"شکنجه به اعتبار کارمندان پلیس لطمه می‌زند"

همایش پلیس حق نشر عکس BBC World Service
Image caption در این نشست گفته شد که در سال جاری دو مورد اعمال شکنجه در تاجیکستان رسماً ثبت شده و یک نفر بر اثر شکنجه جان داده است

یک روز پس از تصویب مقررات تازه در باره شکنجه در قانون کیفری تاجیکستان، وزارت امور داخله (کشور) همایشی آموزشی برای بررسی این موضوع دایر کرد.

کارمندان پلیس تاجیکستان روز پنج‌شنبه‌ ۱ مارس در این همایش جزئیات اصلاحات وارده در قانون کیفری این کشور در باره مجازات برای کاربرد شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و پیامدهای آن را مورد بررسی و آموزش قرار دادند.

این نشست به ابتکار دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان دایر شده و قرار است چنین همایش‌ها در نهادهای دیگر انتظامی و دادگاه‌های کشور نیز دایر شوند.

جمعه خان دولت‌اف، مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان در امور سندهای بین‌المللی، در این نشست گفت که در سال جاری در تاجیکستان دو مورد اعمال شکنجه علیه بازداشت‌شدگان ثبت شده و یک نفر در این کشور از شکنجه جان خود را از دست داده است.

ولی آقای دولت‌اف هویت فرد کشته‌شده و کارمندان نهادی را که او را مورد خونوشت و آزار قرار داده‌اند، اعلام نکرد.

مجازات برای شکنجه همچنین، در این سمینار آموزشی که دایر شد، معاون وزیر امور داخله تاجیکستان گفت که اعمال شکنجه و استفاده از زور از سوی پلیس به اعتبار کارمندان این نهاد در کشور و بیرون از آن لطمه می‌زند.

در یکی از بندهای قانون کیفری که تازه اصلاح شد، آمده است که برای افراد مرتکب شکنجه، پرداخت جریمه معین شده و در صورت ارتکاب مجدد این جرم مجازات تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته شده است.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای دولت‌اف گفت که در سال گذشته سه ساکن تاجیکستان بر اثر شکنجه جان داده‌اند

سعید جوره‌خان‌اف، معاون وزیر امور داخله، گفت، مجازاتی که قانون آن را برای کارمندان شکنج‌دهنده معین کرده است، به مورد بوده و وی این قانون را برای جلوگیری از این عمل غیر قانونی مهم خواند.

در سال ۲۰۱۱ در تاجیکستان سه نفر در نتیجه شکنجه پلیس کشته شده‌اند.

آقای جوره‌خان‌اف می‌گوید: "سال گذشته سه مورد شکنجه‌ای که در میان کارمندان پلیس رخ داد، در تمام رسانه‌ها بازتاب یافت و چه گپ‌هایی که در مورد پولیس در رسانه‌ها نگفته‌اند. در جریان جلسه‌های کارمندان ما، عبدالرحیم قهاراف، وزیر پیشین و رمضان رحیم‌اف، وزیر کنونی، به این کمبودی‌ها تأکید کردند."

این سمینار در حالی برگزار می‌شود که در دادگاه ناحیه شاهمنسور شهر دوشنبه محاکمه پرونده قتل بهرام‌الدین شادی‌اف که در پاییز گذشته پس از بازداشت در اداره پلیس جان داد، ادامه‌ دارد.

مرگ بهرام‌الدین شادی‌اف در بنای شعبه امور داخله ناحیه شاهمنسور در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱ از جمله حوادثی بود که پیوندان او برای تحقیق این قضیه تلاش کرده‌اند.

در وقوع این حادثه، سه کارمند پلیس جوان این ناحیه مقصر دانسته شده‌اند و یکی از آن‌ها به اتهام شکنجه به دادگاه کشیده شده است.

از سوی دیگر، تأکید می‌شود که وزیر امور داخله در پی این حادثه بیشتر رهبران پلیس این ناحیه را از سمت‌هایشان برکنار کرده است. از این رو، معاون وزیر امور داخله، چنین نشست‌ها را برای کارمندان جوان پلیس سودمند خواند.

میراث جنگ داخلی؟

کارشناسان نیز از تصویب مقررات مربوط به شکنجه در قانون کیفری تاجیکستان استقبال کرده و اجرای آن را گام مهمی برای جلوگیری از موارد شکنجه در این کشور خوانده‌اند.

ولی برخی از آن‌ها بر این باورند که برای رفع کامل این پدیده نامطلوب، نخست نهادهای انتظامی، از جمله پلیس باید از افراد غیر حرفه‌ای پاک ساخته شوند.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای جوره‌خان‌اف گفت که استفاده از شکنجه از سوی پلیس به اعتبار کارمندان پلیس لطمه می‌زند

آی‌نهال بابانظراوا، حقوقدان سرشناس، می‌گوید که بعد از جنگ شهروندی به نهادهای انتظامی تاجیکستان افراد زیادی که در این زمینه تخصص نداشتند، پیوسته‌اند.

همچنین، وی افزود: "در دوران شوروی هرچند کارمندان پلیس محض از جمله افراد دانشگرفته انتخاب می‌شدند، ولی آن زمان نیز شکنجه در نهادهای انتظامی جای داشت. ولی این حادثه در رسانه‌ها پخش نمی‌شد. اما در دو دهه اخیر میزان اعمال شکنجه علیه بازداشت‌شدگان در تاجیکستان افزایش یافت."

خانم بابانظراوا می‌گوید که برای کاملاً پاک ساختن نهادهای انتظامی از افراد نالایق باید نمایندگان جامعه مدنی نیز شامل کمیسیون‌های ویژه برای آزمون انتخاب کادرها در نهادهای انتظامی شوند.

کارشناسان می‌گویند که اخیراً آگاهی حقوقی مردم در تاجیکستان افزایش می‌یابد و بسیاری از ساکنان در صورت مورد شکنجه قرار گرفتن خود و یا پیوندانشان از سوی پلیس و یا کارمندان دیگر انتظامی به نهادهای ذیربط شکایت می‌برند.

همچنین، مشاهده شده است که برخی از ساکنان در صورتی که به شکایات آن‌ها در نهادهای دولتی رسیدگی نشود، به رسانه‌ها و نشریه‌های مستقل مراجعه می‌کنند.

سرگی رمان‌اف، یک مسئول اداره حقوق بشر تاجیکستان، می‌گوید که سمینار آموزشی کارمندان پلیس در وزارت امور داخله اولین نشست در رابطه با شکنجه و شیوه‌های اجرای موقررات جدید قانون کیفری در این زمینه نبوده است.

وی افزود که قبلاً چنین نشستی در دادگاه قانون اساسی تاجیکستان نیز دایر شده بود و برگزاری این گونه همایش‌ها در سراسر تاجیکستان تا آخر ماه ژوئن سال جاری در نظر گرفته شده است.

مطالب مرتبط