توافق حوزه یورو بر سر کاهش بدهی یونان

مذاکرات رهبران حوزه یورو حق نشر عکس BBC World Service
Image caption این توافق حدود ساعت چهار صبح به وقت محلی بروکسل به دست آمد

رهبران کشورهای اروپایی اعلام کرده اند که با هدف ایجاد ثبات در حوزه یورو و کاهش بدهی کلان یونان، بانک ها را متقاعد کرده اند که یک زیان ۵۰ درصدی را در مطالبات خود از این کشور بپذیرند.

آنها می گویند که برای مقابله با بحران مالی در کشورهای با واحد پول یورو، بر سر یک راه حل سه بعدی، به توافق دست پیدا کرده اند.

انتظار می رود که بر اساس توافق حاصله، حدود ۱۰۰ میلیارد یورو از بدهی خارجی دولت یونان که حداقل ۳۵۰ میلیارد یورو ارزیابی شده است، کاسته شود.

رهبران کشورهای اروپایی در بروکسل، پایتخت بلژیک، مذاکره می کنند.

موضوع چگونگی برخورد با بدهی یونان یکی از موارد مهم مورد اختلاف آنها بود.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، از موافقت درباره کاهش بدهی یونان استقبال و آنرا گام مهمی در جهت برقراری ثبات در حوزه یورو توصیف کرده است.

نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، نیز در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت: "این نتیجه موجب آسودگی خاطر کل دنیا می شود که انتظار تصمیمی قوی را از حوزه یورو داشت."

از سوی دیگر، در خصوص افزایش میزان نقدیندگی بانک های اروپایی نیز توافق کلی حاصل شده است.

به این ترتیب، بانک های اروپایی موظف خواهند شد که نقدینگی خود را تا پایان ماه ژوئن سال آینده، بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو افزایش دهند.

کشورهای حوزه یورو همچنین در نظر دارند که صندوق کمک های اضطراری این حوزه، به ارزش ۴۴۰ میلیارد یورو، را چند برابر افزایش دهند.

جورج پاپاندرو، نخست وزیر یونان، در مذاکرات بروکسل شرکت دارد.

این نگرانی وجود دارد که بحران مالی یونان به اقتصاد کشورهای ایتالیا و اسپانیا نیز سرایت کند و یورو را در عرصه جهانی بی اعتبار کند.

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، نیز چهارشنبه برنامه دولت خود برای سامان دادن به وضع اقتصادی کشورش را به همتایان اروپایی ارائه کرد.

اعطای کمک به ایتالیا به پذیرش این طرح مشروط شده است.

این در حالیست که یکی از متحدان اصلی سیلویو برلوسکونی هشدار داده است که اختلاف نظرها بر سر اصلاحات اقتصادی ممکن است به سقوط دولت منجر شود.

اومبرتو بوسی، رهبر اتحاد شمال، می گوید که دولت ایتالیا در معرض خطر قرار دارد و این کشور با "دوران سختی" مواجه است.

حزب وی با طرح افزایش سن بازنشستگی به ۶۷ سال مخالف است.

ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو نیاز دارد طی سه سال آینده معادل ۶۰۰ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی عرضه کند تا بتواند بدهی‌های روبه رشد خود را کاهش دهد.

مطالب مرتبط