مردم مراکش به پیشنهادات پادشاه پاسخ مثبت دادند

همه پرسی در مراکش حق نشر عکس AP
Image caption میزان مشارکت در همه پرسی قابل توجه بوده است

نتایج اولیه همه پرسی تغییر قانون اساسی مراکش که در روز جمعه برگزار شد، حاکی از آن است که مردم این کشور به این همه پرسی رای مثبت داده اند.

در پی اعتراضات ضد دولتی اخیر ، محمد ششم، پادشاه این کشور برگزاری همه پرسی را پیشنهاد کرده بود.

وزیر کشور مراکش گفته است ۹۸/۵ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی روز جمعه به تغییرات پیشنهادی قانون اساسی رای مثبت داده اند.

بموجب تغییرات پیشنهادی، نخست وزیر اختیارات اجرایی بیشتری خواهد داشت؛ هرچند تسلط پادشاه بر نیروهای مسلح، آرایش نیروهای مذهبی و دستگاه قضایی تقریبا به قوت سابق باقی می ماند.

محمد ششم، پادشاه مراکش در پی اعتراضات مردمی و مطالبه اصلاحات، پیشنهاداتی برای تغییر قانون اساسی کشورش داده بود.

بدنبال وقوع انقلاب های مردمی در کشورهای تونس و مصر، مردم مراکش هم دست به تظاهرات و طرح مطالبات خود زده بودند.

بنا بر اعلام مقامات رسمی، مشارکت مردم در همه پرسی حدود ۷۳ درصد بود.

پادشاه مراکش تغییرات جدید را یک "اقدام تاریخی و قاطع" توصیف کرده است. این اولین همه پرسی قانون اساسی در مراکش در طول حکومت دوازده ساله محمد ششم بود.

تمامی احزاب سیاسی اصلی و گروه های فعال در حوزه جامعه مدنی و همچنین رهبران مذهبی و رسانه ها مردم مراکش را به شرکت در همه پرسی و دادن رای مثبت به آن تشویق کرده بودند.

با این وجود، جریان های سیاسی مخالف و از جمله جنبش جوانان موسوم به "تشکل ۲۰ فوریه" از طریق فعالیت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی و استفاده از شبکه های اینترنتی مانند فیسبوک و یوتیوب خواهان تحریم همه پرسی بودند.

نجیب چوکی، یکی از فعالان امور هماهنگی جنبش یاد شده به خبرگزاری رویترز گفت "ما با پیشنهادات داده شده (برای اصلاح قانون اساسی) مخالفیم. این پیشنهادات باز هم فقط یک نفر (پادشاه) را به عنوان همه کاره میدان حفظ کرده است".

بموجب تغییرات ارائه شده، نخست وزیر توسط بزرگترین حزب پارلمان برگزیده خواهد شد و ریاست دولت را بر عهده خواهد داشت اما پادشاه با حفظ کنترلش روی ارتش و امور مذهبی، رییس کشور خواهد بود.

محمد ششم وعده تقویت یک دستگاه قضایی مستقل، تشدید تلاش ها برای مبارزه با فساد، تضمین آزادی بیان و رعایت حقوق جنسیتی را مطرح کرده است و زبان بربر در کنار زبان عربی، یک زبان رسمی در کشور خواهد بود.

پیشنهادات اصلاحی پادشاه مراکش در خارج از آن کشور هم با استقبال مواجه شده و اتحادیه اروپا آن را "علامتی از تعهد به ایجاد دموکراسی" توصیف کرده است.

البته مخالفان و منتقدان به عزم پادشاه مراکش برای انجام اصلاحات واقعی به دیده تردید می نگرند و معتقدند که در تاریخ ۴۰۰ ساله استقرار سیستم پادشاهی در مراکش موارد زیادی از وعده های عمل نشده و اجرای اصلاحات اسمی و ظاهری وجود دارد.

مطالب مرتبط