طرح قانون رسانه‌ها در تاجیکستان: آیا مردم حق دارند نظر دهند؟

همایش حق نشر عکس BBC World Service
Image caption نماینگان دولت، پارلمان و سازمان‌های روزنامه‌نگاری پیش‌نویس قانون در باره رسانه‌ها را بررسی کردند

تنها در صورت قرائت یا بررسی اول در مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان و بر اساس تصمیم این نهاد، پیش‌نویس قانون این کشور در باره رسانه‌ها به بررسی عمومی گذاشته خواهد شد.

این مطلب را اکرمشاه فعل‌علی‌اف، عضو پارلمان تاجیکستان و از مؤلفان طرح این قانون، روز پنج‌شنبه‌ ۱۶ فوریه در جریان بررسی پیشنهادها برای پیش‌نویس قانون در باره رسانه‌ها یا "واسطه‌های اخبار عامه" ابراز داشت.

وی همچنین خبر داد که تا حال این پیش‌نویس برای بررسی به مجلس نمایندگان ارائه نشده است.

به گفتة آقای فعل‌علی‌اف، هنوز میان اعضای گروه کاری مرکب از نمایندگان نهادهای ذیربط دولتی، پارلمان و سازمان‌های روزنامه‌نگاری و حقوق بشر تاجیکستان در مورد نکات بحث‌برانگیز این سند اتفاق نظر حاصل نشده است.

تعدادی از روزنامه‌نگاران و مسئولان رسانه‌های مستقل تاجیکستان در یک همایش در ماه مارس سال گذشته، از پارلمان خواسته بودند که پیش‌نویس این قانون را در نشریه‌های رسمی چاپ کند، تا مردم در مدت سه ماه آن را بررسی و نظراتشان را پیشنهاد کنند.

اما این کار تا کنون انجام نشده و مؤلفان طرح می‌گویند که تنها مجلس نمایندگان حق دارد، این طرح را به بررسی عمومی گذارد.

در همین حال، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، وضع آزادی بیان در این کشور در سال گذشته را به بررسی گرفته و به طرح قانون رسانه‌ها نیز اشاره‌ کرده است.

این سازمان می‌نویسد: "روز ۲۸ مارس سال ۲۰۱۱، پیش‌نویس قانون "واسطه‌های اخبار عامه" (رسانه‌ها) در شورای مجلس نمایندگان بررسی شده، اما تا به حال این سند تصویب نشده است، تا به هرج و مرج در بخش واسطه‌های اخبار عامه (رسانه‌ها) در تاجیکستان خاتمه بخشد."

مفاد بحث‌برانگیز

عالم سلیم‌زاده، رئیس کمیته بین‌المللی، اتحادیه‌های جمعیتی (اجتماعی) و اطّلاعات مجلس نمایندگان و از مؤلفان طرح قانون جدید رسانه‌ها، می‌گوید که با وجود بحث‌ها در مدت یک و نیم سال اخیر مسئولان دولتی و نمایندگان رسانه‌های مستقل نتوانسته‌اند در مورد نکات بحث‌برانگیز این سند به توافق برسند.

از جمله، خبرنگاران در مورد شیوه ثبت نام نشریه‌ها یا رسانه‌ها، حق روزنامه‌نگاران به دسترسی به منابع خبری، خارج کردن ماده‌های مربوط به تحقیر و تهمت از قانون کیفری و مقام وب‌گاه‌ها در پیش‌نویس این قانون، با مقامات اختلاف نظر دارند.

در همین حال، نمایندگان نشریه‌ها و رسانه‌های دولتی تاجیکستان از همان آغاز شرکت در بررسی پیش‌نویس قانون در باره رسانه‌ها خودداری کرده‌اند.

اما به گفته اکرمشاه فعل‌علی‌اف، عضو مجلس نمایندگان، در نشریه‌های دولتی "از مداخله سازمان‌های خارجی در تهیه این سند" انتقاد شده است.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای فعل‌علی‌اف ابراز امیدواری کرد که مجلس نمایندگان پیش‌نویس قانون در باره رسانه‌ها را به بررسی عمومی خواهد گذاشت

رخشانه عالم‌اوا، یک مسئول نمایندگی بنیاد سروس در تاجیکستان، تأکید کرد که سازمان‌های بین‌المللی تنها برای بهبود بخشیدن و مطابق ساختن این سند حقوقی با معیارهای بین‌المللی توصیه‌هایی ارائه می‌دهند.

خانم عالم‌اوا گفت، از جمله، "Article 19"، یک نهاد بین‌المللی مدافع آزادی بیان، در ارتباط به ماده ۲۵ طرح قانون "واسطه‌های اخبار عامه"، خواستار تغییر این ماده شده است.

بر اساس این ماده، خبرنگار یا نشریه باید با تقاضای دادگاه، منابع اطلاعاتی خود را افشا کنند، ولی سازمان "Article 19" توصیه داده است که دادگاه تنها در شرایط ویژه و با دلیل افشای منبع خبری را باید از خبرنگار یا نشریه تقاضا کند.

خانم عالم‌اوا افزود که حالا بر اساس این مقررات، ممکن است دادگاه‌های تاجیکستان هر نشریه یا خبرنگار را حتی به افشای منبع اطلاعاتی که سری محسوب نمی‌شود، وادار کنند و این امر از فعالیت آزاد رسانه‌ها مانع خواهد شد.

با این وجود، توصیه سازمان "Article 19" که از نهادهای معتبر مدافع آزادی بیان در جهان محسوب می‌شود، در پیش‌نویس قانون "واسطه‌های اخبار عامه" نادیده گرفته شده است.

اکرمشاه فعل‌علی‌اف به نوبه خود گفت که تقاضای افشای منابع، "تنها به اطلاعات دارای سر دولتی، سرنگون کردن ساخت دولتی، برانگیختن نزاع مذهبی، ملی، نژادی و فعالیت تروریستی" ربط می‌گیرد.

ضمناً، قانون فعلی مطبوعات تاجیکستان در ماه دسامبر سال ۱۹۹۰ تصویب و تا حال پنج مراتبه اصلاح شده است.

در سال‌های ۲۰۰۱، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸، طرح‌های قانون جدید مطبوعات از سوی سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان و با حمایت سازمان امنیت و همکاری اروپا تهیه شده، اما مورد توجه دولت تاجیکستان قرار نگرفته‌اند.

سازمان "میدیا آلیانس تاجیکستان"، یک سازمان محلی در امور آزادی بیان، سال گذشته اعلام کرده بود که طرح آلتیرناتیف قانون متبوعات را تهیه کرده و برای بررسی به پارلمان پیشنهاد خواهد کرد. اما تا حال این کار ظاهراً انجام نشده است.