سازمان ملل: حصر دریایی غزه مشروع اما برخورد اسرائیل تند بود

کاروان دریایی امدادی عازم غزه حق نشر عکس AP
Image caption این گزارش هنوز رسما منتشر نشده است

یک هیات سازمان ملل متحد که درباره حمله مرگبار سال گذشته کماندوهای اسرائیلی به کاروان دریایی امدادی عازم غزه تحقیق کرده، در گزارش نهایی خود، محاصره دریایی غزه را مشروع دانسته اما گفته است که اسرائیل در آن واقعه "بیش از اندازه شدید" و "غیر منطقی" عمل کرده است.

حمله کماندوهای اسرائیل در روز ۳۱ مه سال ۲۰۱۰ میلادی به یک کاروان دریایی بشردوستانه متشکل از شش کشتی فعالانی که حصر زمینی و دریایی نوار غزه را غیرقانونی می دانند، نه کشته برجای گذاشت.

هشت نفر از قربانیان شهروند ترکیه بودند و یکی از آنان تابعیت دوگانه آمریکا و ترکیه را داشت.

این اقدام به شدت در سطح بین المللی محکوم شد و بین اسرائیل و ترکیه تنش جدی ایجاد کرد.

هیات تحقیق سازمان ملل متحد در گزارش خود که انتظار می رود روز جمعه (دوم سپتامبر) رسما منتشر شود، محاصره دریایی غزه را یک "تدبیر امنیتی مشروع" توصیف کرده که با هدف "جلوگیری از ورود تسلیحات به غزه از راه دریا" و منطبق با مقررات بین المللی بوده است.

با این وجود، این هیات می نویسد که اقدام اسرائیل در ره گیری کشتی ها و ورود کماندوهایش به آن در حالی که این کشتی ها با محدوده ممنوعه غزه فاصله زیادی داشتند و هشدار نهایی دریافت نکرده بودند "بیش از اندازه شدید" و "غیر منطقی" بود.

این گزارش در عین حال تاکید دارد که کاروان دریایی مذکور "بی مهابا" قصد عبور از حصر دریایی غزه را داشت و گروهی از سرنشینان آن در برابر سربازان اسرائیلی "به طور سازمان یافته" و "خشن" دست به مقاومت زده بودند.

واکنش شدید جامعه جهانی باعث شد شورای امنیت سازمان ملل متحد سال گذشته هیات مستقلی برای بررسی این واقعه تشکیل دهد.

دولت های اسرائیل و ترکیه هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده اند اما گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، آنرا ناعادلانه و نامتوازن توصیف کرده است.

این سند مورخ ژوئیه ۲۰۱۱ میلادی است و بنا بر گزارش ها به علت نارضایتی دولت ترکیه از نتیجه آن و تداوم اختلافات آنکارا و تل آویو، انتشار آن به تاخیر افتاد.

این گزارش همچنین از نیروهای اسرائیلی به خاطر آزار و اذیت مسافران بعد از به دست گرفتن هدایت شناور و انتقال آن به اسرائیل انتقاد کرده است.

تهیه کنندگان این گزارش از دولت اسرائیل خواسته اند که با پرداخت غرامت به ترکیه و خانواده قربانیان و ابراز تاسف رسمی مناسب از وقایع آن روز، به اختلافات با دولت ترکیه پایان دهد.

نخست وزیر ترکیه این پیشنهاد را ناکافی می داند و پیشتر گفته بود که فقط در صورتی سفیر ترکیه به تل آویو باز می گردد که دولت اسرائیل ضمن معذرت خواهی رسمی و پرداخت غرامت به حصر دریایی غزه پایان دهد.

اسرائیل می گوید که از ترکیه به خاطر حمله به کاروان امدادی غزه عذرخواهی نخواهد کرد اما امکان پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان را رد نکرده است.

مطالب مرتبط