کامرون از استخدام مشاور سابق خود ابراز تاسف کرد

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا در جلسه فوق‌العاده پارلمان این کشور درباره ماجرای شنود غیرقانونی پیام‌های تلفنی گفت اگر از قبل می‌دانست که نام اندی کُلسون، مشاور رسانه‌ای سابقش در این پرونده مطرح می‌شود، او را استخدام نمی‌کرد.

آقای کامرون که در این جلسه بارها درباره استخدام آقای کُلسون، یکی از سردبیران سابق هفته نامه نیوز او د ورلد (اخبار جهان) به عنوان مشاور خود مورد سوال قرار گرفت، گفت که اگر معلوم شود که آقای کلسون درباره دخالتش در ماجرای شنود تلفنی به او دروغ گفته است، "عمیقا عذرخواهی خواهد کرد."

با این حال نخست وزیر بریتانیا از صداقت خود در برخورد با این موضوع دفاع کرد.

در مقابل، اد میلیبند، رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت در این‌ باره گفت "تلاش‌های عمدی برای پنهان کردن حقیقت" انجام شده است.

آقای میلیبند گفت هشدارهای مکرر به آقای کامرون درباره شایستگی اندی کلسون برای تصدی مقام مشاور رسانه‌ای نخست وزیر نادیده گرفته شده است.

جلسه امروز به طور فوق‌العاده و با فراخواندن نمایندگان از تعطیلات برگزار می‌شود. آقای کامرون با کوتاه کردن مدت سفرش به آفریقای جنوبی، برای حضور در پارلمان به لندن بازگشت.

تحقیقات با ابعاد تازه

نخست وزیر بریتانیا گفت که تحقیقات درباره شنود غیرقانونی پیام‌های تلفنی گسترده‌تر خواهد شد تا علاوه بر بررسی روابط میان پلیس، رسانه‌ها و سیاستمداران، عملکرد بعضی افراد مشخص در این سه بخش نیز مورد تحقیق قرار گیرد.

نخست وزیر بریتانیا گفت که اعمال "تغییرات مهمی" را در چگونگی انجام این تحقیقات به ریاست قاضی لورسون پذیرفته است.

به گفته آقای کامرون علاوه بر روزنامه‌ها، این تحقیقات نقش رسانه‌های دیداری و شنیداری و همین طور شبکه‌های اجتماعی را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.

آقای کامرون در بیانیه خود در ارتباط با ماجرای شنود غیرقانونی پیام‌های تلفنی، که در ابتدای جلسه فوق‌العاده پارلمان قرائت کرد، گفت اعتماد عمومی به رسانه‌ها و پلیس خدشه‌دار شده است و مردم خواهان تحقیقات همه‌جانبه در این باره هستند.

به گفته نخست وزیر بریتانیا این تحقیقات کاملا مستقل خواهد بود و قاضی لورسون می‌تواند هر شخص یا مقامی را که بخواهد به عنوان شاهد احضار کند.

انتقاد از عملکرد پلیس و نیوز اینترنشنال

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption اد میلیبند، رهبر حزب اصلی مخالف دولت می‌گوید "تلاش‌های عمدی برای پنهان کردن حقیقت" انجام شده است

پیش از برگزاری این جلسه یک کمیته منتخب از نمایندگان پارلمان بریتانیا با انتشار گزارشی، از عملکرد مقامات پلیس و نیز مؤسسه نیوزاینترنشنال، متعلق به روپرت مرداک، در روند رسیدگی به رسوایی شنود تلفنی، به شدت انتقاد کرد.

در این گزارش، مقامات نیروی پلیس متروپولیتن (پلیس لندن) به ارتکاب "مجموعه‌ای از قصور و کوتاهی" در روند تحقیقات درباره شنود تلفنی متهم شده‌اند.

کمیته امور داخلی مجلس عوام بریتانیا همچنین از "اقدامات عمدی گروه رسانه‌ای نیوزاینترنشنال برای بی‌نتیجه ماندن تحقیقات اصلی" درباره شنود تلفن‌ها در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میلادی انتقاد کرده است.

اعضای این کمیته پارلمانی بریتانیا خواهان اختصاص منابع بیشتر برای انجام تحقیقات پلیس شده‌اند تا قربانیان شنود تلفنی بتوانند سریعتر در جریان امور قرار گیرند.

در گزارش اخیر نمایندگان پارلمان بریتانیا، مسئولان "نیوزاینترنشنال" به اختلال در روند اولین دور تحقیقات پلیس درباره شنود تلفنی متهم شده‌اند، ولی در عین حال، تصریح شده است که بخشی از اسکاتلندیارد - پلیس لندن - که ابتدا مسئول رسیدگی به پرونده شنود تلفنی بوده است، "اراده واقعی" برای برخورد با عدم همکاری این گروه رسانه‌ای از خود نشان نداده است.

هزاران قربانی

در گزارش کمیته ویژه مجلس عوام بریتانیا آمده است که شیوه عملکرد اندی هیمن، افسر ارشد پلیس و مامور نظارت بر تحقیقات اولیه درباره شنود تلفنی، "غیرحرفه‌ای و نامناسب" بوده است.

در این گزارش، انتصاب آقای هیمن به ریاست بخش مبارزه با تروریسم هم مورد سئوال قرار گرفته و آمده است که "تاسف‌بار" است که او دو ماه بعد از ترک نیروی پلیس لندن، همکاری با "نیوزاینترنشنال" را شروع کرده است.

در شرایطی که تحقیقات جدید پلیس در جریان است، نمایندگان پارلمان بریتانیا اعلام کرده‌اند که اگر نیروی کافی در اختیار پلیس قرار داده نشود، مطلع کردن هزاران قربانی احتمالی این پرونده می‌تواند یک دهه طول بکشد.

آنها از تصمیم سو آکرز، مسئول تحقیقات پلیس در زمینه شنود غیرقانونی تلفنی، برای ارتباط با قربانیان احتمالی تقدیر کرده‌اند، ولی گفته‌اند این که تاکنون فقط ۱۷۰ قربانی در جریان قرار گرفته‌اند، "هشداردهنده" است.

تحقیقات این کمیته درباره شنود غیرقانونی تلفن‌ها از سپتامبر سال گذشته شروع شده است.

جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا هم اعلام کرده است که شاخه استرالیایی مؤسسه "نیوز" در استرالیا هم باید پاسخگوی "پرسش‌های دشواری" باشد.

مطالب مرتبط