دادستانی برای ارونبای عثمان اف پنج سال زندان درخواست کرد

عثمان اف
Image caption آقای عثمان اف می گوید بیانیه ای که وی در بازداشت صادر کرده تحت شکنجه از وی گرفته شد

دادستانی تاجیکستان خواستار پنج سال محکومیت ارونبای عثمان اف، خبرنگار بی بی سی در شمال آن کشور و عفو وی در چارچوب قانون تازه عفو شده است.

نظیرجان عبدالرحیم اف، نماینده دادستانی ولایت سغد، روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبر در جلسه دادگاه از قاضی این پرونده خواست که این خبرنگار در ارتباط با حزب تحریر، یک گروه اسلامگرای ممنوع در این کشور، مجرم شناخته شود.

ولی وکیلان مدافع آقای عثمان اف در سخنرانی خود کلیه اتهامات مطروحه علیه موکلشان را "بی پایه و غیرقانونی" خوانده و خواستار تبرئه آقای عثمان اف شدند.

گفته می‌شود که محاکمه ارونبای عثمان اف به مرحله نهایی رسیده و احتمال دارد فردا حکم دادگاه در رابطه با این پرونده اعلام شود.

آقای عثمان اف ۱۳ ژوئن سال جاری از سوی مأموران امنیتی در شمال تاجیکستان بازداشت شد. مقامات امنیتی نخست او را در ارتباط با حزب تحریر متهم کرده بودند. وی روز ۱۴ ژوئیه پس از یک ماه بازداشت تحت شرایط "بیرون نرفتن از محل زیست" آزاد شد.

در نهایت، نهادهای امنیتی و دادستانی اورونبای عثمان اف را رسماً به "مشارکت در فعالیت سازمانها و احزابی که در تاجیکستان بر اساس حکم دادگاه ممنوع شده‌اند" و "مساعدت به ارتکاب جرم" متهم کردند.

وکیلان مدافع آقای عثمان اف در جلسه روز چهارشنبه دادگاه همه این اتهامات را رد کرده و گفتند که فعالیت خبرنگاری موکلشان باعث طرح چنین اتهاماتی شده است.

به گفته فیض النسا واحداوا، یکی از وکیلان آقای عثمان اف، "تمام دلایل بازرسان این پرونده از راه غیرقانونی به دست آمده است."

به این دلیل، وی خواست که ایرج دولت اف، مسئول بخش امنیتی ناحیه باباجان غفوراف ولایت سغد که ارونبای عثمان اف را بازداشت کرده بود، پاسخگوی عملکرد خود باشد.

عبدالقیوم یوسف اف، وکیل مدافع دیگر آقای عثمان اف، در جلسه دادگاه همچنین خواست که علیه خورشید داس اف، رهبر گروه بازرسان بخش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت سغد و سعیدمحی الدین سیم الدین اف، بازرس این پرونده اقدامات ویژه انضباطی اتخاذ شود.

زیرا به اعتقاد آقای یوسف اف، این دو مأمور امنیتی از نقض حقوق ارونبای عثمان اف جلوگیری نکرده‌اند.

فیض النسا واحداوا گفته است که "هیچ یک از دلایلی که بازرسان جمع‌آوری کرده‌اند، اعتبار قانونی ندارد." زیرا به گفته وی، این دلایل با استفاده از شکنجه و با نقض مقررات تفتیش و تحقیق به دست آمده و طبق قوانین، دادگاه نمی‌تواند به آنها استناد کند.

ضمناً، خود ارونبای عثمان اف پیشتر در جلسه دادگاه اعلام کرده بود که در نخستین روز بازداشتش مورد شکنجه قرار گرفته و ناچار شده است علیه خود بیانیه دهد.

خانم واحداوا افزوده است که گذشته از این، در روزهای نخستین بازداشت آقای عثمان اف وکیل مدافع نداشت و "عریضه رد وکیل نیز باید در حضور خود وکیل نوشته می‌شد که این طور نشد و این امر نیز مغاییر با قوانین تاجیکستان است."

فیض النسا واحداوا در دادگاه همچنین گفت "بازرسی منزل آقای عثمان اف غیرقانونی انجام شده است، زیرا، ایرج دولت اف، مسئول امنیتی ناحیه باباجان غفوراف، از صلاحیت برخوردار نیست."

این وکیل مدافع همچنین صلاحیت متخصص کامپیوتری را که کامپیوتر آقای عثمان اف را بازرسی کرد، زیر سؤال برده است. وی افزود: "به این دلیل، اتهاماتی که بر پای دلایل از کامپیوتر پیدا شده و ارائه می‌شوند، باطل است."

این در حالی است که مأموران امنیتی می گویند مطالب یافت شده در کامپیوتر آقای عثمان اف را مورد بازرسی "یک هیئت بازرسی سیاسی-ادبی" با شمول استادان دانشگاه دولتی شهر خجند قرار داده‌اند.

ولی وکیلان مدافع صلاحیت این هیات را نیز زیر سؤال بردند، زیرا "در بین این افراد حتی یک نفر سیاست‌شناس نبوده و برعکس یک استاد فن ریاضی بوده است."

از سوی دیگر، وکیلان مدافع آشکار ساخته‌اند که اعترافات ارونبای عثمان اف ۱۴ ژوئیه از سوی بازرسان امنیتی به پرونده جنایی اضافه شده است، هرچند آن زمان پرونده در مرحله بررسی در دادستانی قرار داشته است.

به گفته فیض النسا واحداوا، این امر غیرقانونی است، زیرا دادستانی در صورت دریافت اطلاع جدید، موظف بود که پرونده را برای "تحقیق اضافی" به نهادهای امنیتی بازمی‌گرداند.

در همین حال، دادستانی از دادگاه علیه چهار متهم دیگر در این پرونده که در عضویت به حزب تحریر متهم شده‌اند ۲۳ و ۲۵ سال زندان تقاضا کرده است.

دو نفر از این افراد به دادگاه گفتند که هیچ گاه عضو حزب تحریر نبوده‌اند و اتهامات علیه خود را رد کردند.

از میان این چهار نفر تنها یکی وکیل مدافع داشته و دیگران از کمک‌های حقوقی برخوردار نیستند.

مطالب مرتبط