استقلال اسکاتلند پس از ۳۰۷ سال: رفراندوم در راه است

حق نشر عکس PA
Image caption آلکس ساموند، وزیر اول اسکاتلند، امیدوار به استقلال کشورش از بریتانیا است

یک کمیته از اعضای مجلس اعیان بریتانیا گفته است که در صورت برگزاری یک رفراندوم برای استقلال در اسکاتلند، رای دهندگان باید فقط به یک پرسش پاسخ دهند: بقای وضع موجود و یا استقلال.

کمیته حقوق اساسی مجلس اعیان گفته است که افزودن یک گزینه دیگر به برگه رای، یعنی گزینه نفی استقلال ولی افزایش حد اکثری اختیارات دولت محلی، سبب ایجاد عدم توازن در بریتانیا خواهد شد.

آلکس ساموند، رییس حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول دولت محلی، سال گذشته و پیش از برنده شدن انتخابات پارلمان محلی اسکاتلند گفته بود که اگر حزب او اکثریت کرسی های پارلمان اسکاتلند را به دست آورد، یک رفراندوم برای انتخاب گزینه استقلال در اسکاتلند برگزار خواهد کرد.

آقای ساموند و حزب ملی اسکاتلند می خواهند که علاوه بر استقلال، گزینه دیگری، یعنی افزایش حد اکثری اختیارات محلی نیز برای رای دهندگان وجود داشته باشد. او در حال مذاکره با دولت مرکزی بریتانیا در خصوص تاریخ برگزاری رفراندوم و گزینه های موجود در برگ رای است.

ترجیح حزب ملی اسکاتلند، برگزاری رفراندوم در سال ۲۰۱۴، یعنی دو سال دیگر است.

با این حال، دولت مرکزی بریتانیا به شدت مخالف استقلال اسکاتلند و "دو پاره شدن" بریتانیا است و ترجیح می دهد که رفراندوم سریعتر و تنها با گزینه حفظ وضع موجود و یا استقلال انجام پذیرد.

به گفته طرفداران دولت مرکزی بریتانیا، افزودن گزینه افزایش حد اکثری اختیارات دولت محلی اسکاتلند، که شامل اختیارات تنظیم مقررات مالیاتی هم خواهد شد، عملا به دولت محلی اسکاتلند اجازه می دهد که در صورت شکست طرح استقلال، هنوز بتواند نظام حقوق اساسی بریتانیا را به نفع اسکاتلند تغییر دهد.

کمیته حقوق اساسی مجلس اعیان بریتانیا در حمایت از موضع دولت مرکزی بریتانیا گفته است که معتقد است مسئله افزایش حد اکثری اختیارات دولت محلی اسکاتلند چیزی فراتر از حوزه صلاحیت انحصاری مردم اسکاتلند است و چون نظام مالیاتی واحد موجود در بریتانیا را به طور بالقوه به دو نظام مالیاتی رقیب تبدیل خواهد کرد، همه مردم بریتانیا باید حق اظهار نظر را در این خصوص داشته باشند.

آقای ساموند و حزب ملی اسکاتلند اصرار دارند که انتخاب میان سه گزینه استقلال، رد استقلال اما افزایش حد اکثری اختیارات دولت محلی، و نهایتا حفظ وضع موجود، حق طبیعی مردم اسکاتلند است.

حق نشر عکس PA
Image caption دردسر سیاسی آلکس ساموند و دیوید کامرون

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، دیروز (پنجشنبه) در یک سخنرانی در اسکاتلند، و پیش از ملاقات و مذاکره نه چندان موفق با آلکس ساموند، گفت که بریتانیا مخالف تغییر وضع موجود است و توصیه او به مردم اسکاتلند حفظ یکپارچگی بریتانیا است.

او گفت که استقلال اسکاتلند، هم اسکاتلند را تضعیف و آسیب پذیر خواهد کرد و هم بریتانیا را. او همچنین گفت که اگر مردم اسکاتلند در رفراندوم به استقلال رای منفی بدهند، دولت مرکزی حاضر است که امکان افزایش برخی اختیارات دولت محلی اسکاتلند "در حد امکان" را بررسی کند.

یک نگرانی عمده دولت مرکزی بریتانیا از دست دادن تسلط بر نظام مالیاتی است. اگر در صورت افزایش حد اکثری اختیارات محلی دولت اسکاتلند، نظام مالیاتی رقیب در اسکاتلند عادلانه تر از نظام مالیاتی دولت مرکزی باشد، شرکتهای بسیاری مرکز عملیات خود را به اسکاتلند تغییر خواهند داد تا از مالیات عادلانه تر و امتیازات دیگر اقتصادی بهره مند شوند.

نتیجه چنین کاری، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در اسکاتلند به قیمت رکود و افزایش بیکاری در دیگر مناطق بریتانیا خواهد بود.

از سوی دیگر، دولت محلی اسکاتلند نظام بهداری و درمانی عمومی را همچنان رایگان نگهداشته است و دانشجویان اسکاتلندی نیز از پرداخت شهریه های دانشگاهی معاف هستند.

دولت مرکزی بریتانیا که قادر نیست شرایط مشابهی برای کل کشور ایجاد کند و به مردم انگلستان هزینه های سنگینی برای آموزش عالی (و حتی تهیه دارو) تحمیل می کند، از این لحاظ هم نگران عادلانه تر و یا "رقابتی تر" تلقی شدن شرایط اسکاتلند است.

یک مشکل عمده دیگر دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، این است که حزب او (حزب محافظه کار) در میان مردم اسکاتلند محبوبیت و پایگاه عمده ای ندارد. از میان ۵۹ نماینده حوزه های انتخابیه اسکاتلند در پارلمان بریتانیا (در لندن)، تنها یک نماینده از حزب محافظه کار وجود دارد و آن هم از یک حوزه انتخبی هم مرز با انگلستان. بدین ترتیب آقای کامرون در مقابله با طرح استقلال اسکاتلند به شدت به حمایت حزب ائتلافی لیبرال دموکرات و حزب مخالف کارگر نیازمند است.

اسکاتلند دارای جمعیت کمی نسبت که کل جمعیت بریتانیا است، اما از منابع غنی نفت و گاز در دریای شمال برخوردار است.

حق نشر عکس Reuters
Image caption اسکاتلند آزاد، شعاری که رویای استقلال طلبان و کابوس دولت مرکزی بریتانیاست

دولت محلی اسکاتلند معتقد است که با حفظ برنامه های عدالت اجتماعی در حوزه های آموزشی و بهداشتی، ایجاد شرایط رقابتی برای تجارت و صنعت، و همچنین دسترسی به درآمد ناشی از نفت و گاز دریای شمال (که در حال حاضر به خزانه داری دولت مرکزی ریخته می شود) قادر خواهد بود که در صورت رای موافق مردم در رفراندوم، کشور مستقل اسکاتلند را – پس از ۳۰۷ سال یکپارچگی با انگلستان – باری دیگر تاسیس کند.

با این که حزب ملی اسکاتلند در نظر دارد که رفراندوم را در سال ۲۰۱۴ (هفتصدمین سالگرد جنگ بناکبرن که در آن نیروهای ملی اسکاتلندی بر ارتش انگلستان پیروز شدند) برگزار کند، دولت مرکزی بریتانیا با تاریخ ۲۰۱۴ مخالف است و می گوید رفرلندوم باید در سریعترین وقت ممکن برگزار شود.

حزب ملی اسکاتلند و دولت مرکزی بریتانیا در خصوص شرایط سنی رای دهندگان در رفراندوم نیز اختلاف نظر دارند. با این که دولت بریتانیا حد اقل سن ۱۸ سال را برای رای دهندگان سن متعارف می داند، دولت محلی اسکاتلند می خواهد که به دلیل اهمیت تاریخی رفراندوم برای تعیین سرنوشت کشور، حد اقل سن رای دهندگان را در این مورد خاص به ۱۶ سال تمام، کاهش دهد.