انتقادها از نحوه کاهش نیروهای نظامی بریتانیا

Image caption وزارت دفاع بریتانیا هرگونه برخورد غیرمنصفانه در تعدیل نیروهای خود را تکذیب می‌کند

سیاست کاهش بودجه دفاعی و نفرات مسلح در بریتانیا با انتقاد شماری از نمایندگان پارلمان این کشور مواجه شده است.

اعضای کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا تعدیل اجباری کارکنان و اعضای نیروهای مسلح را مورد انتقاد قرار داده اند.

این نمایندگان گفته اند اینکه چهل درصد از نیروهای تعدیل شده در میان سربازان به شکل اجباری مشمول تعدیل شده اند و در میان کارکنان غیرنظامی شاغل در وزارت دفاع حتی یک نمونه تعدیل اجباری بچشم می خورد، امری "تکان دهنده و شرم آور" است.

کمیته دعاوی مجلس عوام بریتانیا با توجه به تفاوت "تکان دهنده" مورد اشاره، به تحقیق در این رابطه پرداخت که آیا مقررات وضع شده برای نیروهای مسلح منصفانه و عادلانه است؟

این کمیته می گوید اقداماتی که برای آموزش مجدد بجای تعدیل اجباری نیروهای مسلح انجام می شوند کافی نیست.

در مقابل، فیلیپ هاموند، وزیر دفاع بریتانیا گفته است که برداشت نمایندگان مجلس درست نیست و پرسنل ارتش در اولین فرصت آموزش های جدید می بینند.

یازده هزار نفر از نیروهای مسلح و ۲۵ هزار نفر از کارکنان بخش غیرنظامی وزارت دفاع بریتانیا مشمول تعدیل نیرو خواهند شد.

این اقدام در راستای سیاست دولت بریتانیا برای حل مشکل کسر بودجه ۳۸ میلیارد پوندی وزارت دفاع است.

کمیته دفاعی مجلس عوام در بررسی خود دریافت که از میان ۲۸۶۰ نفری که از نیروهای مسلح کشور مشمول تعدیل نیرو شده اند، دو نفر از هر پنج نفر به شکل اجباری تعدیل شدند.

اما در همین دوره هیچ یک از پرسنل غیر نظامی وزارت دفاع به شکل اجباری تعدیل نشدند.

اورسولا برنان، بلندپایه ترین مقام اداری در وزارت دفاع بریتانیا به نمایندگان توضیح داد که بخشی از این تفاوت به خاطر "انعطاف پذیر" بودن کارکنان بخش غیرنظامی بوده است.

یک مقام دیگر گفته است که نیروهای مسلح همانند بخش غیرنظامی به تعدیل داوطلبانه اقبال نشان نمی دهند.

کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا گفته از هیچ یک از این توضیحات قانع نشده و در بیانیه خود خواهان ارائه استدلالی کاملا قانع کننده از سوی مقامات وزارت دفاع شده است.

افزایش سرقت و کلاهبرداری در وزارت دفاع

حزب کارگر، حزب اصلی اقلیت در مجلس عوام و حزب مخالف دولت ائتلافی بریتانیا این وضع را مورد انتقاد قرار داده است.

این حزب خواستار رعایت دقت و عدالت در تعدیل نیروها شده و گفته است "سالانه هزاران نفر از نیروهای مسلح از کار اخراج می شوند. لازم است که تاثیرات دردناک ایجاد شده بواسطه تصمیمات دیوید کامرون (نخست وزیر) تا حد ممکن کاهش یابد".

حق نشر عکس MoD
Image caption نکته پایانی مطرح شده در گزارش انتقادی کمیته دفاعی پارلمان آن است که این کمیته نگران حجم و سطح سرقت و کلاهبرداری و فساد در وزارت دفاع بریتانیاست

اما آقای هاموند، ضمن رد برخورد غیرمنصفانه در تعدیل ها گفته است که کمیته دفاعی پارلمان فقط به مرحله نخست تعدیل نیرو نگاه کرده است و از آنجایی که کارمندان بخش غیرنظامی به میزان کافی داوطلب تعدیل داشتند، به استفاده از روش تعدیل اجباری نیازی پیدا نشده است.

وی افزوده که ممکن است در مراحل بعدی تعدیل نیروها، استفاده از روش تعدیل اجباری در میان بخش غیرنظامی وزارت دفاع مد نظر قرار گیرد.

آقای هاموند تاکید کرده که در کل برنامه تعدیل نیرو در وزارت دفاع و نیروهای مسلح بریتانیا، تعداد غیرنظامیان شاغلی که مشمول تعدیل خواهند شد دو برابر تعداد نظامیانی است که کار خود را از دست خواهند داد.

نکته بعدی مورد اشاره آقای هاموند به بسته پرداختی به نیروهای مسلح در مقایسه با کارکنان غیرنظامی وزارت دفاع مربوط می شود.

وی گفته بسته پیشنهادی به نیروهای مسلح از لحاظ ارزش مالی بسیار بهتر از بسته ای است که به کارکنان غیرنظامی ارائه می شود.

کمیته دفاعی پارلمان در انتقادات خود به روش حسابداری در وزارت دفاع هم ایراد گرفته و گفته است که برای پنجمین سال متوالی، روشهای غلط و متفاوت با فرمول های حسابداری اصلاح نشده اند و وزارت دفاع در زمینه حسابداری و گزارش وضعیت مالی از روشهای معمول مورد استفاده در وزارت خزانه داری استفاده نمی کند.

نکته پایانی مطرح شده در گزارش انتقادی کمیته دفاعی پارلمان آن است که این کمیته نگران حجم و سطح سرقت و کلاهبرداری و فساد در وزارت دفاع بریتانیاست که به گفته این کمیته "ظاهرا هر سال روند صعودی دارد".

مطالب مرتبط