مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری جدید تونس برگزار شد

حمادی جبالی و منصف مرزوقی حق نشر عکس AP
Image caption مرزوقی (چپ) در یکی ازنخستین اقدامات خود حمادی جمالی را مامور تشکیل کابینه خواهد کرد

مراسم ادای سوگند نخستین رئیس جمهوری تونس پس از سقوط حکومت سابق این کشور برگزار شده است.

روز سه شنبه، ۲۲ آذر (۱۳ دسامبر)، منصف مرزوقی، از فعالان مدافع حقوق بشر در رژیم سابق تونس و رهبر حزب "کنگره برای جمهوری"، از تشکل های سیاسی لائیک این کشور، به عنوان نخستین رئیس جمهوری تونس پس از انقلاب منجر به سقوط حکومت سابق این کشور ادای سوگند کرد.

در پی انتخاب مجلس موسسان تونس در ماه اکتبر سال جاری و تصویب قانون اساسی موقت این کشور، روز دوشنبه نمایندگان مجلس موسسان آقای مرزوقی را به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیدند.

انتخابات مجلس خبرگان نخستین انتخابات تونس از زمان تظاهرات اعتراضی علیه زمامداری زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق و خروج او از کشور درماه ژانویه سال جاری بوده است.

مجلس موسسان به منظور بررسی و تصمیم گیری در مورد نظام سیاسی آینده تونس و همچنین انتخاب رئیس جمهوری و تعیین دولت تا زمان تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی تشکیل شده است.

در انتخابات مجلس موسسان، حزب "جنبش نهضت" توانست ۸۹ کرسی از ۲۱۷ کرسی پارلمان را به دست آورد و بزرگترین جناح حزبی را در مجلس تشکیل دهد.

از این حزب به عنوان یک حزب اسلامگرای طرفدار دموکراسی یاد می شود اما رهبری این حزب تاکید داشته که از دین سالاری به عنوان یک نظام سیاسی طرفداری نمی کند و به اصول دموکراسی پایبند است.

حزب کنگره برای جمهوری، که یک حزب لیبرال با عقاید لائیک محسوب می شود، توانست با کسب ۲۹ کرسی در رده دوم قرار گیرد.

آقای مرزوقی جانشین زین العابدین بن علی می شود که پس از بیست و سه سال حکومت، در پی تظاهرات اعتراضی مردم در ماه ژانویه از قدرت کناره گرفت و به عربستان سعودی رفت.

حق نشر عکس Reuters
Image caption رای دهندگان تونسی در نخستین انتخابات عمومی پس از انقلاب اعضای مجلس موسسان را برگزیدند

در قانون اساسی مورد استفاده در حکومت سابق تونس، رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه، با رای مستقیم مردم انتخاب می شد و از اختیارات گسترده ای برخوردار بود و نخست وزیر و هیات دولت عمدتا تابع او بودند.

در مقابل، گروهی از احزاب و نمایندگان عضو مجلس موسسان خواستار تغییر نظام سیاسی تونس به نحوی شده اند که رئیس جمهوری عمدتا سمتی تشریفاتی محسوب شود و قوه مجریه در اختیار نخست وزیر و هیات دولت باشد.

اکثر اعضای حزب جنبش نهضت از چنین شیوه ای حمایت می کنند و انتخاب غیرمستقیم رئیس جمهوری جدید براساس قانون اساسی موقت مصوب مجلس موسسان صورت گرفته است.

انتظار می رود آقای مرزوقی به عنوان نخستین اقدام در مقام ریاست جمهوری، حمادی جبالی، دبیرکل حزب جنبش نهضت را به سمت نخست وزیر منصوب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

از مخالفت با حکومت تا ریاست جمهوری

در رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری جدید تونس، از ۲۱۷ عضو مجلس موسسان، ۱۵۳ نفر به منصف مرزوقی رای مثبت، سه نماینده رای منفی و دو نماینده رای ممتنع دادند و ۴۴ نماینده دیگر نیز با ریختن برگه سفید، از شرکت در این رای گیری خودداری کردند.

به گفته این گروه از نمایندگان، آقای مرزوقی که قطعا با حمایت حزب جنبش نهضت به ریاست جمهوری رسیده "مهره بی اراده" این حزب خواهد بود و نمی تواند به عنوان یک شخصیت مستقل عمل کند.

همچنین، یکی از کسانی که به منصف مرزوقی رای منفی داده بود گفته است که این انتخابات نشانگر تقسیم غیرمتوازن قدرت است زیرا نخست وزیر انتصابی رئیس جمهوری از قدرتی بسیار بیشتر از رئیس جمهوری منتخب برخوردار می شود.

حق نشر عکس Reuters
Image caption رهبری حزب جنبش نهضت بر تعهد خود به موازین دموکراتیک تاکید ورزیده است

آقای مرزوقی پس از اعلام نتیجه رای گیری گفت از اینکه "به عنوان اولین رئیس جمهوری در اولین جمهوری آزاد در جهان عرب" انتخاب می شود به خود می بالد.

انتخاب رئیس جمهوری جدید تونس دو روز پس از رای مثبت نمایندگان مجلس موسسان به قانون اساسی موقت این کشور صورت گرفته است که براساس آن، رئیس جمهوری منتخب مجلس اختیارات اجرایی محدودی دارد در حالیکه نخست وزیر رئیس واقعی قوه مجریه محسوب می شود.

مراسم ادای سوگند آقای مرزوقی در برابر نمایندگان مجلس موسسان برگزار شد و آقای مزروقی از این مراسم به عنوان آغاز فصلی نوین در تاریخ تونس نام برد.

منصف مرزوقی در سخنانی در این مراسم متعهد شد که از منافع ملی و قوانین و نهادهای دموکراتیک در تونس حفاظت کند و افزود که "به شهیدان و اهداف انقلاب ژانویه" وفادار خواهد بود.

منصف مزروقی، شصت و شش سال دارد و در در رشته پزشکی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه تحصیل کرده است.

در زمان حکومت زین العابدین بن علی، وی از پایه گذاران کمیته ملی دفاع از زندانیان سیاسی بود اما پس از آنکه حامیان دولت توانستند بر این سازمان تسلط یابند، از آن کناره گیری کرد.

در سال های بعد، آقای مرزوقی بارها به دلیل فعالیت های سیاسی و دفاع از موازین حقوق بشر و به دلیل پایه گذاری و فعالیت در کمیته ملی حمایت از آزادی های اساسی در تونس بازداشت شد.

در سال های بعد، منصف مزروعی به عنوان رئیس کمیسیون عربی دفاع از حقوق بشر برگزیده شد و از زمان سقوط حکومت سابق تونس هم به عنوان یکی از اعضای هیات اجرایی این نهاد انجام وظیفه کرده است.

منصف مرزوقی در سال ۲۰۰۱ حزب "کنگره برای جمهوری" را پایه گذاری کرد که در سال ۲۰۰۲ غیرقانونی اعلام شد و آقای مرزوقی با مهاجرت به فرانسه، فعالیت های سیاسی خود علیه حکومت سابق تونس را از خارج ادامه داد.

وی پس از سقوط زین العابدین بن علی در ماه ژانویه سال جاری به تونس بازگشت و اعلام داشت که در نظر دارد در مبارزات انتخاباتی برای دستیابی به سمت ریاست جمهوری شرکت کند.

مطالب مرتبط