دادگاه استیناف تاجیکستان حکم خبرنگار بی‌بی‌سی را بی‌تغییر گذاشت

ارونبای عثمان اف
Image caption ارونبای عثمان اف گفت که حکم دادگاه استینافی را برای تجدید نظر به دادگاه نظارتی دادگاه عالی ارسال خواهد کرد

دادگاه عالی تاجیکستان روز چارشنبه ۳۰ نوامبر درخواست تجدید نظر اورونبای عثمان‌اف از حکم دادگاه ولایت سغد را بررسی کرد و آن را بی‌تغییر باقی گذاشت.

دادگاه ولایت سغد روز ۱۴ اکتبر سال جاری آقای عثمان‌اف، خبرنگار بخش آسیای میانه بی‌بی‌سی در خجند را به دلیل برقراری ارتباط با طرفداران حزب تحریر، یک سازمان مذهبی ممنوع، مجرم شناخت و او را برای سه سال به زندان محکوم کرد، اما همزمان و طبق قانون عفو، او را از اجرای این مجازات معاف کرد.

آقای عثمان‌اف حکم دادگاه را "غیرعادلانه" خواند و وکیلان مدافع وی با درخواست تبرئه شدن کامل موکلشان به دادگاه عالی مراجعت کردند.

اما دادگاه عالی تاجیکستان این حکم را درست خواند. عبدالقیوم یوسف اف، وکیل مدافع ارونبای عثمان‌اف گفت که حکم دادگاه استینافی را برای تجدید نظر به دادگاه نظارتی دادگاه عالی ارسال خواهد کرد.

وی گفت: "اگر در اینجا نیز ارونبای عثمان‌اف تبرئه نشود، ما به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مراجعت خواهیم کرد".

آقای عثمان‌اف بدون تغییر باقی گذاشتن حکم دادگاه ولایت سغد را "غیرمنصفانه" خوانده و بار دیگر تأکید کرد که او بی‌گناه است و برای انجام فعالیت خبرنگاری محکوم شده است.

قبلاً دولت بریتانیا ضمن استقبال از عفو شدن خبرنگار بی‌بی‌سی گفته بود، در زمینه این که دادگاه او را مجرم شناخت، "تردیدها دارد".

آن زمان بی‌بی‌سی با صدور یک بیانیه ابراز داشت که هیچ گونه شواهدی برای تأیید ارتکاب تخلف توسط آقای عثمان‌اف در جریان دادگاه پیدا نشده است و تنها تبرئه کامل و بدون محکومیت این خبرنگار قابل قبول خواهد بود.

بی‌بی‌سی گفته بود که از این خبرنگار خود که "می خواهد به دادگاه تجدید نظر برای دفاع از حیثیت و آبروی خود شکایت ببرد" طرفداری خواهد کرد.

در جلسه دادگاه استینافی ارونبای عثمان‌اف، سفیر بریتانیا در دوشنبه، رئیس نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان و رئیس بخش آزادی مطبوعات این سازمان شرکت کردند.

آقای عثمان‌اف روز ۱۳ ژوئن سال جاری توسط مأموران امنیتی در شمال تاجیکستان بازداشت شد. مقامات امنیتی او را در ارتباط با حزب تحریر متهم کرده بودند. وی روز ۱۴ ژوئیه پس از یک ماه بازداشت به دنبال درخواستهای بین‌المللی تحت شرایط "بیرون نرفتن از محل زیست" آزاد شده بود.

حزب تحریر که ایده بنیاد خلافت اسلامی را در منطقه در برنامه خود جا داده است، از سوی حکومت های سکولار کشورهای آسیای میانه شامل فهرست سازمان های افراطی شده و ممنوع اعلام شده است.

در جریان محاکمه دادگاهی، آقای عثمان‌اف به قاضی پرونده گفته بود که پس از بازداشتش در روز ۱۳ ژوئن در بازداشتگاه شکنجه شده است، از جمله مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مأمورین امنیتی او را مجبور کرده‌اند تا اعترافاتی را امضا کند که برایش قرائت شده بود.

وکیلان مدافع آقای عثمان‌اف نیز تمام دلایلی را که بازرسان جمع‌آوری کرده‌اند، "بیرون از اعتبار قانونی" خوانده‌اند، زیرا به گفته آنها "این دلایل با استفاده از شکنجه و با نقض مقررات تفتیش و تحقیق به دست آورده شده‌اند".

مطالب مرتبط