جلب عروس و داماد مقامات تاجیکستان به اشتغال مهم ممنوع شد

اجلاس پارلمان تاجیکستان حق نشر عکس BBC World Service
Image caption در اجلاس پارلمان قانون مبارزه با فساد تاجیکستان اصلاح شد

پارلمان تاجیکستان با اصلاح بندی از قانون مقرر کرده است که مقامات نهادهای دولتی حق انتصاب عروس و داماد خود را به وظیفه‌های مهم اداری، ندارند.

طبق تغییراتی که روز چهارشنبه ۱۲ اکتبر، در اجلاس مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون مبارزه با فساد وارد شد، در کنار برادر و خواهر، پیوندان و پدر و مادر عروس و داماد جلب عروس و داماد خود به وظایف مهم اداری از جانب مقامات ممنوع گردید.

سعادت امیرشاه یوا، عضو کمیته ترتیبات حقوقی، دفاع و امنیت مجلس نمایندگان که پیش‌نویس اصلاح قانون را در اجلاس پارلمان معرفی می‌کرد، ضرورت این اصلاح را برای تلاش جلوگیری از توسعه موارد خویش و قوم پرستی در ساختار دولت تاجیکستان مربوط خواند.

همچنین، به گفته خانم امیرشاه یوه، این نکته کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد نیز تأکید شده و تاجیکستان به منظور مطابق ساختن مفاد قوانین خود با معیارهای بین‌المللی قانون مبارزه با فساد را اصلاح کرده است.

در همین حال، کارشناسان می‌گویند که بخش اصلی تغییرات وارده به این قانون تحت فشار سازمانهای بین‌المللی و نهادهای دفاع از حقوق بشر صورت گرفته است.

رجب میرزا، کارشناس مستقل گفت هر چند قوانین تاجیکستان انتصاب نزدیکان و پیوندان مقامات نهادهای دولتی را به اشتغال مهم اداری ممنوع کرده است، اما در واقعیت بیشتر صاحب‌منصبان خویش و تبار خود را در ساختارهای اداری خود جلب می‌کنند.

آقای میرزا به عنوان مثال از باباجان باباخان اف، دادستان کل پیشین تاجیکستان نام برد که در زمان دادستان کل بودن، پسر و دختر و پیوندان خود را به سمتهایی در نهادهای دادستانی منصوب کرده بود.

به اعتقاد این کارشناس، امکان دارد افزایش موارد انتصاب خویش و نزدیکان، از جمله عروس و دامادها به سمتهای مهم اداری، دولت تاجیکستان را وادار به اصلاح قانون مبارزه با فساد کرده است.

ضمناً، موضوع خویش و قوم پرستی در ساختارهای دولت تاجیکستان در یک نشست خبری با سهراب شریف‌اف، رئیس مرکز مطالعات استراتژی این کشور در اوایل سال جاری مطرح شده و آقای شریف‌اف تعیین خویش و تبار به مقامهای دولتی را یک امر مقرری (بدون اشکال) خوانده بود.

به گفته او، پسر و دختران و دامادهای امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، شهروندان این کشور بوده و حق کار کردن در مؤسسات دولتی را دارند.

همزمان، آقای شریف‌اف تأکید داشت که باید روند انتصاب این افراد به مقامهای دولتی شفاف بوده و آنها تنها بر اساس دانش و تجربه به شغلهای مهم اداری تعیین شوند.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای شبدال اف می‌گوید، موارد خویش و قوم پرستی در نهادهای خصوصی هم پیدا شده‌اند

فتّاح سعیداف، رئیس آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان نیز در اجلاس پارلمان گفت که به هنگام تعیین یک نفر به مقام دولتی منافع دولتی باید از منافع شخصی بالاتر باشد.

آقای سعیداف گفت: “افزایش خویش و تبارچیگی و محلگرایی همچون کردارهای فسادی باعث توسعه فساد در جامعه و کاهش اعتماد مردم به نهادهای دولتی خواهد شد. از این لحاظ، در مؤسسه دولتی و نهادهایی که ۵۰ در صد سهمیه‌اش را دولت در اختیار دارد، خویش و تبار رهبر مؤسسه نباید کار کنند.”

از سوی دیگر، شادی شبدال اف، رهبر حزب کمونیست و نماینده پارلمان، گفت که موارد خویش و قوم پرستی در شرکت و نهادهای خصوصی نیز به مشاهده می‌رسند.

به گفته آقای شبدال اف، برخی از تاجران کارخانه‌های دولتی را خصوصی کرده، بدون شرح و توضیح کارگران آنها را پراکنده کرده و خویش و پیوندان خود را به این جا جلب می‌کنند.

او این عمل را نوع فساد خوانده و گفت که کارگران باتجربه سبک‌دوش شده و به عوض آنها افراد غیرحرفه‌ای می‌آیند که در نتیجه، فعالیت کارخانه فلج می‌شود.

همچنین، در قانون “وارد کردن تغییرات و علاوه‌ها به قانون مبارزه با فساد” که در اجلاس پارلمان با اکثر کل ‌آرا تصویب شد، مفاد این سند حقوقی با معیارهای کنونسیون سازمان ملل در باره مبارزه با فساد و اسناد بین‌المللی در این زمینه مطابق کرده شد.

مطالب مرتبط