به تلاش و فشار بیشتر برای عملی شدن این قانون تشویق کند.

تهدیدهایی در کمین دموکراسی

اعمال سیستم تناسبی در انتخابات و پایین‌نگه‌داشتن حد نصاب رای لازم برای ورود به مجلس نیز بندی مترقی‌ است و به احزاب کوچک امکان می‌دهد که با آرایی نه چندان بالا وارد این نهاد شوند. مخالفان اما استدلال می‌کنند که دولت برآمده از مجلسی چنین «چهل‌تکه» وموزاییک‌گونه از ثبات و اراده واحد لازم برخوردار نخواهد بود و کار هدایت ایمن و کم‌نوسان کشور از دوران گذار را با دشواری مواجه خواهد خواهد کرد.

آنچه این دستاوردها را تهدید مواجه می‌کند، همانا تداوم فقر و بیکاری است و تلاش دولت موقت هم هنوز نتوانسته از ابعاد این مشکلات دیرپا بکاهد.

حق نشر عکس AP
Image caption روزی که بن‌علی سرنگون شد، تونس با جمعیت ۱۰ میلیونی‌اش رسماً ۵۰۰ هزار بیکار داشت

روزی که بن‌علی سرنگون شد، تونس با جمعیت ۱۰ میلیونی‌اش رسماً ۵۰۰ هزار بیکار داشت که یک چهارم آنها فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بودند.

ممنوعیت‌های رفت‌وآمد، غارت و تخریب شرکت‌ها و موسسات اقتصادی در روزهای سرنگونی بن‌علی، قطع سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به ویژه رکود صنعت توریسم سبب شده که ماهانه ۷ هزار موقعیت شغلی دیگر نیز از دست برود.

یک پیش بینی بدبینانه هم شده است مبنی بر این که به دلیل شرایط متلاطم کنونی در تونس، امسال تنها ۱۵ هزار شغل از ۸۰ هزار موقعیت شغلی برنامه‌ریزی‌شده، تحقق پیدا می کند. افزایش شبه شغل هایی مانند دستفروشی و یا مهاجرت دشوار و پرخطر به سوی اروپا نیز از دامنه این مشکلات کم نکرده است. به ویژه بخش‌های غربی و غیرساحلی کشور که جرقه انقلاب هم از آنجا زده شد، بیشتر با این مشکلات دست به گریبانند و فقر و فاقه تا حدودی چهره‌ منطقه‌‌ای نیز به خود گرفته است.

در چنین شرایطی، بروز و تداوم جنگ در لیبی باعث شده است ۵۰ هزار کارگر تونسی که در لیبی کار می کردند، به این کشور باز گردند. علاوه بر این، ۱۵۰ هزار آواره‌ لیبیایی و غیرلیبیایی که از این کشور فرار کرده‌اند نیز ماوایی به جز استقرار در مرزهای تونس نیافته‌اند که تامین آنها باری بر دوش اقتصاد تونس است.

به رغم دشواری‌هایی که مردم تونس با آن دست به گریبانند، برخورد انسانی آنها با این آوارگان و تلاش چشمگیر برای کمک به آنها برجسته بوده و اثراتی از تقویت حس همبستگی اجتماعی و انسانی در دوران پس استبداد در تونس را به نمایش می‌گذارد.

گرچه کمیته اصلاحات تونس همچنان مشغول تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید برای ارائه به مجلس موسسان است، ولی تردیدهایی در باره‌ نحوه برگزاری به‌موقع انتخابات و احتمال برتری احزاب سنتی و دارای سابقه‌ای مانند الهنضه یا بقایای حزب حاکم بن‌علی وجود دارد و به نگرانی هایی در جامعه تونس دامن‌ زده‌ است.

امید به آینده

حق نشر عکس Reuters
Image caption یکی از جنبه‌های بحران سیاسی در کشور مشروعیت متزلزل دولت موقت است که از انتخابات عمومی سر بر نیاورده است

هنوز هم بحث در باره‌ مجازبودن یا نبودن فعالان حزب واحد قانون اساسی نوین (حزب حاکم دوران بن علی) برای شرکت در انتخابات به شدت جریان دارد و هنوز هم به رغم تاکید رهبران حزب اسلامی النهضه در دمسازی این حزب با موازین و هنجارهای نوین و فاصله‌گیری آن از درکی بسته از شریعت اسلامی، بخش‌های از جامعه تونس در این باره تردید‌ و سوءظن دارد.

این شایعه هم گاه‌و‌بی‌گاه در جامعه اوج می‌گیرد که اگر النهضه در انتخابات دوم مرداد و پس از آن، دست بالا را پیدا کند، ارتش آن را برنخواهد تابید و همچون الجزایر در سال ۱۹۹۰، نتیجه انتخابات را ملغی خواهد کرد و به سرکوب اسلام‌گرایان روی خواهد آورد.

به رغم همه‌ این تردیدها و نگرانی‌ها و مشکلات فزاینده اقتصادی و اجتماعی، اقتدار فردی و اجتماعی که در جریان سرنگونی بن علی احیا و تقویت شده و هنوز هم جوش و خروش هفته‌های منتهی به سرنگونی را تداوم می‌بخشد.

این روحیه فردی در کنار حضور اتحادیه‌های صنفی و مستقل (وکلا، کارگران، روزنامه‌نگاران و ...) در عرصه عمومی و مشارکت آنها در سمت‌وسو‌ دادن به مباحثات و مطالبات سیاسی جاری، همه و همه امید گذار از این دوران توام با دشوار‌ی‌های کمتر در تونس را زنده نگه‌ می‌دارند و امکان انحصار قدرت توسط یک نیرو یا جریان خاص را محدود می‌کنند.

مطالب مرتبط