مصری‌ها وعده‌های شورای نظامی را کافی ندانستند

میدان تحریر حق نشر عکس Reuters
Image caption درگیری با پلیس در نزدیکی میدان تحریر

مصری‌های معترض به شورای نظامی حاکم بر مصر، وعده‌های مبنی بر جلو انداختن انتخابات ریاست جمهوری را کافی ندانستند و شب را در میدان تحریر قاهره به صبح رساندند.

معترضان خواهان این هستند که انتقال قدرت از شورای نظامی به غیرنظامیانی که با رای مردم بر سر قدرت می‌آیند زودتر انجام شود.

ژنرال محمدحسین طنطاوی، رئیس شورای نظامی حاکم مصر، روز سه‌شنبه تایید کرد که انتخابات ریاست جمهوری قبل از ماه ژوئیه سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. اما معترضان می‌گویند که این وعده کافی نیست و خواهان کناره‌گیری ژنرال شدند.

معترضان و نیروهای امنیتی در میدان تحریر در ساعاتی از شب با هم درگیر شدند. در تصاویر تلویزیونی از این منطقه آمبولانس‌هایی دیده شد که برای کمک‌رسانی به مجروحان به صحنه آمده بود.

این اعتراض‌ها که از روز شنبه آغاز شده بود، تا به امروز چندین کشته به جا گذاشته که تعداد آنها را وزارت بهداشت مصر 30 نفر اعلام کرده است. تعداد مجروحان صدها نفر عنوان شده است.

پلیس برای متفرق کردن مردم از گلوله‌های لاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کرده است. معترضان می‌گویند که شاهد شلیک گلوله‌ هم بوده‌اند.

اعتراض‌های اخیر منحصر به قاهره نبوده و گزارش شده که در شهرهای دیگر از جمله اسکندریه و سوئز هم اعتراض‌های مشابهی برگزار شده است.

این اعتراض‌ها سبب شد که دولت موقت مصر استعفا دهد و امروز ژنرال طنطاوی اعلام کرد که استعفای آنها را پذیرفته است.

گزارش‌ها از مصر همچنین حاکی است که حاکمان نظامی این کشور با تشکیل یک "دولت نجات ملی" نیز موافقت کرده‌اند.

این اقدام پس از تظاهرات خشونت‌بار روزهای اخیر در میدان تحریر قاهره، پایتخت مصر صورت می‌گیرد.

نمایندگانی که در نشست اضطراری میان گروه‌های سیاسی و نظامی مصر شرکت کرده بودند، گفتند که انتخابات پارلمانی نیز مطابق جدول زمانبندی شده در هفته آینده برگزار خواهد شد.

با این همه بسیاری از مردم مصر از بابت دخالت نظامیان در نتایج انتخابات به منظور حفظ قدرت در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

انتخابات پارلمانی که از هفته آینده آغاز می شود، طی سه ماه به طور متناوب برگزار خواهد شد.

مطابق آن چه پیشتر شورای نظامی حاکم اعلام کرده بود قرار است صد نفر در این انتخابات برگزیده شوند تا قانون اساسی جدید این کشور را در مدت شش ماه تهیه و تدوین کنند.

پس از آن همه پرسی تصویب قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد و متعاقب آن نیز انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

این بدان معنی است که نظامیان تا پایان سال جاری و ابتدای سال آینده میلادی بر سر قدرت باقی خواهند ماند.

ژنرال طنطاوی گفته است که حضور نظامیان در قدرت به دلیل حفاظت از مردم صورت می گیرد و شورای نظامی حاکم قصد ندارد به طور دائم قدرت را در مصر حفظ کند.

مطالب مرتبط