آغاز همه پرسی محدود کردن اختیارات پادشاه مراکش

سلطان  محمد پنجم در مراسم مذهبی حق نشر عکس BBC World Service
Image caption پادشاه مراکش همچنان رهبری مذهبی کشور را برای خود حفظ خواهد کرد

همه پرسی قانون اساسی مراکش با هدف محدود کردن اختیارات پادشاه این کشور آغاز شده است.

از بامداد جمعه، ۱۰ تیر (۱ ژوئیه)، رای گیری همه پرسی اصلاح قانون اساسی مراکش (مغرب) در نقاط مختلف این کشور آغاز شده تا رای دهندگان نظر خود را پیرامون قانون اساسی جدیدی ابراز دارند که دو هفته پیش توسط سلطان محمد ششم، پادشاه مراکش، پیشنهاد شد.

به گزارش خبرگزاری ها، ساعاتی قبل از آغاز رای گیری، در برخی مراکز اخذ رای صفی از رای دهندگان تشکیل شده بود اما هنوز میزان استقبال مردم از این همه پرسی مشخص نیست.

مقامات دولتی و طرفداران حکومت به مردم توصیه کرده اند تا به قانون اساسی پیشنهادی رای مثبت دهند، اما گروهی از مخالفان خواستار تحریم این همه پرسی شده اند.

به گفته آنان، پادشاه مراکش تنها دو هفته پیش در یک سخنرانی تلویزیونی تغییرات پیشنهادی را اعلام کرد و در نتیجه، مردم فرصت کافی برای بررسی این پیشنهاد و تصمیم گیری در مورد قبول یا رد آن نداشته اند.

برخی دیگر از مخالفان حکومت گفته اند که اصلاحات اعلام شده کافی نیست و نمی تواند خواست مردم مراکش برای برخورداری از حقوق کامل دموکراتیک را تحقق بخشد.

طی دو هفته گذشته، بحث های تندی بین موافقان و مخالفان قانون اساسی جدید درگرفته و تظاهراتی نیز در حمایت و مخالفت با پیشنهادهای پادشاه برگزار شده است.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption طرفداران دولت از مردم خواسته اند به قانون اساسی پیشنهادی رای مثبت دهند

احزاب طرفدار دولت از جمله حزب اتحاد سوسیالیست نیروهای خلقی با درج آگهی هایی در روزنامه های خود رای مثبت به قانون اساسی جدید را به منزله ایجاد "سلطنت پارلمانی" توصیف کرده و افزوده اند که به این ترتیب، آرمان های عدالت و دموکراسی در مراکش تحقق خواهد یافت.

در مقابل، شماری از رهبران و فعالان احزاب مخالف، اتحادیه های کارگری، گروه های جامعه مدنی و حتی تعدادی از رهبران مذهبی و روزنامه های آنان به شدت از قانون اساسی پیشنهادی انتقاد کرده و اصلاحات مورد نظر پادشاه را برای ایجاد یک نظام کاملا دموکراتیک ناکافی دانسته اند.

به گفته ناظران، انتظار می رود که متن قانون اساسی پیشنهادی با اکثریت رای شرکت کنندگان در همه پرسی تصویب شود اما آنچه که اهمیت دارد، میران مشارکت مردم در این همه پرسی است.

اصلاحات یا تحول انقلابی؟

همه پرسی اصلاح قانون اساسی مراکش در حالی برگزار می شود که شماری از کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا طی چند ماه اخیر با حرکت های اعتراضی مردم مواجه بوده اند که در برخی موارد به تغییرات سیاسی انجامیده و در برخی دیگر همچنان ادامه داشته است.

در مراکش هم در ماه فوریه سال جاری، یک راهپیمایی در رباط، پایتخت، و تعدادی دیگر از شهرهای این کشور برگزار که در آن، تظاهرکنندگان از پادشاه می خواستند اختیارات خود را محدود و دولت را برکنار کند.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption تظاهرات مخالفان ظاهرا زنگ خطر را برای طرفداران ادامه وضعیت کنونی به صدا درآورد

این بزرگترین تظاهرات مخالفان در مراکش طی چند دهه گذشته بود و به گفته ناظران، باعث شد تا رهبری این کشور، که معمولا به صدای موافق عادت کرده بود، مطالبات واقعی مردم را نیز بشنود.

در ماه مارس، سلطان محمد اعلام کرد که هیاتی را مامور بازنگری قانون اساسی و پیشنهاد اصلاحاتی در مورد تقویت نهادهای انتخابی، رعایت حقوق اقلیت ها، استقلال قوه قضاییه و محدود کردن اختیارات سیاسی و مذهبی پادشاه کرده است.

روز ۱۷ژوئن، پادشاه مراکش در یک سخنرانی تلویزیونی، اصلاحات پیشنهادی این هیات را تشریح کرد و گفت که قانون اساسی پیشنهادی این هیات در صدد ایجاد نظام حکومتی مبتنی بر آرای مردم به جای اختیارات سنتی پادشاه است.

به گفته وی، در قانون اساسی جدید، به جای پادشاه، نخست وزیر و هیات دولت مسئولیت کامل قوه مجریه را بر عهده می گیرند، قوه قضاییه مستقل از پادشاه و دیگر قوا عمل خواهد کرد، آزادی های سیاسی رایج در نظام های دموکراتیک از جمله حقوق اقلیت ها در کشور رعایت خواهد شد و در مجموع، مردم و نهادهای قانونی به جای پادشاه قدرت واقعی را در اختیار خواهند گرفت.

وی گفت که پادشاه صرفا فرماندهی کل قوای مسلح و رهبری مذهبی کشور را برعهده خواهد داشت و نظرات و پیشنهادهای خود را هم با توسل به نهادهای قانونی مطرح خواهد کرد و بدون تصویب نمایندگان منتخب مردم، آنها را اجرا نخواهد کرد.

با وجود تاکید سلطان محمد بر عزم خود در تامین کامل حقوق دموکراتیک مردم، مخالفان او گفته اند که این اصلاحات همچنان بخشی از اختیارات پادشاه را حفظ می کند و به خصوص، فرماندهی او بر نیروهای مسلح، حق مشورت با نخست وزیر و رهبری مذهبی کشور را به عنوان اختیاراتی برشمرده اند که برای استقرار کامل دموکراسی، باید از شخص پادشاه به نهادهای منتخب منتقل شود.

مطالب مرتبط