مصر مانع از خروج پسر وزیر حمل و نقل آمریکا شد

سام لاهود حق نشر عکس AP
Image caption سام لاهود در سمت چپ تصویر در کنار پدرش

مقام‌های مصری مانع خروج پسر وزیر حمل و نقل آمریکا از این کشور شدند. این حادثه روز شنبه اتفاق افتاد اما خبر آن پنجشنبه منتشر شد.

مقام‌های مصری توضیحی در مورد علت این اقدام نداده‌اند اما گفته می‌شود که این اقدام، احتمالا به سازمانی غیرانتفاعی که او مدیریت آن را به عهده دارد مربوط می‌شود.

دولت مصر از مدتی قبل مشغول تحقیق درباره سازمان‌های غیردولتی است که منابع آنها از خارج تامین می‌شود.

سام لاهود، پسر ری لاهود، وزیر حمل و نقل آمریکا، یکی از چند نفر خارجی است که مصر مانع خروج آنها شد.

سازمان او به نام انستیتوی بین المللی جمهوری‌خواه، یکی از ۱۷ سازمانی است که مقام‌های مصری اخیرا دفاتر آنها را بازرسی کردند.

در وظایف این سازمان آمده که کارش تشویق برای ایجاد نظام‌های دموکراتیک است.

دولت نظامی مصر قول داده است درباره سازمان‌های حامی دموکراسی و حقوق بشر تحقیق کند تا ببیند هزینه مالی آنها چگونه تامین می‌شود و مکررا گفته است که دخالت خارجی در مسائل کشورش را تحمل نخواهد کرد.

اواخر ماه گذشته مقام‌های مصری به دفاتر این سازمان‌ها رفته و مدارک و کامپیوترهای آنها را ضبط کردند.

سم لاهود در مصاحبه ای با واشنگتن پست درباره این تحقیقات ابراز نگرانی کرده است.

او گفت: "واقعیت این است که این مساله از او و سازمانش جدی‌تر است. به گفته او دولت مصر مشغول تحقیق درباره حدود ۳۰۰ سازمان است و فقط تعداد کمی از آنها آمریکایی‌اند."

مایکل پازنر، بلندپایه‌ترین مقام وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر گفت که این موضوع نگرانی کشورش را نسبت به انتقال مصر به دموکراسی افزایش می‌دهد.

آقای پازنر هشدار داد که این موضوع می‌تواند بر کمک‌های آینده به مصر اثر بگذارد و از مقام‌های مصری خواست تا "این وضعیت را تصحیح کنند."

هنوز مشخص نیست چند نفر در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار دارند.

یک عضو یک سازمان غیرانتفاعی گفت به اعتقاد او این محدودیت‌ها به همان یورش‌ها مربوط می‌شود.

لیسا هیوز، از موسسه دموکراتیک ملی می‌گوید، مقامهای مصری به او گفته‌اند که نام شش تن از کارمندان این سازمان، سه آمریکایی و سه صربی، در این فهرست قرار دارد.

هزینه این دو سازمان که به احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه مرتبط هستند توسط موقوفه ملی برای پیشبرد دموکراسی (NED) تامین می‌شود.

سازمان موقوفه پیشبرد دموکراسی از سال ۱۹۸۳ در راه پیشرفت دموکراسی می‌کوشد و هزینه‌اش را کنگره آمریکا تامین کند.

مطالب مرتبط