کردستان عراق بار دیگر در مرکز تحولات

بارزانی حق نشر عکس .
Image caption اگر دولت عراق به قانون اساسی که می‌گوید عراق بایستی فدرال، دمکراتیک و چند صدایی باشد، پایبند نباشد، کردستان عراق راهی دیگری را در پیش خواهد گرفت

پس از سقوط رژیم صدام حسین، کردها نقش مهمی را در تنظیم قانون اساسی عراق و جامعه سیاسی عراق ایفا کرده‌اند؛ و این منطقه همواره در کانون تحولات این کشور بوده است.

اکنون پناه آوردن طارق هاشمی معاون رئیس جمهور عراق به کردستان، بار دیگر این منطقه را درگیر منازعات سیاسی عراق کرده است. در دسامبر سال گذشته، نخست وزیر عراق گفت که آقای هاشمی با توطئه‌های تروریستی ارتباط داشته و حکم بازداشت او صادر شده است.

در اویل ماه جاری میلادی، مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان گفت که دولت اقلیم کردستان تاکنون درخواستی برای استرداد آقای هاشمی از دولت عراق دریافت نکرده است.

برای دیدار با مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم کردستان به اربیل سفر کردم. سال گذشته با میانجیگری او بود که گروههای سیاسی عراق برای تشکیل دولتی ائتلافی با شرط تقسیم قدرت موافقت کردند. در حقیقت بدون حمایت کردها، شاید ائتلاف دولت قانون نوری مالکی هرگز نمی‌توانست دولت تشکیل دهد. اما امروز برخی از منتقدین می‌گویند کردها ائتلافی را حمایت کردند که دارای بیشترین کرسی در مجلس عراق نبود.

اکنون و اندکی پس از یک سال از عمر دولت، آقای بارزانی از عملکرد دولت آقای مالکی ناراضی است و می‌گوید آنان نقش کردها را فراموش کرده اند و اکنون بر ضد منافع کردستان عمل می کنند.

آقای بارزانی می‌گوید: "متاسفانه آنگونه که ما انتظار داشتیم دولتی بر اساس تقسیم قدرت شکل نگرفت. آیا این منطقی است پس از یک سال، عراق هنوز وزیر دفاع و کشور، یا رئیس دستگاه اطلاعات نداشته باشد؟ ارتش مشکلات جدی دارد. تمام سیستم دستگاه امنیتی و ارتش عراق بر خلاف قانون اساسی عراق است. این نهاد می بایستی زیر نظر پارلمان باشد".

طارق هاشمی، اتهام ارتباط با گروه های تروریستی را نفی کرده و می‌گوید دولت آقای مالکی می‌خواهد از این طریق منتقدین سیاسی خود را حذف کند. مسعود بارزانی نیز از اینکه این اتهامات چند روز پس از خروج آخرین سربازان آمریکایی از عراق مطرح شد شگفت زده است. آقای بارزانی می‌گوید که جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق به نماینگی کردها از آقای مالکی خواسته بود که شرایط سیاسی کشور را در نظر بگیرد و اعترافات محافظان طارق هاشمی پخش نشوند، اما دولت مالکی بدونه توجه به خواسته کردها آن را پخش کرد.

کمیته‌ای قضایی در بغداد از دولت اقلیم کردستان خواسته که آقای هاشمی را تحویل مقامات در بغداد دهد، اما آقای بارزانی می گوید دستگاه قضایی کردستان کاملا از عراق فدرال مستقل است و اتهامات علیه آقای هاشمی را سیاسی می‌داند و معتقد است که این موضوع راه حل سیاسی نیز می‌طلبد.

اگر بغداد خواهان استرداد آقای هاشمی است بایستی از طریق دستگاه قضایی کردستان که به گفته آقای بارزانی از دولت مستقل است وارد شود. اگر این روند پیش گرفته شود اگر دستگاه قضایی کردستان تشخیص دهد که آقای هاشمی دادگاهی عادلانه در بغداد نخواهد داشت، ممکن است از استرداد او به بغداد خودداری کند و این روند ممکن است ماهها به طول کشد.

برخی از مردم کردستان از دولتشان انتقاد می‎‌کنند که چرا به آقای هاشمی که یکی از مخالفین کردها در بغداد بود امان داده است. آنها می‌گویند او به رابطه کردها با متحدین شیعه خود در عراق لطمه خواهد زد.

اما آقای بارزانی این را عملی انسان دوستانه می‌داند و می‌گوید: "در سال ۱۹۹۱ دو گردان ارتش عراق خود را تسلیم کردها کردند؛ نه تنها یکی از آنها کشته نشد بلکه رفتاری بدی با آنها هم نشد. این مرام کردها را نشان می‌دهد. بارها بوده کسی که با ما دشمنی کرده، وقتی به ما نیاز پیدا کرده ما درهایمان را به روی آنها باز کرده‌ایم. من برای داشتن این اخلاق والا به ملت کرد تبریک می‌گویم."

اما کردها قبل از فرار آقای هاشمی به کردستان، اختلافات زیادی با دولت آقای مالکی داشتند. در چند سال گذشته حکومت اقلیم کردستان قراردادهای نفتی زیادی با شرکتهای غربی عقد کرده است. این قراردادها خشم دولت بغداد را بدنبال داشته است و هرگز از سوی بغداد به رسمیت شناخته نشده‌اند. هرگاه گروه‌های شیعه به رهبری نوری مالکی به حمایت ائتلاف کردها نیاز داشته اند، به رسمیت شناختن قراردادهای نفتی اقلیم یکی از شروط حمایت کردها بوده است.

حق نشر عکس .
Image caption اصلی ترین اختلافات حکومت اقلیم کردستان با بغداد، اختلاف بر سر مناطق مورد اختلاف آنهاست، بخصوص شهر نفت خیز کرکوک.

اما امروز کردها می‌گویند دولت نوری مالکی پایبند قولهایش نیست. در سفر اخیر آقای مالکی به واشنگتن، او مقامات شرکت "اکسان موبیل" را تهدید کرد که اگر قراردادهایشان را با اقلیم کردستان لغو نکنند دولت عراق این شرکت را در عراق تحریم خواهد کرد.

اما مسعود بارزانی می‌گوید که قراردادهایشان با "اکسان موبیل" صدرصد بر اساس توافقهای انجام شده با دولت بغداد و مطابق قانون اساسی عراق است. آقای بارزانی ازدولت آقای مالکی انتقاد کرد و گفت، "بگذار این رو به صراحت بگویم، آقای مالکی یا شهرستانی یا حکومت فدرال عراق رفتار اشتباهی با معاملات ما با 'اکسان موبیل' کردند. ما رفتارشان را علیه منافع کردها تلقی می کنیم. ما هیچ مانعی را در مقابل قراداهای نفتیمان را تحمل نخواهیم کرد و به کسی هم اجازه نخواهیم داد با این لحن با ما صحبت کند."

اصلی ترین اختلافات حکومت اقلیم کردستان با بغداد، اختلاف بر سر مناطق مورد اختلاف آنهاست، بخصوص شهر نفت خیز کرکوک.

کردها می گویند اکثریت ساکنان این شهر کرد هستند و بایستی به قلمرو منطقه اقلیم باز گردد. اما بغداد مخالفت این ادعا است. نگرانی زیادی وجود دارد که اختلاف بر سر کرکوک ممکن است کردها را درگیر جنگی داخلی با عربها کند.

بر اساس قانون اساسی جدید عراق مسئله کرکوک می بایستی از طریق ماده ۱۴۰ تا پیش از سال ۲۰۰۷ حل می شد. امروز در سال ۲۰۱۲ هستیم و اختلافات هنوز حل نشده است.

از آقای بارزانی پرسیدم که تا چه حد بر اجرای ماده ۱۴۰ و حل مناطق مورد اختلاف جدی هستید؟ او گفت:"راه حل روشن است. تقسیمات کشوری منطقه باید به حالت عادی قبل از رژیم گذشته باز گردد. سر‌شماری برگزار شود و در یک رفراندم از ساکنان منطقه پرسیده شود چه می‌خواهند. ما هیچ گونه فشاری به مردم نیاوردیم که چگونه رای بدهند. ما تا ماده ۱۴۰ قانون اساسی اجرا نشود آرام نخواهیم نشست. اگر وضعیت به این منوال ادامه یابد ما به پارلمان کردستان مراجعه باز خواهیم گشت و از مردم خواهیم خواست که چکار باید کرد. هر چه نظر مردمان باشد ان را اجرا خواهیم کرد."

آقای بارزانی صراحتا می‌گوید اگر دولت عراق به قانون اساسی که می‌گوید عراق بایستی فدرال، دمکراتیک و چند صدایی باشد، پایبند نباشد، کردستان عراق راهی دیگری را در پیش خواهد گرفت. او می‌گوید به مجلس و مردم کردستان باز خواهد گشت و اگر خواهان جدایی از عراق باشند، حکومت اقلیم این راه را بر خواهد گزید. او هم چنین به صراحت به بی بی سی گفت که مانند هر کردی هدف نهایی او دیدن کردستانی مستقل است.