عفو بین‌الملل به لایحه ضدتروریسم در عربستان سعودی اعتراض کرد

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption "در صورت تصویب این لایحه، راه برای برخورد با کوچکترین اقدامات صلح‌جویانه مخالفان دولت تحت عنوان مقابله با تروریسم هموار می‌شود"

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که قانون جدید ضدتروریسم که مقامات عربستان سعودی تنظیم و پیشنهاد کرده‌اند، "مانع اعتراضات صلح‌جویانه و آرام" مخالفان دولت در این کشور می‌شود.

در پیش‌نویس لایحه پیشنهادی دولت عربستان سعودی که نسخه‌ای از آن به دست سازمان عفو بین‌الملل رسیده است، اقدامات و تمهیداتی در نظر گرفته شده است که به گفته مقامات عفو بین‌الملل، در صورت اجرایی شدن آنها، حقوق بشر در عربستان سعودی به شدت محدود می‌شود.

بازداشت طولانی‌مدت بدون برگزاری دادگاه، محدود شدن ارائه خدمات حقوقی به زندانیان و استفاده بیشتر از حکم اعدام، از جمله این موارد هستند.

با این حال، مقامات عربستان سعودی می‌گویند که این لایحه برای مقابله با تروریست‌ها و نه مخالفان حکومت، تنظیم شده است.

دروری دایک از سازمان عفو بین‌الملل، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که عربستان سعودی پیش از این، قوانین ضدتروریستی نداشت و در صورت تصویب احتمالی لایحه پیشنهادی، تهدیدهای قبلی، از جمله دستگیری‌های خودسرانه و زندان انفرادی در این کشور، وجه‌ای قانونی پیدا می‌کند.

او گفت که سازمان عفو بین‌الملل نگرانی خود را نسبت به تصویب این لایحه به دولت عربستان اعلام کرده و اکنون به دنبال دریافت نظرات کارشناسان و وکلای حقوقی در این باره است.

دولت عربستان سعودی تاکنون درباره انتشار متن لایحه پیشنهادی واکنشی نشان نداده است، ولی یک مقام ارشد این کشور که خواست نامش فاش نشود، وجود پیش‌نویس چنین قانونی را تایید کرد. هرچند او هم حاضر نشد درباره بندها و مفاد این لایحه صحبت کند.

جیمز لینچ، مسئول رسانه‌های بخش خاورمیانه در سازمان عفو بین‌الملل به بی‌بی‌سی گفته است که پیش‌نویس این قانون "به دنبال تحکیم بخش زیادی از شیوه‌های سرکوبی است که عفو بین‌الملل برای چندین سال، آنها را ثبت و مستند کرده است."

از جمله اقدامات پیشنهادی دولت عربستان سعودی، گسترده‌تر شدن تعریف جرایم تروریستی است و در این چارچوب، هر اقدامی که باعث "ضربه زدن به اعتبار کشور" شود یا "اتحاد ملی را به خطر بیاندازد"، جرم تروریستی به شمار خواهد رفت.

"سرکوب مخالفان"

لایحه پیشنهادی دولت عربستان سعودی به مقامات این کشور اجازه می‌دهد که مظنونان زندانی را تا ۱۲۰ روز بدون اجازه ملاقات در بازداشت نگهدارند. در صورت صدور حکم دادگاه، این مدت می‌تواند طولانی‌تر هم باشد. دسترسی این گروه از متهمان به مشاوره حقوقی هم محدودتر خواهد شد.

به گزارش عفو بین‌الملل، طبق مفاد این لایحه، رعایت نکردن و زیرپا گذاشتن مواردی که به آنها اشاره شده است، می‌تواند مجازات سخت و بی‌رحمانه‌ای را به دنبال داشته باشد. از جمله برای محکومان در پرونده‌هایی که به استفاده از سلاح در مقابل دولت یا برای ارتکاب هر "جرم تروریستی" دیگری مربوط باشند، حکم اعدام در نظر گرفته می‌شود.

بر این اساس، افرادی که صلاحیت و اعتبار پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی را زیرسئوال ببرند، ممکن است با مجازاتی سنگین از جمله دست‌کم ۱۰ سال حبس روبه‌رو شوند.

به گفته مسئولان سازمان عفو بین‌الملل، تعدادی از مقررات پیشنهادی این لایحه، در تضاد با قوانین حقوقی عربستان سعودی و نیز کنوانسیون ضدشکنجه سازمان ملل متحد است.

فیلیپ لوتر از سازمان عفو بین‌الملل نیز معتقد است که این لایحه می‌تواند تحت عنوان مقابله با تروریسم، تهدیدی جدی علیه آزادی بیان در عربستان سعودی باشد.

او گفت: "در صورت تصویب این لایحه، راه برای برخورد با حتی کوچکترین اقدامات صلح‌جویانه مخالفان دولت تحت عنوان مقابله با تروریسم هموار می‌شود."