تلاش برای جلوگیری از تعمیق بحران اقتصاد ایتالیا

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هزینه استقراض برای دولت ایتالیا یک روز پس از آن که سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر این کشور گفت قصد کناره‌گیری دارد، به حد بی سابقه ای افزایش یافته است.

بر اساس گزارش ها، بازارهای مالی تنها در صورتی آماده خرید اوراق قرضه دولت ایتالیا هستند که این اوراق با بهره ای بالاتر از هفت درصد عرضه شود که کمابیش معادل همان بهره ای است که برای خرید اوراق قرضه دولت های یونان، ایرلند و پرتقال مطالبه می شود.

این سه کشور به دلیل مشکلاتی که در مورد بازپرداخت بدهی خارجی خود دارند، به کمک مالی خارجی نیاز پیدا کرده اند.

رابرت پستون، سردبیر بخش اقتصادی بی بی سی می گوید این احتمال قوی وجود دارد که ایتالیا نیاز به وام اضطراری پیدا کند در حالیکه پول کافی در صندوق کمک های مالی منطقه اقتصادی اروپا برای این وام وجود ندارد.

سردبیر بخش اقتصادی بی بی سی می گوید: "هیچ کس نمی خواهد به کشوری پول قرض دهد تا این کشور از این وام برای پرداخت سود بدهی های قبلی خود استفاده کند."

سرمایه گذاران اینک نگران آن هستند که ایتالیا قربانی بعدی بحران بدهی های حوزه یورو باشد.

در همین حال هیاتی از اتحادیه اروپا به رم سفر می کند تا در باره پیشرفت در اصلاحات اقتصادی این کشور تحقیق کند.

این هیات در باره خصوصی سازی اموال و دارایی های دولتی و پیشنهادهایی در باره سن بازنشستگی هم سئوالاتی را از طرف ایتالیایی خواهد کرد.

آقای برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا این اطمینان خاطر را داده که پیش از کناره گیری از قدرت، اصلاحات مورد نیاز را به تائید پارلمان خواهد رساند.

البته هنوز مشخص نیست که پس از این کناره گیری احتمالی چه اتفاقی خواهد افتاد.

آقای برلوسکونی می گوید باید انتخابات برگزار شود و گفته است که در این انتخابات شرکت نخواهد کرد اما مخالفان چپگرای دولت می گویند باید دولت جدیدی با حمایت گسترده احزاب سیاسی تشکیل شود.

نخست وزیر ایتالیا روز سه شنبه، هشت نوامبر موفق شد رای نمایندگان مجلس سنای این کشور را در مورد لایحه بودجه به دست آورد، اما اکثریت خود را در مجلس سنا را از دست داد.

با توجه به بالا رفتن هزینه‌های استقراضی برای دولت ایتالیا، نگرانی ها در مورد ناتوانی این کشور که سومین اقتصاد بزرگ این قاره است، در بازپرداخت بدهی های سنگینش جدی تر شده است.

با وجود آنکه کسر بودجه ایتالیا نسبتا پایین است، سرمایه گذاران نگران آن هستند که رشد اقتصادی پایین این کشور همراه با بدهی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری، باعث شود این کشور قربانی بعدی بحران بدهی های اروپا باشد.

مطالب مرتبط