برلوسکونی با رای کلیدی پارلمان مواجه است

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با افزایش نگرانی در مورد بحران اقتصادی ایتالیا و رای مهم پارلمان این کشور به طرح بودجه، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر می گوید هرگز تسلیم فشارها نمی شود و استعفا نخواهد داد.

با توجه به بالا رفتن هزینه‌های استقراضی برای دولت ایتالیا، نگرانی ها در مورد ناتوانی این کشور که سومین اقتصاد بزرگ این قاره است، در بازپرداخت بدهی های سنگینش جدی تر شده است.

به گفته کارشناسان بر خلاف یونان، ایرلند و پرتغال که اتحادیه اروپا توانست به طرح های نجات مالی آنها را از ورشکستگی نجات دهد، اقتصاد ایتالیا ممکن است بزرگتر از آن باشد که این اتحادیه بتواند آن را نجات دهد.

انتظار می رود پارلمان ایتالیا روز سه شنبه طرح بودجه را به رای بگذارد.

او اگر رای لازم را بدست نیاورد معلوم نیست بتواند در قدرت باقی بماند.

وزرای دارایی اتحادیه اروپا نیز قرار است روز سه شنبه برای بررسی بحران اقتصادی کنونی تشکیل جلسه دهد.

با وجود آنکه کسر بودجه ایتالیا نسبتا پایین است، سرمایه گذاران نگرانند که رشد اقتصادی پایین این کشور همراه با بدهی 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری آن، این کشور را قربانی بعدی بحران بدهی های اروپا کند.

یکی از خبرنگاران بی‌بی‌سی می‌گوید میزان هزینه های دولت ایتالیا، در آستانه گذشتن از سطح قابل مدیریت است، و اکنون اقتصاد این کشور بیش از پیش به لبه پرتگاه نزدیک شده است.

شدت یافتن نگرانی ها در مورد وضعیت اقتصادی ایتالیا موجب شده که جناح های رقیب سیاسی، بار دیگر از سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا درخواست کنند که از سمت خود کناره گیری کند.

با این وجود آقای برلوسکونی در صفحه شخصی خود در فیس بوک اعلام کرده که از قدرت کناره گیری نخواهد کرد.

روز دوشنبه بازارهای مالی اروپا تا پیش از اعلام این خبر از سوی نخست وزیر ایتالیا، به امید احتمال قصد او برای کناره گیری تا حدودی واکنش مثبت نشان داده بودند، اما تا پایان وقت اداری بار دیگر به شرایط منفی روزهای گذشته باز گشتند.

یکی از خبرنگاران بی بی سی می‌گوید که سیلویو برلوسکونی همواره در مقابل فشارهای سیاسی مقاومت کرده، اما این بار با گذشته متفاوت است زیرا فشارها اقتصادی و نظام جهانی را به خطر انداخته است.

در همین حال افزایش نگرانی ها در مورد آینده ایتالیا سبب شده که توجه رسانه ها تا حدود زیادی از یونان و تحولات سیاسی و اقتصادی در این کشور دور شود.

وزیر اقتصاد یونان می گوید دولت ائتلافی جدید در کشورش آماده خواهد بود که در ازای دریافت وام های بین المللی، خود را برای اجرای یک برنامه ریاضت اقتصادی آماده کند.

در شرایطی که مذاکرات در مورد آرایش دولت ائتلافی یونان همچنان در آتن، پایتخت این کشور در جریان است، اوانجلوس ونیزلوس، وزیر اقتصاد یونان با وزرای اقتصاد در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار و گفتگو کرده است.

حق نشر عکس Reuters
Image caption فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه از برنامه های ریاضتی جدید برای کاهش کسری بودجه فرانسه تا پنج سال آینده خبر داد

فرانسه و ریاضت اقتصادی جدید

فرانسه اعلام کرده است که قصد دارد در بودجه سال ۲۰۱۲ خود ۷ میلیارد یورو، و در بودجه سال ۲۰۱۳ بیش از یازده و نیم میلیارد یورو صرفه جویی کند.

این کشور که دومین اقتصاد بزرگ اروپا محسوب می‌شود، در صدد است تا با کاهش کسری بودجه اش، از رتبه اعتبار مالی بالای خود (AAA) محافظت کند.

فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه تدابیر تازه ای از جمله تسریع روند اصلاحات در حقوق بازنشستگی و افزایش مالیات‌ها را اعلام کرده است.

صرفه جویی‌های تازه در کنار طرح قبلی برای کاهش ۱۲ میلیارد یورویی بدهی های فرانسه ظرف دو سال آینده خواهد بود که پیش تر در ماه اوت امسال اعلام شده بود.

آقای فیون اعلام کرد که فرانسه قصد دارد از طریق برنامه های ریاضت اقتصادی، تا سال ۲۰۱۶ در مجموع ۶۵ میلیارد یورو صرفه جویی کند و به این ترتیب میزان کسری بودجه در بخش های عمومی خود را به صفر برساند.

بر اساس طرح جدید قرار است سن بازنشستگی تا سال ۲۰۱۷ میلادی از ۶۰ سالگی به ۶۲ سالگی برسد.

مالیات بر ارزش افزوده در مورد بسیاری از کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت و از پنج و نیم درصد به ۷ درصد می رسد. البته این افزایش مالیات در مورد کالاهای ضروری نظیر مواد خوراکی اعمال نخواهد شد.

مالیات شرکت هایی که حجم معاملات آنها سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون یورو باشد نیز به طور موقت به ۵ درصد افزایش خواهد یافت.

فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: "من و آقای رییس جمهور تنها یک هدف را دنبال می کنیم و آن محافظت از مردم فرانسه در برابر دشواری های جدی است که در حال حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی با آن روبرو هستند".

او همچنین افزود که مردم فرانسه در حال حاضر از خطراتی که آینده آنها را تهدید می کند آگاهند.

در ماههای اخیر رتبه اعتبار مالی فرانسه که تا کنون در بالاترین سطح ممکن بوده با خطر مواجه شده است.

در ماه اکتبر موسسه اعتبار سنجی "مودیز" اعلام کرد که احتمال دارد به دلیل ضعیف شدن توان مالی دولت فرانسه، رتبه اعتبار مالی این کشور را ظرف ۳ ماه آینده تنزل دهد.

مطالب مرتبط