حکم جلب معاون سنی رئیس جمهوری عراق صادر شد

طارق هاشمی حق نشر عکس AFP
Image caption آقای هاشمی معاون سنی رئیس جمهوری عراق است

یک کمیته قضایی عراق حکم جلب طارق هاشمی معاون سنی رئیس جمهوری این کشور را صادر کرده است، که باعث بروز نگرانی در مورد سقوط دولت عراق و افزایش تنش های فرقه ای شده است.

سرتیپ کمال حسین از مقام های ارشد وزارت کشور در یک کنفرانس خبری گفت: "براساس ماده چهارم قانون ضدتروریسم، حکم جلبی برای طارق هاشمی صادر شده و توسط پنج قاضی امضا شده است."

حکم پس از آن صادر شد که محافظان بازداشت شده آقای هاشمی طی اعترافاتی گفتند او با فعالیت های تروریستی مرتبط بوده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز سرتیپ عادل دحام سخنگوی وزارت کشور عراق در کنفرانسی خبری گفت که اعترافات مظنونانی که به عنوان محافظان آقای هاشمی شناسایی شده اند او را به کشتارها و حملات به چند مقام دولتی و امنیتی عراق مرتبط می کند.

گزارش می شود که گروه اصلی سنی در پارلمان عراق گفته است که در واکنش به این اقدام جلسات کابینه را تحریم خواهد کرد.

آقای هاشمی از منتقدان صریح اللهجه نوری مالکی نخست وزیر عراق بوده است.

گفته می شود طارق هاشمی که ممنوع الخروج شده به ناحیه کردستان عراق رفته است و جیم میور خبرنگار بی بی سی می گوید بعید است او به سرعت دستگیر شود.

بنابه گزارش ها تلویزیون دولتی عراق آنچه را که می گوید اعترافات تروریست های مرتبط با آقای هاشمی است پخش کرده است.

این خبر یک روز پس از خروج آخرین نیروهای نظامی آمریکا از عراق اعلام می شود.

البته گفته می شود که حکم جلب روز شنبه تهیه شده بود، اما اعلام آن پس از آنکه بلوک العراقیه در پارلمان عراق گفت یکجا کناره گیری می کند عقب افتاد.

آنها نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق را به تلاش برای انحصارگرایی در قدرت متهم کرده اند.

خبرنگار بی بی سی می گوید به نظر می رسد تلاش ها برای حل این بحران - که بدترین بحران سیاسی از زمان تشکیل دولت در یک سال قبل است - شکست خورده است. صالح مطلق معاون نخست وزیر عراق اکنون گفته است که وزرای وابسته به بلوک العراقیه شرکت در جلسات کابینه را معلق خواهند کرد.

آقای مطلق گفت که این تصمیم "به دلیل به وخامت گراییدن فرآیند سیاسی اتخاذ شده، و برای اطمینان از این مساله است که در صورت ادامه دیکتاتوری مالکی، کشور به سوی فاجعه نخواهد رفت."

رد اعترافات

روز دوشنبه تلویزیون دولتی عراق آنچه را که اعترافات تروریست های مرتبط با آقای هاشمی خواند پخش کرد. این مردان گفتند که از دفتر آقای هاشمی پول می گرفته اند تا دست به حملاتی علیه مقام ها و افسران پلیس بزنند.

یکی از آنها گفت که شخصا سه هزار دلار از آقای هاشمی دریافت کرد. هویت این مردان تایید نشده است، اما آقای مطلق گفت که العراقیه این اعترافات را به رسمیت نمی شناسد.

دولت وحدت ملی عراق دسامبر سال گذشته تشکیل شد که پس از ماه ها بحث در پی نتایج غیرقطعی انتخابات پارلمانی ماه مارس بود.

هدف آن فرآیند در برگیری کلیه جناح‌ های سیاسی اصلی عراق بود.

اما تشدید اختلافات میان شیعیان و سنی ها باعث نگرانی هایی در مورد بازگشت نبردهای فرقه ای شده که در سال های 2006 و 2007 هزاران قربانی گرفت.

صدام حسین رهبر سابق عراق سنی بود و بسیاری از سنی ها بر این باورند که به خاطر آن دوران توسط شیعیان تنبیه می شوند.

سنی ها آقای مالکی را به در پیش گرفتن شیوه ای استبدادی در حکومت متهم کرده اند.

مسعود بارزانی رئیس منطقه کردی عراق پیشتر خواستار گفتگوهای فوری برای جلوگیری از "سقوط دولت وحدت ملی" عراق شد و اخطار داد که "اوضاع به سمت یک بحران عمیق" پیش می رود.

جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته است که آمریکا همه طرف ها در عراق را ترغیب می کند "برای حل اختلافات خود به طور مسالمت آمیز و از طریق گفتگو به شکلی که مطابق با حاکمیت قانون و فرآیندهای دموکراتیک سیاسی باشد بکوشند."

مطالب مرتبط