درخواست تشکیل دولت وحدت در یونان همزمان با اعتصاب ها

اعتراضات چهارشنبه در یونان حق نشر عکس Reuters
Image caption معترضان و پلیس روز چهارشنبه در مرکز آتن درگیر شدند

جورج پاپاندرئو نخست وزیر یونان که می کوشد تدابیر ریاضت اقتصادی مورد درخواست اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را در پارلمان این کشور به تصویب برساند، پیشنهاد تشکیل یک دولت وحدت را داده است.

او گفت که روز پنجشنبه سعی خواهد کرد برای چنین دولتی از پارلمان رای اعتماد بگیرد.

او در یک نطق تلویزیونی گفت: "فردا یک دولت تازه تشکیل خواهم داد، و بعد خواهان رای اعتماد خواهم شد."

آقای پاپاندرئو در ارتباط با مجموعه تدابیر بحث انگیز ریاضتی با خطر طغیان از سوی بعضی اعضای حزب خود، پاسوک، روبروست.

پلیس یونان روز چهارشنبه با تظاهرکنندگانی که به این تدابیر اعتراض دارند در خارج از پارلمان درگیر شد، و اتحادیه های کارگری یک اعتصاب عمومی برگزار کردند.

دولت یونان نیاز دارد که در ماه جاری برنامه جدید صرفه جویی در هزینه ها را به تصویب پارلمان برساند.

ارزش این برنامه شامل کاهش هزینه های عمومی و خصوصی سازی دارایی های دولتی که برای سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده است، بالغ بر ۲۸ میلیارد یورو است.

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول خواستار اجرای این تدابیر ریاضتی شده اند تا در مقابل ۱۲ میلیارد یوروی دیگر کمک در ماه آینده به آتن ارائه دهند.

روز سه شنبه یکی دیگر از اعضای پارلمان از حزب پاسوک آقای پاپاندرئو خارج شد که شمار کرسی های آن را به ۱۵۵ از ۳۰۰ کرسی کاهش داد.

دست کم یک نماینده دیگر پاسوک تهدید به دادن رای منفی به طرح تازه کاهش هزینه ها و خصوصی سازی دارایی های دولت کرده است و گفته می شود که شماری از سایر نمایندگان نیز در حمایت از آن مصمم نیستند.

اعتصاب سراسری

در همین حال، یونان در روز چهارشنبه (۱۵ ژوئن)، شاهد اعتصابی سراسری بوده است.

صدها هزار کارمند در سراسر یونان علیه برنامه های ریاضتی دولت برای مدت بیست و چهار ساعت دست به اعتصاب زده اند.

اعتصاب باعث شد تردد وسایل نقلیه عمومی و سایر خدمات همگانی در سراسر کشور متوقف شود.

اعتصاب طوری زمانبندی شده بود که تا با بحث دولت با پارلمان بر سر آخرین مرحله کاهش هزینه ها همزمان شود.

اعتصاب ۲۴ ساعته، تردد در بنادر یونان را مختل کرد و کشتی ها مجبور شدند بدون حرکت در جای خود منتظر بمانند.

حزب سوسیالیست جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان، به تازگی با خلف وعده، نرخ مالیات های جدید را اعلام کرد.

برنامه چهار ساله ریاضی دولت به آتش اعتراضات توسط کارمندان خدمات عمومی و سایر گروه هایی که کاهش هزینه های دولتی در فعالیت آنها تاثیر می گذارد، دامن زده است.

اواخر ماه مه، رهبران احزاب سیاسی در یونان نتوانستند درباره جزئیات طرح کاهش هزینه های کشور به توافق برسند.

اکنون این نگرانی وجود دارد که یونان نتواند اقساط بدهی خارجی خود را بپردازد.

اقتصاد یونان به دریافت کمک های کلان از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا متکی است.

مطالب مرتبط