رفراندوم راه حل بحران بدهی اروپا؟

حق نشر عکس Reuters
Image caption حران اقتصاد یونان را در چنبره خود گرفته ولی کل منطقه یورو در معرض تهدید است

به نظر می رسد که نخست وزیر یونان با ارائه پیشنهاد رفراندوم به عنوان راه حل بحران بدهی کشورش چوب لای چرخ ماشین کمک به حل بحران گذاشته باشد. این بحران اقتصاد یونان را در چنبره خود گرفته ولی کل منطقه یورو در معرض تهدید است.

راه حل پیشنهادی نخست وزیر یونان در عمل بسته کمک به اقتصاد یونان را در معرض رای مردم آن کشور قرار می دهد، بسته کمکی که برای رسیدن به آن، مذاکرات دشواری انجام شد.

با در نظر گرفتن میزان مخالفتی که در میان ملت یونان با توافق یاد شده وجود دارد، رای "خیر" به بسته کمک اروپا به یونان به معنی آن خواهد بود که یونان از دایره پول یورو خارج خواهد شد و این تحول مانند یک بیماری مسری به دیگر کشورهای منطقه یورو سرایت خواهد کرد.

تاریخچه پروژه ایجاد بلوکی به نام اروپا پر است از رفراندوم های گوناگونی که هر یک می توانستند باعث توقف حرکت چرخ‌هایش شوند. در مواردی هم مردم در پای صندوق های رای به نحوی عمل کردند که "پاسخ غلط" به مشکل داده شد.

دانمارک ۱۹۹۲

وقتی اتحادیه اروپا و واحد پولی یورو در حال پیدایش بود، دانمارکی ها مانع و به اصطلاح خاری در پهلوی پروژه بودند.

پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۲ بدنیال ایجاد اتحادیه اروپا و یورو بود اما نیازمند رای مثبت کلیه کشورهای عضو بود. دانمارکی ها در سال ۱۹۹۲ در جریان یک رفراندوم جلوی تصویب آن را گرفتند.

حق نشر عکس no credit
Image caption رای "خیر" به بسته کمک اروپا به یونان به معنی آن خواهد بود که یونان از دایره پول یورو خارج خواهد شد و این تحول مانند یک بیماری مسری به دیگر کشورهای منطقه یورو سرایت خواهد کرد

سپس تلاش شد تا پروژه شکست نخورد که در نتیجه "موافقتنامه ادینبورگ" به دست آمد. بر اساس آن موافقتنامه دانمارکی در چهار مورد از اصول اساسی ایجاد اتحادیه اروپا مستثنی شدند، از جمله این گزینه به آنها داده شد که یورو را به عنوان واحد پولی خود نپذیرند.

در سال ۱۹۹۳ یک رفراندوم دیگر برگزار شد که به پیمان ایجاد کننده اتحادیه اروپا به طور کلی رای مثبت داد و پروژه به مسیر اصلی خود افتاد. اما دولت دانمارک در سال ۲۰۰۰ رفراندوم دیگری بر سر پذیرش یورو به عنوان واحد پولی آن کشور برگزار کرد که باز هم با رای منفی مردم دانمارک مواجه شد.

ایرلند ۲۰۰۱

در سال ۱۹۹۹ پیمان نیس ارائه شد که پیمان ماستریخت را تغییر داد. پیمان نیس به دنبال آماده کردن نهادهای اتحادیه اروپا در آستانه گسترش اتحادیه به سمت شرق بود.

در آنزمان در میان ۱۵ عضو اتحادیه اروپا، ایرلند تنها عضوی بود که قانونا باید معاهده را به رفراندوم می گذاشت و در نتیجه تبلیغات و تلاش ضعیفی که دولت ایرلند انجام داد، ایرلندی ها در اقدامی شگفت آور به آن رای منفی دادند.

تنها ۳۵ درصد واجدان شرایط در رفراندوم شرکت کردند. همین مساله باعث شد تا برخی سیاستمداران ایرلندی خواهان پایان آن شوند که هر معاهده جدیدی به رفراندوم گذاشته شود.

رای ایرلندی ها یک ضربه جدی به پروژه اروپایی بنظر می رسید چرا که وزرای خارجه هرگونه ابتکار عملی برای تجدید مذاکرات بر سر متن معاهده را رد کردند.

اما یک سال بعد، رفراندوم دیگری برگزار شد و این بار در نتیجه یک تلاش گسترده برای جلب رای مثبت مردم، رفراندوم به تصویب معاهده منجر شد.

هلند و فرانسه ۲۰۰۵

اتجادیه اروپا در سال ۲۰۰۵ فرایند مشاوره گسترده ای را آغاز کرد که هدفش کسب نظر مثبت اعضا برای تصویب قانون اساسی ۴۸۵ صفحه ای جدیدش بود. این سند بدنبال راحت و بهتر کردن روند تصمیم گیری ها بود و همه معاهدات را در یک سند جمع کرده بود.

تصویب سند قانون اساسی هم به تایید ۲۵ عضو وقت نیاز داشت. ۱۸ کشور با آن موافقت کردند و در دو کشور اسپانیا و لوکزامبورگ رفراندوم برگزار شد.

اما رفراندوم هایی که در ماه مه و ژوئن ۲۰۰۵ در فرانسه و هلند برگزار شدند با نتیجه منفی آرای مردم آن کشورها مواجه شدند، نتیجه ای که ضربه ای مرگبار برای پروژه ایجاد قانون اساسی اتحادیه محسوب می شد چرا که سه سال برای تدوین آن زمان صرف شده بود.

ایرلند ۲۰۰۸

ظاهرا ضربه وارده به پروژه اتحادیه اروپا در نتیجه این تحولات مورد اشاره، ضربه ای مرگبار بود اما در سال ۲۰۰۷ پروژه بهسازی نحوه اداره اتحادیه شاهد تلاش برای دمیدن جان تازه ای بود که این بار در قالب ارائه پیمان لیسبون مطرح می شد.

معاهده لیسبون به همان اندازه پروژه تصویب قانون اساسی اتحادیه کار سخت و سنگینی بود و ماهیت و محتوای قانون اساسی پیشنهادی قبلی را در خود حفظ کرده بود، هرچند نویسندگان معاهده استدلال می کردند که در موارد کلیدی تفاوت هایی وجود دارد.

در اکتبر ۲۰۰۷ پیش نویس نهایی متن معاهده مورد توافق قرار گرفت و بیشتر اعضای اتحادیه می گفتند که برگزاری رفراندوم لازم نیست، چرا که معاهده جدید فقط تغییر و اصلاحی در متون قبلی بود و نه جایگزینی برای معاهدات قبلی.

اما این بار هم ایرلند از منظر قانونی موظف به برگزاری رفراندوم بود. در ژوئن ۲۰۰۸ نتیجه رفراندومی که برگزار شد منفی بود و ایرلندی ها با فاصله ای هفت درصدی به رد معاهده رای دادند.

وزرای خارجه اتحادیه بسرعت دور هم جمع شده و رای به حفظ معاهده لیسبون دادند. شانزده ماه بعد، معاهده لیسبون دوباره به معرض رفراندوم و کسب نظر ایرلندی ها گذاشته شد، معاهده ای که رهبران ایرلند می گفتند اصلاح شده و حاوی تضمین های مهمی بود. این بار، مردم ایرلند با رای قاطع به معاهده رای مثبت دادند.

به نظر می رسید که گذشته یک بار دیگر تکرار شده بود چرا که آنچه بر سر معاهده نیس در سال ۲۰۰۱ و رفراندوم آن سال اتفاق افتاد، دوباره تکرار شد.

ایسلند ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱

حق نشر عکس AFP
Image caption سقوط بانکی ایسلند اروپا را تکان داد

ایسلند شاید در حاشیه اروپا و خارج از اتحادیه اروپا باشد اما سقوط بانکی آن کشور در سال ۲۰۰۸ قلب قاره اروپا را تکان داد.

ایسلندی ها در جریان رفراندوم های سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ پیشنهادهای توافقی با بانک های خصوصی برای بازگرداندن پول سرمایه گذاران در هلند و بریتانیا را رد کردند، کشورهایی که با فروپاشی بانک لندزبنک در ایسلند چهار میلیارد یورو ضرر کرده بودند.

نخست وزیر ایسلند از رای ایسلندی ها ابراز تاسف کرد، امری که ماندن ایسلند در وضعیت نابسامان مالی را کش داد و یک مساله کلیدی حل ناشده و باقی مانده در جریان تلاطم سال ۲۰۰۸ را به قوت خود حفظ کرد.

ناظران گفتند امکان کمک کردن به ایسلند برای پیوستن به اتحادیه اروپا را بعید می دانستند، امری که احتمالا ایسلندی ها یکبار دیگر باید به خاطر آن در رفراندوم شرکت کنند.

مطالب مرتبط