'ژاک شیراک، توان حضور در دادگاه را ندارد'

ژاک شیراک، رئیس جمهور سابق فرانسه حق نشر عکس AFP
Image caption ژاک شیراک، اولین رئیس جمهور فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم به این سو است که محاکمه می شود

رسانه‌های فرانسه می گویند وضعیت جسمانی ژاک شیراک، رئیس جمهور سابق این کشور برای حضور در دادگاه در ارتباط با رسوایی های مالی مناسب نیست.

خبرگزاری فرانسه می گوید آقای شیراک که ۷۸ سال دارد، از دادگاه پاریس خواسته تا وکلایش به نیابت از او در دادگاه حاضر شوند.

این رسوایی مالی مربوط به زمانی می شود که آقای شیراک در دهه نود میلادی شهردار پاریس بود.

او اتهامات وارده را رد کرده است.

جلسه محاکمه آقای شیراک قرار است روز دوشنبه، (پنجم سپتامبر) شروع شود. قرار بود جلسه دادگاه در ماه مارس برگزار شود اما وکلای آقای شیراک در آن زمان گفتند که برخی اتهامات وارده، مغایر با قانون اساسی است.

رئیس جمهور سابق فرانسه روز جمعه در نامه ای به دادگاه پاریس گفت که خواهان آن است جلسه دادگاه کماکان برگزار شود، اگر چه او توانایی شرکت در جلسات را ندارد.

در این نامه، آقای شیراک خواهان آن شده که وکلایش به نیابت از او در جلسات محاکمه حاضر شوند.

اسناد و مدارک پزشکی رئیس جمهور سابق فرانسه ضمیمه این نامه به دادگاه ارسال شده است.

رسانه های فرانسه گفتند ژاک شیراک، رئیس جمهور سابق فرانسه در حین تعطیلات ماه پیش خود در سنت تروپز خسته به نظر می رسید اگرچه او به گردشگران امضا داد و با آنها عکس گرفت.

او متهم شده که از بودجه شهرداری برای ایجاد شغل برای متحدان سیاسی اش که به او برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۵ کمک کردند، استفاده کرده است.

ژاک شیراک در ماه مه ۲۰۰۷، کاخ الیزه را به دنبال پایان دوره ریاست جمهوری ترک کرد و نیکولا سارکوزی، جانشین او شد.

آقای شیراک از سال ۱۹۷۷ به مدت هجده سال شهردار پاریس بود و در این دوران حزب محافظه کار "اتحاد برای مردم" (آر پی آر) را تاسیس کرد.

او اولین رئیس جمهور فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم به این سو است که محاکمه می شود.

برخی از نزدیک ترین متحدان حزبی رییس جمهور سابق فرانسه، از جمله آلن ژوپه، نخست وزیر پیشین و وزیر خارجه فعلی فرانسه، پیش از این به جرم دست داشتن در این تخلفات مالی محکوم شده بودند.

آقای ژوپه در سال ۲۰۰۴ به خاطر مشارکتش در این رسوایی به مدت یک سال از فعالیت سیاسی محروم شد.

ژاک شیراک در دوره ریاست جمهوری‌اش از پیگردهای قانونی مصون بود.