پارلمان تاجیکستان برای شکنجه مجازات تعیین کرد

شکنجه حق نشر عکس BBC World Service
Image caption گفته می‌شود که بهرام‌الدین شادی‌اف، سال گذشته در پی شکنجه در اداره پلیس فوت کرده است

اعضای پارلمان تاجیکستان با اصلاح قانون کیفری این کشور، برای استفاده از شکنجه علیه بازداشتشدگان مجازات تعیین کردند.

هم‌اکنون در قانون کیفری تاجیکستان بند ویژه‌ای در باره شکنجه ثبت شده است.

در گذشته افراد مرتکب شکنجه تنها به اتهام "سوءاستفاده از مقام خدمتی" مجازات می‌شدند که این مجازات از دو تا به پنج سال زندان عبارت بود.

دادستان کل تاجیکستان، ضمن معرفی این طرح اصلاحات گفت که هم‌اکنون این مهلت افزایش می‌یابد. به گفته او، برای این جرم پرداخت جریمه و در صورت ارتکاب مجدد این جرم جزای تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته شده است.

طبق اصلاحات تازه، سه نوع شکنجه در متن قانون تعریف شده است. اگر پیامد شکنجه خیلی جدی باشد، مرتکبان آن از ۱۰ تا ۱۵ سال با مصادره اموال مجازات می‌شوند.

در صورتی که آسیب شکنجه متوسط باشد، افراد مرتکب آن از ۵ تا ۸ سال و اگر آسیب شکنجه خیلی جدی نباشد، از ۲ تا ۵ سال به زندان محکوم می‌شوند. همچنین، در هر سه مورد عاملان شکنجه جریمه خواهند شد که از ۵۰۰ تا ۹۰۰ نشان‌دهنده برای حساب را تشکیل می‌دهد.

شیرخان سلیم‌زاده، دادستان کل تاجیکستان، روز چهارشنبه، ۲۹ فوریه، به اعضای پارلمان اطلاع داد که قانون اساسی استفاده از شکنجه را ممنوع کرده است. همچنین دولت تاجیکستان با امضای اسناد بین‌المللی استفاده از شکنجه را غیر قانونی می‌داند.

با این وجود، طول چند سال اخیر موارد استفاده از شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و افراد محکوم‌شده به موضوع داغی در جامعه تبدیل شده است.

رسانه‌های گروهی در سال گذشته از فوت صفرعلی سنگ‌اف و بهرام‌الدین شادی‌اف، دو فرد بازداشت‌شده، در ساختمان‌های بخش‌های پلیس نواحی شهر دوشنبه گزارش دادند که گفته می‌شود، بر اثر شکنجه جان خود را از دست داده‌اند.

هرچند، تحقیق و محاکمه دادگاهی این قضیه‌ها ادامه‌ دارد، ولی برخی از رهبران این بخش‌های پلیس به سمت‌های بلندتر دولتی انتساب شده‌اند.

شیرخان سلیم‌زاده در برابر اعضای مجلس نمایندگان گفت که در سال ۲۰۱۰ به دادستانی کشور ۴۸ شکایت در مورد شکنجه وارد شده و ۱۳ مورد آن پس از تحقیق تأیید شده است.

سال گذشته تعداد شیکایات ساکنان از شکنجه کاهش یافته است. به گفته آقای سلیم‌زاده، در سال ۲۰۱۲، تنها ۲۶ شکایت وارد شده و ۵ مورد استفاده از شکنجه در پی بررسی این شکایت‌ها تأیید شده است.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption شیرخان سلیم‌زاده در یک نشست مطبوعاتی گفته بود که دادستانی تصمیم گرفته است، با شکنجه مقابله کند

به اعتقاد برخی از هامیان حقوق بشر، چنین به نظر می‌رسد که دادستان کل تاجیکستان از جمله افرادیست که به مقابله با شکنجه اقدام کرده است.

طول سال گذشته آقای سلیم‌زاده در صحبت‌های خود با رسانه‌ها مکرراً از بکارگیری شکنجه در نهادهای انتظامی و امنیتی شدیداً انتقاد می‌کرد.

وی همچنین پیشنهاد کرده بود که همه اتاق‌های کاری بازرسان پلیس با دوربین‌های مداربسته مجهز شوند. به اعتقاد وی، این امر می‌تواند به مقابله با شکنجه مساعدت کند.

در سخنرانی خود در حضور اعضای پارلمان نیز آقای سلیم‌زاده از آن یادآوری کرد که سال گذشته چهار مأمور امور زندان‌های تاجیکستان ضمن انتقال یک محکوم‌شده او را لت و کوب کرده‌اند و در نتیجه، این شخص جان خود را از دست داده است.

به گفتة آقای سلیم‌زاده، گناه این مأموران در دادگاه ثابت شده و آنها برای "سوءاستفاده از مقام خدمتی" از ۸ تا ۱۲ سال روانه زندان شده‌اند.

این در حالیست که در گذشته فعالان حقوق بشر از نبود مفهوم "شکنجه" در قوانین تاجیکستان انتقاد می‌کردند و ادعا داشتند که معمولاً مأموران انتظامی و امنیتی تنها برای "سوءاستفاده از مقام خدمتی" مجازات می‌شوند.

گذشته از این، به اعتقاد آن‌ها، ممانعت از حضور وکیلان مدافع در نخستین ساعت‌های بازداشت افراد و چشم‌پوشی دادگاه‌ها از شکایات افراد مظنون در مورد شکنجه شرایط را برای گسترش این گونه اعمال فراهم می‌سازد.

سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر نیز پیوسته از دولت تاجیکستان به عنوان کشوری نام می‌برند که در فعالیت نهادهای انتظامی و امنیتی آن از شکنجه به صورت فراوان استفاده می‌شود.

به این دلیل دادگاه‌های بین‌المللی حتی استرداد افراد مظنون در جرایم به تاجیکستان را ممنوع می‌کنند، زیرا طبق موازین بین‌المللی بازداشت و استرداد افراد مجرم به کشورهایی که در آن جا احتمال شکنجه وجود دارد، ممنوع است.

این در حالیست که به گفته برخی از حقوقدان‌ها، در بیست سال اخیر به نهادهای انتظامی، دادستانی، امنیتی و دادگاه‌ها در تاجیکستان همواره افرادی انتساب می‌شوند که سطح دانش حرفه‌ای آن‌ها سؤال‌برانگیز است.

در نتیجه، این افراد تلاش می‌کنند که با استفاده از شکنجه، از بازداشتشدگان اعتراف بگیرند و از این راه فعالیت خود را مؤثر نشان دهند.