کردستان عراق و طارق هاشمی؛ دادگاه یا گریزگاه

طارق هاشمی حق نشر عکس Getty Images
Image caption نخست وزیر عراق آقای هاشمی را به همکاری با شورشیان و دست داشتن در حملات تروریستی متهم کرده است

با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، احتمال شدت گرفتن تنش‌های موجود و از سرگرفته شدن تنش‌های گذشته، قابل پیش‌بینی بود.

روندی که حدود یک سال پیش، "تشکیل دولتی ائتلافی و ملی" لقب گرفته بود، درعمل بیش از آنکه راه‌حلی اساسی باشد، به راه‌حلی موقت برای مشکلاتی دائمی شبیه بود.

این اقدام البته به مراتب از سایر گزینه‌ها (تشدید و تداوم تنش‌ها، معلق ماندن دولت، برگزاری مجدد انتخابات و...) منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تربه نظر می‌رسید، اما تنها حسن آن این بود که از بدترین‌ها بهتر بود، مخصوصا که دموکراسی و سیستم اداری-سیاسی عراق به مانند کشوری نظیر بلژیک، چنان ریشه‌دار نبود که بتواند ماه‌ها بدون دولت دوام بیاورد. ائتلاف‌ها واتحادها هم چنان شکننده بود که هر لحظه احتمال برهم‌خوردن آنها وجود داشت.

بازی‌های سیاسی مقتدی صدر و تغییر مواضع طرفداران حکیم، بارها نفس میانجی‌ها را در سینه حبس کرد.

با خروج آمریکایی‌ها، اولین تنش، در قالب گریختن طارق هاشمی به کردستان نمود پیدا کرده است، اما مطمئنا این پایان تنش‌ها نخواهد بود.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هنوز سنی‌ها و شیعه‌ها در انتخاب متحدان منطقه‌ای عراق با هم اختلاف عمیق دارند، هنوز تکلیف مناطق کردنشین خارج از حکومت اقلیم کردستان به ویژه شهر استراتژیک کرکوک روشن نیست. رسیدگی به پرونده بعثی‌ها در مواردی به تسویه حسابهای سیاسی یا مذهبی تبدیل شده و روابط سیاسی- اقتصادی کردستان با جهان خارج، پیچیده‌ترین چالش بین بغداد و اربیل، کماکان در ابهام قرار دارد.

پارسال می‌بایست در تقسیم قدرت بین طیف‌ها و جناح‌های سیاسی نهایت دقت و وسواس به خرج داده می‌شد تا رضایت همه یا اکثر جناح‌ها جلب شود، اما اکنون باید پرسید: آیا واگذاری تشکیل دولت و تصدی پست نخست‌وزیری، به جریانی که در انتخابات پارلمان، حتی نتوانسته بود به اکثریتی نسبی هم دست یابد، اقدامی منطقی بود؟

علی‌رغم اتهام تخلف و تقلب، جناح نوری مالکی در پارلمان عراق مکان فراکسیون دوم را به دست آورده بود. در پی آن، بلاتکلیفی دو وزارتخانه مهم کشورو دفاع -که عملا توسط شخص نخست‌وزیر اداره می‌شد- برای عرب‌های سنی که هیچ‌کدام از پست‌های نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری را به دست نیاورده بودند، نمی‌توانست به مفهوم تشکیل دولت وحدت ملی باشد.

توجه به این نکته ضروری است که برخلاف انتخابات قبلی، عرب‌های سنی، نه تنها حضور در پارلمان را تحریم نکرده بودند، بلکه با پذیرش قواعد جدید بازی سیاسی درعراق، با ارائه لیستی منعطف و فراگیر، توانسته بودند ازبسیاری از لیست‌های دیگر پیشی بگیرند.

اگر آنها به مانند دور اول انتخابات پارلمان، مشارکت سیاسی نمی‌داشتند یا آن را تحریم می‌کردند، کمترین ابزار لازم برای تشکیل حکومتی ائتلافی با ادعای محور بودن وحدت ملی، به‌دست نمی‌آمد.

با این اوضاع و با میزان حساسیتی که اعداد و ارقام بین سیاسیون نوپا دارد، برای دموکراسی عراق، تحمل پذیرش نخست‌وزیری فردی که در انتخاباتی که خودش برگزار کرده، باز نتوانسته مقام اول را کسب کند، توقع زیادی است.

حکومت نوپای عراق نمی‌بایست به ابزار جنگ روانی دو قدرت خارجی تبدیل می‌شد. چندین ماه تشکیل دولت به تاخیر افتاد و چندین بار ائتلافهای سیاسی از هم پاشیده شد، تنها بر سر این موضوع که کدام یک از دو کشور آمریکا و ایران می‌توانند کاندیداهای مورد اعتماد خود -ایادعلاوی ونوری مالکی- را به کرسی نخست‌وزیری بنشانند.

این تقلاها و بازتاب داخلی آن‌ها، با توجه به حساسیتی که افکار عمومی عراق به این دو قدرت دارند (حساسیت سنی‌ها به ایران و حساسیت شیعه‌ها به آمریکا) لطمه شدیدی به اعتماد مردم عراق زد، به نحوی که در پی آن، طیفی از سیاسیون عراقی، گرایش به عربستان و ترکیه را کم‌هزینه‌تر از گرایش به ایران وآمریکا یافتند و این نیز میزان بی‌اعتمادی‌ها را شدت بخشید.

اکنون اتفاق تازه‌ای افتاده است. با فرار طارق هاشمی، نزاع عرب‌های سنی و شیعه، به کردستان عراق کشیده شده است. مسئولین حکومت کردستان، اکنون در دشوارترین موقعیت خود پس از تشکیل دولت ائتلافی قرار گرفته‌اند. معاون سنی‌مذهب رئیس‌جمهور، به آنها پناه برده و نخست‌وزیر شیعه‌مذهب، خواستار استرداد او شده است.

جبهه‌بندی‌ها هم در پی این جدال تازه، شکل تازه‌ای گرفته است و معاون سنی‌مذهب نخست‌وزیر در برابر رئیس خود ایستاده و در آستانه اخراج یا خروج ا زکابینه قرار گرفته است.

اکنون کردها اگر هاشمی را به بغداد تحویل دهند، هم باید مسئولیت سنگین سرنوشت او را به عهده ‌بگیرند و در پی آن، عملا با عرب‌های سنی درگیر ‌شوند، هم باید اصول اخلاقی و رسم مهمان‌نوازی کردها را زیر پا بگذارند. اگر هم علی‌رغم درخواست رسمی مالکی و صدور حکم بازداشت هاشمی، او را تحویل ندهند، باید در برابر نخست‌وزیر قانونی کشور بیاستند ویک نزاع دیگر را به سایر نزاع‌های بغداد- اربیل بیافزایند.

از سوی دیگر اتهامات طارق هاشمی از نوع اتهاماتی نیست که با میانجیگری و دعوت طرفین به مراعات شرایط کشور قابل حل باشد. اتهامات او از نوع بی‌کفایتی سیاسی یاعدم توانایی درمدیریت اداری و یا حتی فساد مالی نیست، او با اتهام ترور و کشتار ده‌ها تن از عراقی‌ها روبرو شده است. متهم شده است که قصد حذف رقیبان از طریق چندین انفجار در مراکز مهم سیاسی را داشته است و اعترافاتی هم توسط نزدیکان وی در دست مقامات قضایی عراق است.

اکنون اگر کردها با جانبداری از یکی از طرفین، وارد این نزاع شوند، ممکن است به معضلات بیافزایند و شاید دیگر فرصتی برای "راه‌حل‌موقت" باقی نماند. شاید بازگشت به شرایط بد سابق، نظیر معلق شدن دولت یا انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید هم به رویایی دستنیافتنی تبدیل شود.

اما آنها ممکن است بتوانند‌ با یک ابتکار سیاسی، هم از قوانین سیاسی و قضایی سرپیچی نکنند، هم اصول خود را زیر پا نگذارند: طارق هاشمی تحت کنترل و نظارت دولت مرکزی، اما در کردستان محاکمه شود، یعنی اصول و قوانین دادرسی از بغداد باشد و مکان و امنیت هم از کردستان. در این حالت دادستان به نمایندگی از مدعی که در این پرونده دولت مالکی خواهد بود، به همراه تیم قضاتی که از بغداد تعیین خواهد شد، در فضای امنیتی سالمی که در کردستان حاکم است ، به محاکمه هاشمی خواهند پرداخت. در این حالت متهم و مدافعانش نمی‌توانند ادعا کنند که امنیت لازم را ندارند یا احیانا در بازداشت و زندان، تحت شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند. اگر این دادگاه به صورت علنی برگزار شود و رسانه‌های جهان هم امکان پوشش آن را داشته باشند –که از لحاظ تکنیکی و امنیتی چنین شرایطی در کردستان عراق فراهم است- صحت و سقم اتهامات که بسیار هم سنگین و پیچیده هستند برای همه آشکار خواهد شد.

این دادگاه احتمالی، تنها برای دادخواهی یک مظلوم یا مجازات یک مجرم نخواهد بود، بلکه می‌تواند تمرین و ممارستی مهم برای تقویت بنیان‌های جامعه سیاسی عراق هم باشد.

مردم عراق تا کنون تنها شاهد یک دادگاه مهم بوده‌اند که آن هم تنها برای التیام زخم‌های قربانیان حکومت قبلی برگزار شد: دادگاهی صدام حسین که البته هم روال و هم نتیجه آن کاملا قابل پیش‌بینی بود و نه تنها هیچ اندوخته‌ای برای فضای سیاسی و اجتماعی عراق به همراه نداشت، که با صدور شتابزده یک حکم غیر دمکراتیک، به تقویت بیشتر کینه و خشونت در لایه‌های زیرین جامعه کمک کرد و بخشی از اسرارو ناگفته‌های تاریخ معاصر عراق و منطقه را هم برای همیشه به زیر خاک فرستاد.

دادگاه صدام حسین چون در التهاب روانی جامعه و ناامنی سیاسی برگزار می‌شد، نمی‌توانست به بسیاری از موضوعات مهم بپردازد. زنده ماندن صدام در زندان و کشاندن مجدد او به دادگاه برای بارها و بارها، در پی هر شکایت تازه‌ای و با رو شدن هر سند دیگری، می‌توانست به سریال عبرت دیکتاتورها و مستند آموزش قضاوت و وکالت و شهادت تبدیل شود.

اکنون فضای سیاسی و امنیتی کردستان به مراتب بهتر از بغداد است، اتهامات طارق هاشمی هم سبکتر، شفافتر و سیاسی‌تر از اتهامات صدام حسین است، فضای اجتماعی هم آرامتر و دمکراتیک‌تر از دوران سقوط و دستگیری صدام است. رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی و حقوقی هم تصویر روشنتری از فضای کنونی عراق در دست دارند.

دادگاه طارق هاشمی با چنین ترکیبی و در چنین جغرافیایی، می‌تواند به عرصه‌ای برای ارزیابی کارنامه یک ساله حکومت ائتلافی هم تبدیل شود. شاید در جریان این دادگاه، نواقص سیستم اداری – سیاسی کنونی هم آشکار شود و این امر به یافتن راه‌حلی دایمی برای بازسازی نظام سیاسی عراق کمک کند.

مطالب مرتبط