اتحادیه اروپا از کاهش اعتبار مالی کشورهای حوزه یورو انتقاد کرد

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption در پی کاهش رتبه اعتبار مالی کشورهای حوزه یورو، ارزش سهام در بازارها اروپا و آمریکا کاهش یافت

اولی رن، کمیسراروپا در امور پولی، از تصمیم سازمان اعتبار سنجی" استاندارد اند پورز" مبنی بر کاهش رتبه اعتباری نه کشور حوزه یورو از جمله فرانسه انتقاد کرده است.

آقای رن اقدام این سازمان را "متناقض" با "سیاست های قاطعی" دانست که کشورهای حوزه یورو برای مقابله با بحران بدهی ها اتخاذ کرده اند.

براساس گزارش های دریافتی، تعدادی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا هم از اقدام این سازمان انتقاد کردند.

اما در مقابل سازمان اعتبار سنجی " استاندارد اند پورز" که مرکز آن در آمریکا است ضمن انتقاد از سیاست کشورهای حوزه یورو در واکنش به بحران فعلی گفته است که سیاست های ریاضت اقتصادی و انضباط مالی به تنهایی برای مقابله با بحران پرداخت بدهی کافی است.

این سازمان روز جمعه ( ۱۳ ژانویه ) اعلام کرد که رتبه اعتباری کشورهای حوزه یورو را کاهش داده است.

براساس اعلام این سازمان، از رتبه عالی "تریپل ای" (AAA) فرانسه یک رتبه کاسته شده است.

این گزارش همچنین حکایت از آن دارد که از میزان اعتبار مالی کشورهای ایتالیا، اسپانیا، قبرس، و پرتغال دو رتبه کاسته شده است.

این در حالی است که آلمان همچنان رتبه عالی "تریپل ای" (AAA) را حفظ کرده است.

از میزان اعتبار مالی کشورهای اتریش، اسلواکی، اسلوانی و مالت هم کاسته شده است.

اولی رن، کمیسر اروپا در امورپولی همچنین در واکنش به اقدام سازمان اعتبارسنجی "استاندارد اند پورز" گفته است از این که این سازمان، سیاست های اتخاذ شده از سوی کشورهای حوزه یورو را کافی نمی داند، "متاسف" است.

فرانسیس باروین، وزیر امور مالی فرانسه در گفتگویی با کانال دو تلویزیون این کشور گفته است کاهش رتبه اعتبار مالی برای این کشور یک "فاجعه" نیست. آقای باروین تاکید کرد که فرانسه هنوز از اعتبار مالی برخوردار است.

همزمان با اعلام خبر کاهش رتبه مالی کشورهای حوزه یورو، بازار سهام در اروپا و آمریکا با کاهش روبرو شد.

بانک ها و سرمایه گذاران به استناد میزان اعتبار مالی درباره میزان وامی که به کشورها می دهند، تصمیم گیری می کنند.

آلمان و فرانسه گفته اند حل مساله بدهی های کشورهای حوزه یورو مستلزم اصلاحاتی در ساختار اتحادیه اروپاست.

در همین حال، کشورهایی مانند یونان، پرتغال، اسپانیا، ایرلند و ایتالیا که با مشکلات ناشی از بدهی های سنگین دولتی مواجهند انتظار دارند که آلمان و فرانسه به اقدامات بیشتری برای حل مشکلات آنان دست بزنند.

مهمترین مشکل کشورهای بدهکار در حال حاضر این است که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت از محل اخذ مالیات و عوارض، این کشورها ناگزیر هستند برای پرداخت بهره بدهی های موجود و بازپرداخت اوراق قرضه ای که سررسید آنها فرا رسیده، از طریق صدور اوراق قرضه جدید از بازارهای مالی قرض بگیرند.

البته نگرانی از توانایی این کشورها در بازپرداخت بدهی های جاری آنها باعث شده است تا بازارهای مالی تنها در صورت دریافت بهره به مراتب بالاتر مایل به خرید این اوراق باشند که به نوبه خود، به معنی نیاز این کشورها به استقراض بیشتر در آینده برای پرداخت بهره اوراق جدید است.

کشورهایی بدهکار حوزه یورو انتظار دارند که سایر کشورهای این اتحادیه به خصوص آلمان که با مشکلات کمتری مواجهند، برای بازگرداندن اعتماد بازارهای مالی به اقدامات لازم دست بزنند و هزینه این اقدامات را تقبل کنند.

مطالب مرتبط