بی‌بی‌سی: تصمیم دادگاه عالی تاجیکستان مایوس کننده است

ارونبای عثمان اف و عبدالقیوم یوسف اف حق نشر عکس BBC World Service
Image caption ارونبای عثمان اف حکم دادگاه را "غیرعادلانه" عنوان کرده و گفته است او اصلا مرتکب هیج جرمی نشده است

بخش جهانی بی بی سی با انتشار بیانیه ای تصمیم دادگاه عالی تاجیکستان در مورد رد شکایت ارونبای عثمان اف، خبرنگار بی بی سی را "مایوس کننده" خوانده است.

دادگاه عالی تاجیکستان روز چهارشنبه ۳۰ نوامبر شکایت ارونبای عثمان اف علیه حکم دادگاه ولایت سغد را بررسی کرده و این حکم را بی‌تغییر باقی گذاشت.

دادگاه ولایت سغد آقای عثمان اف را در داشتن رابطه با حزب تحریر، یک سازمان مذهبی ممنوع، مجرم شناخته است.

آقای عثمان اف و بی بی سی مکرراً اتهامات وارده علیه او در باره همکاری‌اش با حزب تحریر را بی‌پایه ارزیابی کرده است.

در بیانیه بی بی سی آمده است: "دیدار و گفتگو با اقشار مختلف جامعه از جمله فعالیت های خبرنگار بی بی سی محسوب می‌شود. بی بی سی معتقد است، تنها تبرئه کامل خبرنگار ما قابل پذیرش است."

در این بیانیه تأکید شده است: تصمیم اخیر در قبال قضیه آقای عثمان اف با تعهدات بین‌المللی تاجیکستان در مورد ضمانت آزادی مطبوعات مغایر بوده و خبرنگار باید بدون ترس از تلافی، فعالیت خود را پیش برد.

بی بی سی در صدد است از راه های قانونی شکایت ارونبای عثمان اف را به دادگاه های استینافی، از جمله، دادگاه بین‌المللی ارائه کند.

ارونبای عثمان اف در جلسه دادگاه گفته بود که در جریان بازداشت، مورد شکنجه از جمله ضرب و شتم قرار گرفته و انگشت دستش را کارمندان نهاد امنیتی با سیگار سوزانده‌اند و همچنین، او را به امضا کردن اعترافنامه مجبور کرده‌اند.

دادگاه ولایت سغد ارونبای عثمان اف، خبرنگار بخش آسیای میانه ‌بی بی سی در خجند را روز ۱۴ اکتبر سال جاری در ارتباط با طرفداران حزب تحریر، یک سازمان مذهبی ممنوع مجرم شناخته و او را برای سه سال محکوم به زندان کرده و طبق قانون عفو از اجرای این جزا معاف کرده بود.

ارونبای عثمان اف حکم دادگاه را "غیرعادلانه" خواند و گفته است او اصلا مرتکب هیج جرمی نشده است و وکیلان مدافع وی با درخواست تبرئه شدن کامل موکلشان به دادگاه عالی مراجعه کردند.

این در حالیست که دادگاه عالی تاجیکستان این حکم را درست خواند. عبدالقیوم یوسف اف، وکیل مدافع ارونبای عثمان اف گفت که حکم دادگاه استینافی را برای تجدید نظر به دادگاه نظارتی دادگاه عالی ارسال کرده و در صورت برآورده نشدن این درخواست به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مراجعه خواهد کرد.

مطالب مرتبط