برلوسکونی قصد خود برای استعفا را تایید کرد

سیلیوبو برلوسکونی حق نشر عکس AFP
Image caption با وجود رای آوردن لایحه بودجه، آقای برلوسکونی اکثریت را در مجلس سنا از دست داده است.

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا تایید کرده است که پس از تصویب طرح اصلاحات اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا در پارلمان این کشور، از سمت خود استعفا خواهد داد.

نخست وزیر ایتالیا روز سه شنبه موفق شد رای نمایندگان مجلس سنای این کشور را در مورد لایحه بودجه به دست آورد، اما همزمان اکثریت در مجلس سنا را از دست داد.

پیشتر و با افزایش نگرانی در مورد بحران اقتصادی ایتالیا و رای مهم پارلمان این کشور به طرح بودجه، آقای برلوسکونی گفته بود که هرگز تسلیم فشارها نمی شود و استعفا نخواهد داد.

مخالفان آقای برلوسکونی از رای دادن در مورد لایحه بودجه امتناع کردند و در نتیجه این لایحه رای کافی را برای تصویب شدن به دست آورد.

نگرانیها

با توجه به بالا رفتن هزینه‌های استقراضی برای دولت ایتالیا، نگرانی ها در مورد ناتوانی این کشور که سومین اقتصاد بزرگ این قاره است، در بازپرداخت بدهی های سنگینش جدی تر شده است.

به گفته کارشناسان بر خلاف یونان، ایرلند و پرتغال که اتحادیه اروپا توانست به طرح های نجات مالی آنها را از ورشکستگی نجات دهد، اقتصاد ایتالیا ممکن است بزرگتر از آن باشد که این اتحادیه بتواند آن را نجات دهد.

با وجود آنکه کسر بودجه ایتالیا نسبتا پایین است، سرمایه گذاران نگرانند که رشد اقتصادی پایین این کشور همراه با بدهی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری آن، این کشور را قربانی بعدی بحران بدهی های اروپا کند.

یکی از خبرنگاران بی‌بی‌سی می‌گوید میزان هزینه های دولت ایتالیا، در آستانه گذشتن از سطح قابل مدیریت است، و اکنون اقتصاد این کشور بیش از پیش به لبه پرتگاه نزدیک شده است.

در همین حال افزایش نگرانی ها در مورد آینده ایتالیا سبب شده که توجه رسانه ها تا حدود زیادی از یونان و تحولات سیاسی و اقتصادی در این کشور دور شود.

وزیر اقتصاد یونان می گوید دولت ائتلافی جدید در کشورش آماده خواهد بود که در ازای دریافت وام های بین المللی، خود را برای اجرای یک برنامه ریاضت اقتصادی آماده کند.

در شرایطی که مذاکرات در مورد آرایش دولت ائتلافی یونان همچنان در آتن، پایتخت این کشور در جریان است، اوانجلوس ونیزلوس، وزیر اقتصاد یونان با وزرای اقتصاد در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار و گفتگو کرده است.

ریاضت اقتصادی در فرانسه

پیشتر نیز فرانسه اعلام کرد که قصد دارد در بودجه سال ۲۰۱۲ خود ۷ میلیارد یورو، و در بودجه سال ۲۰۱۳ بیش از یازده و نیم میلیارد یورو صرفه جویی کند.

این کشور که دومین اقتصاد بزرگ اروپا محسوب می‌شود، در صدد است تا با کاهش کسری بودجه اش، از رتبه اعتبار مالی بالای خود (AAA) محافظت کند.

فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه تدابیر تازه ای از جمله تسریع روند اصلاحات در حقوق بازنشستگی و افزایش مالیات‌ها را اعلام کرده است.

صرفه جویی‌های تازه در کنار طرح قبلی برای کاهش ۱۲ میلیارد یورویی بدهی های فرانسه ظرف دو سال آینده خواهد بود که پیش تر در ماه اوت امسال اعلام شده بود.

آقای فیون اعلام کرد که فرانسه قصد دارد از طریق برنامه های ریاضت اقتصادی، تا سال ۲۰۱۶ در مجموع ۶۵ میلیارد یورو صرفه جویی کند و به این ترتیب میزان کسری بودجه در بخش های عمومی خود را به صفر برساند.

بر اساس طرح جدید قرار است سن بازنشستگی تا سال ۲۰۱۷ میلادی از ۶۰ سالگی به ۶۲ سالگی برسد.

مالیات بر ارزش افزوده در مورد بسیاری از کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت و از پنج و نیم درصد به ۷ درصد می رسد. البته این افزایش مالیات در مورد کالاهای ضروری نظیر مواد خوراکی اعمال نخواهد شد.

مالیات شرکت هایی که حجم معاملات آنها سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون یورو باشد نیز به طور موقت به ۵ درصد افزایش خواهد یافت.

فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: "من و آقای رییس جمهور تنها یک هدف را دنبال می کنیم و آن محافظت از مردم فرانسه در برابر دشواری های جدی است که در حال حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی با آن روبرو هستند".

او همچنین افزود که مردم فرانسه در حال حاضر از خطراتی که آینده آنها را تهدید می کند آگاهند.

در ماههای اخیر رتبه اعتبار مالی فرانسه که تا کنون در بالاترین سطح ممکن بوده با خطر مواجه شده است.

در ماه اکتبر موسسه اعتبار سنجی "مودیز" اعلام کرد که احتمال دارد به دلیل ضعیف شدن توان مالی دولت فرانسه، رتبه اعتبار مالی این کشور را ظرف ۳ ماه آینده تنزل دهد.

مطالب مرتبط