دومین جلسه محاکمه حسنی مبارک در مصر برگزار شد

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر در دادگاهی در قاهره، پایتخت این کشور، در روز دوشنبه، ۱۵ اوت، از سر گرفته شد.

آقای مبارک که ۸۳ سال دارد، در صورت اثبات اتهاماتش، ممکن است با حکم اعدام روبه‌رو شود.

او به سوءاستفاده مالی و صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات در مصر متهم شده است. این اعتراضات در اوایل سال ۲۰۱۱ میلادی منجر به کناره‌گیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر شد.

آقای مبارک در دومین جلسه محاکمه‌اش، همانند جلسه قبل، با برانکارد در دادگاه حاضر شد و دو پسرش، علاء و جمال هم که با اتهامات مشابهی روبه‌رو هستند، در کنارش در قفس مخصوص متهمان حضور یافتند.

در ابتدای جلسه محاکمه، قاضی دادگاه به سختی، نظم و آرامش را در جلسه برقرار کرد و بعد به سراغ بررسی مدارک ارائه‌شده به دادگاه پرداخت.

علاء و جمال، پسران حسنی مبارک، اتهاماتی را که علیه‌شان مطرح شده است، رد می‌کنند.

قاضی دادگاه جلسه بعدی محاکمه حسنی مبارک را به ماه سپتامبر موکول و اعلام کرده است که جلسه‌های بعدی دادگاه از تلویزیون پخش نخواهد شد.

درخواست برای شهادت دادن طنطاوی

حق نشر عکس AFP
Image caption در دادگاه روز دوشنبه، پسران حسنی مبارک هم در قفس مخصوص متهمان حضور داشتند

امروز دوشنبه، ۱۵ اوت، صدها نفر از نیروهای پلیس ضدشورش در محوطه اطراف دادگاهی که حسنی مبارک را محاکمه می‌کرد، حضور داشتند.

تعدادی از حامیان حسنی مبارک هم دست به تجمع زده بودند و شعار می‌دادند که "او تا زمان مرگ، مصری است" و "حسنی مبارک، صدام نیست". آنها با تظاهرکنندگان مخالف حسنی مبارک هم درگیری‌هایی داشتند.

پیش از آغاز محاکمه، یک هلی‌کوپتر نظامی که حامل حسنی مبارک بود، در منطقه فرود آمد. تلویزیون دولتی مصر تصاویری از آقای مبارک را پخش کرد، در حالی که لباس سرهم آبی‌رنگ به تن داشت و با برانکارد از یک آمبولانس بیرون آورده شد. علاء، پسر حسنی مبارک، سعی داشت مانع فیلمبرداری این صحنه‌ها شود.

قاضی احمد رافت، ریاست جلسه محاکمه حسنی مبارک را به عهده داشت.

همانند اولین جلسه محاکمه آقای مبارک، رئیس دادگاه به سختی نظم را در جلسه برقرار کرد. بیش از ۱۰۰ وکیل و حقوقدان در این نشست حضور دارند و قاضی دادگاه بارها از آنها خواست تا سر جایشان بنشینند.

او بعد از رسمیت یافتن جلسه، بررسی مدارک ارائه‌شده را آغاز کرد. بیشتر بحث‌ها در جلسه روز دوشنبه، ۱۵ اوت، به استدلال‌های حقوقی اختصاص یافت.

وکلای خانواده‌های تظاهرکنندگانی که در اعتراضات مصر کشته شده‌اند، خواهان دسترسی بیشتر به سوابق و مدارک مربوط به ارتباطات و مکاتبات آقای مبارک هستند.

این خانواده‌ها می‌خواهند بدانند که وقتی نیروهای پلیس سعی داشتند اعتراضات مصر را متوقف کنند، حسنی مبارک چه دستوراتی به زیردستانش داده است.

وکلای مدافع حسنی مبارک هم خواهان آن شده‌اند که محمد حسین طنطاوی برای شهادت در دادگاه احضار شود. آقای طنطاوی ریاست شورای عالی نظامیان مصر را به عهده دارد. این شورا بعد از برکناری حسنی مبارک، اداره مصر را در دست گرفت. در عین حال، آقای طنطاوی برای دو دهه وزیر دفاع دولت مبارک بوده است.

قاضی دادگاه درباره این که چه کسی باید برای شهادت در دادگاه حاضر شود، تصمیم‌گیری خواهد داد.

فرید الدیب، وکیل آقای مبارک، از قاضی دادگاه خواسته است تا یک هزار و ۶۰۰ شاهد را به دادگاه فرا بخواند. ناظران می‌گویند که به احتمال زیاد، قاضی دادگاه تعداد افرادی را که نامشان در این لیست ارائه شده است، کاهش خواهد داد.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption همزمان با محاکمه حسنی مبارک در روز دوشنبه، ۱۵ اوت، تعدادی از حامیان او در نزدیکی دادگاه دست به تجمع زدند

بر اساس گزارش‌ها، وضعیت جسمی آقای مبارک در شرایط نامناسبی است و پزشکان در یک بیمارستان نظامی در نزدیکی قاهره، به طور مرتب وضعیت درمانی او را زیر نظر داشته‌اند.

بازجویی از یک وبلاگنویس

در جریان جلسه پیشین دادگاه حسنی مبارک که روز سوم اوت برگزار شد، حدود سه هزار سرباز و نیروی پلیس برای برقراری آرامش به کار گرفته شدند.

با این وجود، جلسه دادگاه در مواردی با درخواست‌های مداوم وکلا و حقوقدانان برای صحبت کردن، به بی‌نظمی کشیده شد.

روز یکشنبه، ۱۴ اوت، هم حبیب عادلی، وزیر کشور سابق مصر در دادگاه حاضر شد. او به کشتار نزدیک به ۸۵۰ تظاهرکننده در جریان اعتراضات مصر متهم است. جلسه بعدی دادگاه او روز پنجم سپتامبر برگزار می‌شود.

در عین حال، او هم اکنون به جرم پولشویی به ۱۲ سال زندان محکوم شده است.

همزمان با این تحولات در مصر، اسماء محفوظ، یکی از وبلاگنویس‌های شناخته‌شده این کشور روز یکشنبه مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری رسمی مصر (منا)، او متهم شده است که در وبسایت فیس‌بوک، ارتش و نظامیان مصر را بدنام کرده است.

خانم محفوظ که در جریان انقلاب مصر نقش مهمی داشت، متهم شده است که خواهان انجام حمله‌هایی علیه نهادهای نظامی و قضائی مصر شده است.

وکیل خانم محفوظ تمام این اتهامات را رد کرده است.

مطالب مرتبط