پیشنهاد تازه دولت تاجیکستان برای کاهش قیمتها

میوه جات در بازار تاجیکستان حق نشر عکس BBC World Service
Image caption در یک ماه اخیر قیمت مواد و کالاها در بازارهای تاجیکستان به صورت بی‌سابقه بالا رفته است

در تاجیکستان طرح مقرراتی برای کاهش قیمت مواد غذایی و نیازهای اولیه مردم تهیه شده است.

البته اداره ضد انحصارات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که میزان ارزش اضافی (مالیات بر ارزش افزوده) در فروش چکنه (خرده فروشی) به این مواد محدود کرده شود.

یعنی، فروشندگان نمی‌توانند به موادی که از بازار یک‌لخت (عمده فروشی) گرفته‌اند، در فروش چکنه بیش از میزان تعیین شده قیمت زیادی را اضافه کنند.

اکبر خواجه‌اف، یک مسئول اداره ضد انحصارات تاجیکستان روز دوشنبه ۱۳ ژوئن به بی بی سی گفت که طرح چنین مقرراتی تهیه و برای بررسی به نهادهای دیگر دولتی ارائه شده است.

به گفته وی، در صورت تصویب این سند، مقررات جدید تنها به فعالیت فروش چکنه کالا و مواد، یعنی در دکانها و فروشگاهها ربط خواهد داشت.

آقای خواجه‌اف افزود: “در همه کشورهای جهان از تجربه محدود کردن میزان ارزش اضافی استفاده می‌برند و این وسیله‌ای است برای کاهش قیمت کالا و مواد. درست است که در تاجیکستان نظام اقتصاد بازار در جریان است، ولی صاحبان دکانها و فروشگاهها باید تنها مخارج واقعی خود را به ارزش اضافی وارد سازند.”

این مسئول اداره ضد انحصارات توضیح داد که در آینده اگر صاحب دکانی از بازار یک‌لخت موادی را که وارد فهرست مواد نیاز اولیه می‌شوند، بر عوض صد سامانی خریداری کند، وی حق ندارد این مواد را با ارزش بیش از ۲۰ درصد و با قیمت دیگری به فروش بگذارد.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption فیروز سعیداف بر این باور است که افزایش مالیات برای فروش مواد و کالا با نرخ گران در دکانها و فروشگاهها گام مؤثری برای کاهش قیمت مواد نیاز اولیه خواهد بود

با این وجود، تا حال فهرست کالا و مواد یا سرویسی که ارزش اضافی بر آنها محدود کرده می‌شوند، مشخص نیست و این امر از صلاحیت حکومت تاجیکستان دانسته می‌شود.

این در حالیست که فیروز سعیداف، کارشناس مسائل اجتماعی در مرکز مطالعات ریاست جمهوری تاجیکستان می‌گوید که طبق یک پژوهشی که این نهاد انجام داده است، فرق قیمت کالا و مواد در بازار یک‌لخت و فروش چکنه معمولاً تا ۵۰-۶۰ درصد و گاهی بیشتر از این رقم بوده است.

آقای سعیداف بر این نظر است که محدود ساختن میزان ارزش اضافی راه مؤثر کاهش قیمت کالا و مواد در تاجیکستان نیست. وی افزود: “باید مالیات برای فروش چکنه را افزایش داد و اگر تاجر موادی را با نرخ گرانتر به فروش گذارد، مالیات بیشتر پرداخت خواهد کرد. این راه بهترین است.”

از سوی دیگر، آقای سعیداف با اقرار می‌گوید که بخشی از قیمت ارزش اضافی در فروش چکنه را “پرداختهای غیررسمی”، یعنی مبلغ رشوه‌ها به ناظران مختلف تشکیل می‌دهند که گاها معادل تا ۳۰-۴۰ درصد ارزش اضافی است.

ولی اکبر خواجه‌اف، یک مسئول اداره ضدانحصارات تاجیکستان بر این نظر است که رشوه جرم محسوب می‌شود و مبلغ آنها نباید به ارزش اضافی وارد شود. “اصلا، این مقررات امکان می‌دهد که مبارزه با چنین ظهوراتی نیز تقویت یابد.”

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای عمراف از تصمیم تازه دولت پشتبانی کرده و می‌گوید که نباید به انتقادات سازمانهای بین‌المللی در این زمینه توجه زیادی کرد

فیروز سعیداف همچنین اجرای مؤثر این مقررات را بعید می‌داند، زیرا به گفته وی، باید همه نرخها هم در بازارهای عمده فروشی و فروش چکنه تحت نظارت گرفته شوند. آقای سعیداف می‌گوید که حالا روشن نیست که اداره ضد انحصارات تاجیکستان ظرفیت اجرای این مقررات را داشته باشد یا خیر.

ولی اکبر خواجه‌اف معتقد است که مکانیسمهای اجرای این مقررات مشخص شده‌اند و نظارت بر اجرای آن تنها در صلاحیت اداره ضد انحصارات نیست.

در همین حال، دکتر حاجی‌محمد عمراف، اقتصاددان، از این ابتکار اداره ضدانحصارات پشتبانی کرد و گفت که باید برای مواد نیاز اولیه چنین میزان ارزشی اضافی انتخاب شود که تاجران ضمن فروش آنها متحمل خسارات نشوند.

در پاسخ به این سؤال که آیا چنین مقررات مخالف نحوه اقتصاد بازار نیست، آقای عمراف گفت که تا جایی چنین ادعا درست است، ولی “در شرایط فعلی برای کاهش قیمتها این امر ناگزیر می‌باشد.”

وی افزود که مسئولان بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول از این اقدام دولت تاجیکستان حتماً انتقاد خواهند کرد، ولی تصمیم دولت در این زمینه درست است.

این در حالیست که برخی از صاحب‌نظران می‌گویند که اجرای این مقررات در راه دریافت عضویت سازمان جهانی تجارت برای تاجیکستان مشکل پیش خواهد آورد.

ولی حاجی‌محمد عمراف بر این نظر است که حالا تاجیکستان برای عضویت در این سازمان آماده نیست و “نباید به شتابکاری راه داد.”

در همین حال، حالا مشخص نیست افراد چکنه‌فروش که یک قشر بزرگ اقتصادی را در جامعه تاجیکستان تشکیل می‌دهند، در صورت تصویب این پیشنهاد چه واکنشی از خود نشان خواهند داد.

ضمناً، از اوایل سال جاری در تاجیکستان بالاروی بی‌سابقه قیمت کالا و مواد مشاهده می‌شود. علل اصلی این امر به افزایش ارزش مواد سوختی مربوط دانسته شده است.

با این وجود، بانک ملی تاجیکستان گزارش می‌دهد که میزان تورم از اوایل سالی جاری حدود ۶.۱ درصد است، ولی در یک سال اخیر این رقم معادل ۱۶.۱ درصد می‌باشد.

مطالب مرتبط