مصر: آیا انقلاب دومی در راه است؟

حق نشر عکس Reuters
Image caption اوایل امسال که صدها هزار معترض مصری در برابر نفرات دستگاه مخوف پلیس مبارک مبارزه می کردند، ارتش، تا جایی که ممکن بود با تظاهرکننده ها درگیر نشد و بی طرفی خود را حفظ کرد

نا آرامی‌های اخیر در قاهره، اسکندریه و سوئز و سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس نظامی وابسته به ارتش مصر، زنگی خطری را به صدا درآورد که بسیاری از ناظران نگران آن بودند: قرار گرفتن ارتش در برابر انقلابیون.

صحنه های سرکوب معترضان با استفاده از گلوله های لاستیکی، گازاشک آور که تاکنون دستکم بیش از ۳۰ کشته برجای گذاشته است، یاد آورروزهای پرآشوب انقلاب ۲۵ ژانویه است؛ با این تفاوت که اگر معترضان در تظاهرات برضد حسنی مبارک می گفتند که "ملت می خواهد نظام سرنگون شود" یا "ملت می خواهد، رئیس جمهور برکنارشود"؛ شعار آنهایی که از چند روز به این سو درمیدان تحریر تجمع کرده اند این است که "ملت می‌خواهد مارشال سرنگون شود" یا "ملت می خواهد نظامیان کنار بروند".

یعنی شعار برضد آنهایی که خود را حامیان انقلاب می‌خوانند. نحوه واکنش شورای نظامی به خواسته های معترضان نیز شباهت به عملکرد حسنی مبارک درروزهای اخیر او در قدرت دارد: کندی در پاسخ و عمل

حامی انقلاب یا ضد انقلاب؟

اوایل امسال که صدها هزار معترض مصری در برابر نفرات دستگاه مخوف پلیس مبارک مبارزه می کردند، ارتش، تا جایی که ممکن بود با تظاهرکننده ها درگیر نشد و بی طرفی خود را حفظ کرد.

این موضعگیری نیروها مسلح، باعث شد تا معترضان شعار دهند که ملت و ارتش دست به هم داده و یکجا در برابر رژیم مبارک ایستاده اند؛ محبوبیت و اعتبار نیروهای مسلح نیز درمیان بسیاری از مصریها بالا رفت.

نظامیان حاکم درهر فرصتی که پیش آمده، همواره تأکید کرده اند که اگر نیروهای مسلح از معترضان حمایت نمی کرد، رژیم ۳۰ ساله حسنی مبارک پایان نمی یافت، و شاید هم مصر به سرنوشت لیبی، یمن و یا سوریه دچار می شد.

پس از بدست گرفتن قدرت، شورای نظامی اعلام کرد که بیش از ۶ ماه در قدرت نخواهد ماند، اما پس از گذشت نزدیک به ده ماه ازسرنگونی مبارک، فرمانروایان نظامی مصر نه تنها هنوز زمانی را برای تحویل قدرت تعیین نکرده اند، بلکه از دید معترضان، بجز رأس نظام، یعنی مبارک و وزیران او، تغییرقابل ملاحظه دیگری در کشور رخ نداده است؛ گویا مصرهرگز شاهد انقلابی نبوده و بیش از ۸۵۰ نفر در ۱۸ روز نا آرامی‌ها جان نداده اند.

ساختار قدرت به حال خود باقی است، وضعیت فوق العاده هنوز لغو نشده است، و حاکمان مصر، با همان ذهنیت و طرز تفکررژیم مبارک با مردم برخورد می کنند. مخالفین معتقدند، و شواهد وتصاویرویدیویی وعکسها نیز نشان می دهد، که نیروهای امنیتی همان شیوه ای را در برخورد با معترضین در پیش دارند که دستگاه امنیتی مبارک دنبال می کرد، و تحول عمده ای درعملکرد پلیس رخ نداده است.

همزمان، درکنار اینکه محاکمه مبارک و دستیاران او به کندی پیش می رود، برخلاف خواسته های معترضین به اعضای سابق حزب منحل شده دمکراتیک ملی رهبرسابق مصر، اجازه داده شد که در انتخابات پارلمانی شرکت کنند. و درحالیکه دادگاههای غیر نظامی به پرونده مبارک ودستیاران اورسیدگی می کنند، غیرنظامیان معترض همچنان دردادگاههای نظامی محاکمه می شوند.

حق نشر عکس AFP
Image caption تن دادن به خواست جوانان معترض که می خواهند قدرت بلافاصله به یک حکومت غیرنظامی تحویل داده شود، نه تنها درحال حاضر عملی به نظر نمی رسد، بلکه از دید بسیاری از ناظرین و سیاستمداران مصری، به بی امنیتی و آشفتگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دراین کشور شاید هرچه بیشتر دامن بزند

در این میان آنچه خشم بسیاری ازمعترضان را برانگیخت، شهادت مارشال محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی حاکم در دادگاه مبارک بود که بنا به گفته برخی وکیلان مدافع حاضر در دادگاه، برخلاف انتظارات بسیار از معترضان، مبارک را به قتل تظاهرکننده ها متهم نکرد.

این امر و همچنین از دید معترضان، برخورد تبعیض آمیز با مبارک - که در یک بیمارستان مرفه نظامی به سرمی برد- و فرزندان او در زندان، باعث شد که بسیاری از فعالان جوان، مارشال طنطاوی را متهم کنند که وی همچنان از مبارک حمایت می کند، و احساسات زخمیان و بازماندگان قربانیان انقلاب ۲۵ ژانویه وفعالان جوان را نادیده می گیرد.

"ارتش فراتر ازقانون"

عدم تعیین زمان مشخص برای تحویل قدرت به یک حکومت غیرنظامی و شایعه به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی، برای بسیاری از معترضان و گروههای سیاسی این تصور را به وجود آورده است که نظامیان حاکم نمی‌خواهند قدرت را به زودی ترک کنند. توأم با این، ارتش را متهم می کنند که تلاش دارد جایگاه خود را در نظام سیاسی آینده مصر مستحکم تر کرده و در مرتبه بالاتراز قانون قرارگیرد.

این تلاش از دید مخالفین، در سند اصول تعیین کننده قانون اساسی یا "وثیقة المبادئ الدستوریة" که در چهارچوب آن قانون اساسی آینده مصر باید تدوین شود، کاملا هویدا است. چرا که پیش از انتخاب پارلمان و شورای تدوین قانون اساسی جدید؛ ارتش توسط حکومت موقت، که اصلا صلاحیت قانون گذاری را ندارد، اصول قانون اساسی را تعیین کرده است که این ازدید منتقدین به معنای اعمال قیمومیت برملت و پارلمان است.

یکی ازجنجال برانگیزترین بخشهای این سند که بند ۹ آن است، چنین تصریح می کند: "رسیدگی به مسایل مرتبط به نیروهای مسلح و بررسی موضوع بودجه آن تنها و تنها مسئولیت خود ارتش است، و در بودجه عمومی دولت، تنها رقم اجمالی بودجه ارتش ذکرشود. همچنین هرقانونی که درمورد ارتش صادرمی شود، باید پیش از پیش، ارتش برآن توافق کند".

مخالفین این بخش را این طور تفسیرمی کنند که ارتش خود را فراتر از قانون قرار داده است، چرا که به نمایندگان مردم در پارلمان- مرجع قانونگذاری درکشور- حق نمی دهد که هیچ قانونی را درمورد نیروهای مسلح، بدون موافقت آن تصویب کند یا صلاحیت داشته باشد که درمورد بودجه ارتش نظر دهد.

همزمان براساس این سند، تنها ۲۰ تن ازاعضای شورای تدوین قانون اساسی از میان پارلمان انتخاب می شوند و۸۰ تن دیگر را شورای نظامی ازخارج پارلمان تعیین می کند.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption بدون اجرای تغییرات ساختاری در دستگاههای امنیتی وزارت کشور،بیم آن می رود که معترضان به تظاهرات وتحصن خود ادامه دهند ومصر وارد مرحله دیگری ازقیام مردمی شود

این به نظرمخالفین، به معنای آن است که ارتش به رای مردم پشت می کند و ملت را مرجع تصمیم گیری نمی داند.

البته ارتش اتهامات مخالفین را رد می کند، و تأکید دارد که انتخابات پارلمانی درزمان تعیین شده آن (۲۸ نوامبر) برگزارخواهد شد. همچنین حکومت موقت مصر، سند اصول قانون اساسی را پس از گفتگو با احزاب و گروههای سیاسی تغییر داد و پافشاری نمود که این سند از نگاه قانونی ملزم نیست و تنها به عنوان یک راهنمای مشورتی در تدوین قانون اساسی از آن استفاده خواهد شد.

با این حال، این پاسخ حکومت وتغییرات درسند یاد شده، ظاهرا برای بسیاریها قناعت بخش نبوده است. از دید معترضین ارتش با طرح این سند، پیش از تدوین قانون اساسی، می‌خواهد پیش ازپیش جایگاه و نفوذ خود را در نظام آینده مصر حفظ کند.

وضعیت دشوار ارتش

تظاهرات کنونی درمیدان تحریر ادامه تظاهرات روز جمعه است که ده ها هزار نفر- عمدتا اسلامگرا- در آن شرکت کردند.

اعتراض به بخشی ازمحتویات "سند تعیین کننده قانون اساسی"، ومخالفت با به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی، ازدلایل راه اندازی آن راهپمیایی بود.

استعفای کابینه دکترعصام شرف و کناره گیری شورای نظامی حاکم از قدرت، ازخواسته های اصلی معترضان نبود و تعداد آنهایی که پس از تظاهرات روز جمعه در میدان تحصن کردند در مقایسه با روزهای یکشنبه و دوشنبه ( ۲۰ و۲۱ نوامبر) بسیار کم بود.

اما ظاهرا، درکنارعوامل که از ماههای به این سو تراکم یافته، سرکوب خشونت آمیز مخالفین توسط نیروهای پلیس و متهم شدن ارتش به همد ستی با آنها، و کشته شدن دو نفردر روز شنبه (۱۹ نوامبر)، و ادامه این روند در روز بعدی؛ به علاوه اینکه معترضان را براین مصمم ترکرد که میدان را ترک نکنند، خشم بسیار دیگری از مصریها را بر افروخت، و باعث شد تا برای حمایت از متحصنین به آنها بپیوندند، و سطح مطالب معترضین نیز بالا برود.

پیچیدگی وضعیت آشفته کنونی، که یک دسته ازناظرین آن را مرحله دوم قیام مردم مصر خوانده اند، از چندین جهت موضع ارتش مصر را دشوارکرده است.

ارتش که از سال ۱۹۵۲ میلادی به این سو سایه سنگین خود را بر نظام سیاسی و اقتصادی مصرحفظ کرده است، بعید به نظرمی‌رسد که برای ازدست دادن امتیازاتی که از آن برخورداراست، آماده باشد.

اما همزمان عدم تحویل قدرت به یک حکومت غیرنظامی در کوتاه مدت، اگر به جنگ داخلی منجر نخواهد شد، برای مصر و نیروهای نیروهای مسلح آن پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.

از بین رفتن اعتماد میان ارتش و ملت مصر از آن جمله است. مصریها تا امروز به نیروهای مسلح خود به عنوان مایه افتخار می نگریستند، و برخلاف برخی دیگراز ارتش های منطقه، هویت و نقش ملی آن به ندرت زیر سئوال رفته است.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption گروههای مختلف سیاسی درمصر براین هم نظراند که حکومت عصام شرف ازصلاحیت های کافی برای تصمیم گیری برخوردارنیست تا با رفتن اوموج اعتراضها خاموش شود، واین ارتش است که همه چیز را همچنان دردست دارد

فرماندهان نظامی این را می دانند که با چسپیدن به قدرت ، این خطر وجود دارد که حیثیت ارتش خدشه دارشود و دامنه خشونتها گسترش یابد، چیزی که به هیچ وجه مصریهای خواستارآن نیستند. وظاهرا بنا برهمین دلیل است که، برغم اتهام های معترضین، ارتش هرنوع مسئولیت سربازان خود درسرکوب خشونت آمیز معترضین را رد می کند.

افزون براین، چنین تلاشی از سوی ارتش مصر، نقش این کشور را، که پس ازشکست اعراب دربرابراسرائیل در سال ۱۹۶۷ ومرگ جمال عبدالناصر در ۱۹۷۰، نفوذ وتأثیر قبلی خود را درجهان عرب ازدست داد، ممکن است بیش از پیش کمرنگ تر کند.

درعین حال، تن دادن به خواست جوانان معترض درمیدان تحریر که خواستارآن هستند قدرت بلافاصله به یک حکومت غیرنظامی تحویل داده شود، نه تنها درحال حاضر عملی به نظر نمی رسد، بلکه از دید بسیاری از ناظرین و سیاستمداران مصری، شاید به بی امنیتی و آشفتگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دراین کشور، بیافزاید. چرا که در حال حاضر در میان معترضین توافق نظری وجود ندارد که چه کسی یا مرجعی مورد قبول رهبری مرحله انتقالی را به عهده بگیرد و بدیلی باشد برای شورای نظامی حاکم.

گروههای مختلف سیاسی درمصر براین هم نظر اند که حکومت عصام شرف ازصلاحیت های کافی برای تصمیم گیری برخوردارنیست تا با رفتن اوموج اعتراضها خاموش شود، واین ارتش است که همه چیز را همچنان دردست دارد.

بنابر این، هر دولتی که بر سرکار آید، باید از صلاحیت های اجرایی کافی برخوردار باشد تا بتواند دست به اصلاحات جدی و قناعت بخش بزند و مصر را در مرحله انتقالی رهبری کند. همچنین این بسیار مهم است که نمایندگان از هر سه جریان سیاسی اصلی در مصر، اسلامگراها، احزاب سکولار وگروههای جوان که در سازماندهی انقلاب ۲۵ ژانویه نقش داشتند، دراین حکومت حضور داشته باشند.

همزمان بدون تعیین یک زمان مشخص برای تحویل قدرت به یک اداره غیرنظامی، واجرای تغییرات ساختاری در دستگاههای امنیتی وزارت کشور، معترضان به تظاهرات وتحصن خود احتمالا ادامه خواهند داد ومصر شاید وارد مرحله دیگری ازقیام مردمی شود.