وداع تدریجی پوتین و روسیه با گذشته

حق نشر عکس AP

پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تقریبا قطعی است. ولی روسیه کنونی با روسیه‌ای که او قبلا دو دور بر آن ریاست کرد تا حدودی تفاوت دارد. بازتعریف مناسبات سنتی میان دولت و جامعه، روسیه را در معرض تحولات تازه‌ای قرار داده است.

اورلاندو فیگس٬ تاریخ‌نگار سرشناس بریتانیایی، در کتاب معروف خود به نام "تراژدی یک ملت"٬ انقلاب سال ۱۹۱۷ میلادی روسیه را تاییدی می‌داند بر این که "جامعه روسیه نه به اندازه کافی قوی و نه از انسجام درونی برخوردار بود که بتواند انقلاب دمکراتیک خود را متحقق کند. به جز دولت چیز دیگری وجود نداشت که عامل انسجام و وحدت روسیه باشد."

به نظر می‌آید که این ارزیابی هنوز هم در وجه عمده اعتبار خود را از دست نداده و دولت در روسیه همچنان نقش سنگین و قدر قدرت را در بسیاری از ابعاد حفظ کرده است. اگر در دوره‌ای، تزار و در دوره‌ای دیگر، حزب کمونیست و رهبرانی همچون استالین نماد این دولت بودند٬ حالا این ولادیمیر پوتین و محافل پیرامون او هستند که چنین نقشی را بازی می‌کنند.

روز چهارم مارس، مردم روسیه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا رئیس جمهور این کشور را برگزینند. اکثر همه‌پرسی‌ها حاکی از این است که پوتین که تا سال ۲۰۰۸ میلادی به مدت ۸ سال این سمت را به عهده داشت٬ دوباره به کاخ کرملین بازخواهد گشت. پوتین در آن دوره ۸ ساله رویکردها و سیاست‌هایی داشت که به پوتینیسم معروف شدند.

پدیده‌ای به نام پوتینیسم

پوتینیسم در واقع تاکید دوباره‌ای بود بر حضور پررنگ دولت که با سوارشدن بر نگرانی‌های عمومی ناشی از هرج و مرج دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی و بلبشوی ناشی از زمامداری بوریس یلتسین، دوباره زمینه را برای قدرقدرتی خود مهیا دید. پوتین با اتکا به مردانی همچون خودش که همگی از ک.گ.ب برخاسته بودند و با میدان‌دادن به آن دسته از نظامیان و وزرای قدرتمند که دولتی در دولت بوریس یلستین به حساب می‌آمدند، توانست دوباره آمریت و اقتدار از دست‌رفته دولت قدرقدرت را احیا کند.

نگاهی به انتظارات عمومی از ریاست جمهوری مجدد پوتین و شعارهایی که وی متناسب با این انتظارات طرح می‌کند، همچنان بیانگر این واقعیت است که مناسبات میان جامعه و دولت در وجه عمده، مناسباتی کماکان یک‌جانبه است: دولتی قوی٬ همه‌کاره "معجزه‌گر" متمایل به آمریت و فعال مایشایی و جامعه‌ای نسبتا ضعیف٬ سازمان‌نیافته و فاقد نهادهای مدنی کارا و توانمند.

شعارهای پوتین عمدتا چنین سمت و سویی دارند: احیای روسیه ابرقدرت٬ تقویت حکومت نظم و قانون و توزیع عادلانه درآمدها و تقویت سرویس‌دهی دولت به جامعه.

در واقع ۲۰ سال پس از سقوط شوروی٬ مشکل اصلی جامعه روسیه، یعنی ضعف دیرینه جامعه مدنی٬ کمتر شده، ولی از نظر کیفی متقاوت نشده است؛ هنوز هم سازمان‌های اجتماعی واقعی، احزاب سیاسی مبتنی بر اقشار اجتماعی (شاید به جز حزب کمونیست)، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های طرفدار مصرف‌کنندگان یا فعالان زیست‌محیطی و نیز موسسات حرفه‌ای اندک هستند و فعالیت انجمن‌های نسبتا محدود حقوق بشری پژواک گسترده‌ای ندارد.

جنبش اعتراضی جاری در روسیه نیز از ضعف‌هایی رنج می‌برد که در کوتاه‌مدت به سختی می‌تواند تحولی کیفی در این وضعیت ایجاد کند.

کاری که پوتین از آن تنفر دارد، ولی انجام می‌دهد

اخیرا پوتین در یک برنامه انتخاباتی در حضور دانشجویان مسکو نکته‌ای را اذعان کرد که در واقع مهر تاییدی بود بر نقش پررنگ دولت در جامعه روسیه و انتظارات گسترده‌ای که جامعه از آن دارد: "راستش من از کمپین انتخاباتی به شدت متنفرم. تو باید همه‌ چیز را وعده بدهی٬ چون اگر این کار را نکنی شاید پیروزی میسر نشود."

و طرفه این که او دقیقا همان کاری را انجام می‌دهد که از آن متنفر است: دانشجویان هزینه تحصیلی بیشتری دریافت خواهند کرد٬ حقوق بازنشستگی افزایش خواهد یافت٬ سن بازنشستگی برای زنان ۵۵ سال و برای مردان ۶۰ سال باقی خواهد ماند٬ حقوق پرفسورها و پزشکان دوبرابر بیشتر از میانگین حقوق در هر منطقه خواهد شد٬ کمک‌هزینه فرزندان افزایش خواهد یافت٬ مسکن ارزان‌قیمت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و در بخش آموزش هم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی صورت خواهد گرفت.

رهبران ارتش٬ محافل ملی‌گرای روسیه و آن بخش از جامعه که در حسرت دوران ابرقدرتی روسیه هستند نیز از وعده‌های پوتین محروم نمانده‌اند: در ده سال آینده ۲۳ بیلیون روبل (۷۷۰ میلیارد دلار) صرف بهبود افزایش توان نظامی روسیه خواهد شد.

اجرای واقعی قول و قرارهای پوتین٬ به جز هزینه‌های تسلیحاتی٬ در ۶ سال زمامداری او سالانه بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار اضافی به هزینه‌های دولت می‌افزاید. این رقم معادل ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی روسیه است. این در حالی است که یکی از شعارهای پوتین ایجاد نظم و انضباط مالی در هزینه‌های دولتی و کاهش تدریجی آن است.

پوتین هم در دوران ۸ سال اول ریاست جمهوری خویش و هم در مبارزات انتخاباتی کنونی بر رفع فساد٬ ارتشا و رانت‌خواری در دستگاه‌های دولتی تاکیدی همیشگی دارد٬ بی‌آنکه در عرصه عملی تغییر چندانی حاصل شود. استفاده وسیع کنونی وی از رسانه‌های دولتی برای تبلیغ خود و برنامه‌های انتخاباتیش و محرومیت نسبی نامزدان مخالف نیز نشانه‌ای در جهت معکوس به شمار می‌آید.

اصلاحات مدودف ادامه خواهد یافت؟

این در حالی است که بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸ میلادی و تاثیرات مخربی که بر اقتصاد روسیه بر جای گذاشت سبب شد ضعف‌های این اقتصاد که عمدتا مبتنی بر فروش مواد خام و تسلیحات نظامی و آلوده به رشوه و فساد و بوروکراسی است، بیش از پیش عیان شود.

بر خلاف روسیه اما٬ بسیاری از کشورهای نوصنعتی‌شده مانند برزیل، ترکیه، چین و هند، به راحتی این بحران را پشت سر گذاشتند. این گونه بود که رهبری کرملین در سیما و اظهارات دمیتری مدودف، مدرن‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد را در صدر وظایف خود قرار داد.

اصلاحات سیاسی٬ ایجاد زمینه برای رقابت در عرصه‌های مختلف٬ تدارک شرایطی که ایده‌ها و افکار متفاوت بتوانند عرصه‌ای برای بروز و اجراشدن بیابند و نیز رابطه تنگاتنگ‌تر با اروپا و آمریکا برای استفاده از سرمایه٬ دانش و فناوری‌ها نوین آنها و راهیابی به بازارهای غرب از اجزای این سمت‌گیری جدید اعلام شدند.

اما هم شعارهای انتخاباتی پوتین که اجرای آنها دولت را فربه‌تر و مقتدرتر می‌کند٬ و هم تنش و سردی معینی که اینک در مناسبات روسیه و غرب برقرار است، تردید ایجاد می‌کنند که سمت‌گیری یادشده تداوم داشته باشد. طرفه این که پوتین در مقاله‌ای که اخیرا برای تشریح سیاست خارجی روسیه انتشار داد، گویی که بحران سال ۲۰۰۸ اصلا روی نداده است٬ نوشت که کشورش همیشه بازیگری قدر در عرصه بین‌المللی باقی خواهد ماند و این ربطی به وضعیت خوب یا بد اقتصادی این کشور ندارد.

این نظر با روندهای معاصر و تجربه کشورهای صنعتی و در حال صنعتی‌شدن تا حدود زیادی در تناقض است. قدرت اقتصادی و نه فروش مواد خام٬ اینک نقش عمده را در تعیین مقام و موقعیت کشورها بازی می‌کند و روسیه هم از این امر مستثنی نیست. با این همه، حضور خودآگاهانه و اعتراضی بی‌سابقه بخش‌هایی از اقشار متوسط روسیه در عرصه سیاسی در ماه‌های اخیر شاید عاملی برای به ریل‌انداختن مجدد سمت‌گیری آغازشده در دوران مدودف باشد.

جنبش اعتراضی و اکثریتی که آب می‌رود

به رغم قول و قرارهای پوتین، این بار او به احتمال زیاد با اکثریتی نسبتا ضعیف‌تر از گذشته در انتخابات پیروز خواهد شد. این ضعف نسبی در وجه عمده ناشی از جنبش اعتراضی جدیدی است که بخش‌هایی از اقشار متوسط شهری حامل آن هستند. این بخش‌ها در ماه‌های اخیر٬ سرخورده از بحرانی که سال ۲۰۰۸ میلادی، سیستم ساخته و پرداخته پوتین را در برگرفت و متاثر از فضای ناشی از گفتمان‌های سیاسی متفاوت دمیتری مدودف و نیز خشمگین از تلاش مجدد پوتین برای بازگشت به کرملین، بیش از پیش از سیاست‌گریزی‌های گذشته فاصله گرفته و با خودآگاهی کم‌سابقه‌ای به اعتراض و انتقاد علیه سیاست‌های حاکم روی آورده‌اند.

واکنش اولیه پوتین این بود که معترضان با پول و تبلیغات غرب هدایت و حمایت می‌شوند.

او همچنین در این اعتراضات، کسانی را سلسله‌جنبان می‌دانست که در خصوصی‌سازی‌های بی‌‌دروپیکر دوران یلتسین مفت و ارزان به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند و حالا با سیاست‌های اعلام‌شده از سوی وی که آنها را به تعهدات مالی و مالیاتی معینی ملزم می‌کند، به خشم آمده‌اند.

گرچه در جنبش اعتراضی کنونی روسیه از این مخالفان هم دیده می‌شود٬ ولی کنه و ابعاد ماجرا فراتر از این‌هاست و برآمد قشر متوسط شهری که فقط بخشی از آن موتور متحرک مخالفت‌های جاری را تشکیل می‌دهد٬ قابل انکار نیست.

هستند کسانی که مدودف را "زیرنویسی" در اوراق تاریخ معاصر روسیه تلقی می‌کنند که تنها برای رفع مانع قانونی ریاست‌ جمهوری دوباره پوتین، کلیددار کرملین شد. ولی واقعیت این است که اگر گفتمان سیاسی مدودف همچون گفتمان دوران خاتمی در ایران چندان مابه‌ازای مادی نیافت٬ اما فضایی ایجاد کرد که جنبش اعتراضی جاری تا حدودی در هوای آن تنفس آغاز کرده است.

این جنبش اعتراضی به رغم آن که بزرگترین جنبش اعتراضی پس از فروپاشی شوروی در بیست سال پیش است٬ اما عمدتا به شهرهای بزرگی مانند مسکو و سن‌‌پترزبورگ محدود مانده است و چهره شاخصی برای عرض اندام در برابر پوتین هم ندارد.

گنادی زیوگانف٬ رهبر حزب کمونیست روسیه که در دو دهه گذشته همیشه نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری بوده است و اینک بین ۱۰ تا ۱۵ درصد آرا برای او پیش‌بینی می‌شود، یا نامزدانی مانند ولادیمیر ژیرینوفسکی٬ رهبر حزب ملی‌گرای افراطی روسیه٬ سرگئی میرونوف٬ رهبر حزب عدالت و میخائیل پوروخروف٬ میلیارد معروف روسیه، حداکثر می‌توانند بخش‌هایی از این نیروی در حال رشد طبقه متوسط و بخش معترض آن را نمایندگی کنند.

با این همه٬ هم فربه‌ترشدن پایدار این اقشار که در ۲۰ سال گذشته کم و بیش خصلت‌نمای جامعه روسیه بوده است و هم تداوم و تقویت حضور نوپای آن در عرصه سیاسی و مدنی روسیه، بیش از پیش مطالبات و خواسته‌هایی را به میان خواهد کشید که شعارهای صرف مبتنی بر "ثبات" و "حضور مقتدر دولت در همه عرصه‌ها" تناسبی با آنها ندارد و در تناقض با پاسخگویی آنان خواهد بود.

همین نیرو به ویژه اگر رشدی به لحاظ کمی و کیفی موزون در سراسر کشور داشته باشد٬ می‌تواند سدی در برابر "مدرن‌سازی آمرانه‌ای" ایجاد کند که همچنان گرایش عمومی پوتین و محافل هوادار اوست و نیز با تلاش در راه متنوع‌سازی اقتصاد روسیه چشم‌انداز بهتری برای ادغام و هم‌پیوندی آن با اقتصاد بین‌المللی بگشاید.

بازی کم‌دوام با کارت تبلیغات علیه غرب

تا همین حالا هم پوتین برای خواباندن موج اعتراض‌ها از زبان مدودف از تغییر در قانون انتخابات٬ لیبرالیزه‌سازی قانون تشکیل احزاب و تفویض اختیارات و قدرت بیشتر به ایالات سخن گفته است. او با این قول‌وقرارها تلاش کرده است تا خود را در مقام مدرن‌سازی دموکرات معرفی کند که به تدوام ثبات و نظم و امنیت هم متعهد است، شاید که تظاهرکنندگان راضی شوند و به خانه بازگردند.

این تلاش اما تاکنون چندان قرین توفیق نبوده است و اگر پوتین برخلاف دفعات قبل، نه با اکثریتی قوی٬ بلکه با رأی اندکی بالای ۵۰ درصد در دور اول انتخاب شود٬ احتمالا بر اعتماد به نفس و گسترش فعالیت معترضان افزوده خواهد شد.

گرچه پوتین در این انتخابات هم به سان سال ۲۰۰۷ میلادی، در بحبوحه انتخابات مجلس و تبلیغات برای انتخاب مدودف٬ با کارت میهن‌پرستی و تبلیغات ضدغربی به میدان آمده است٬ اما به نظر نمی‌رسد که این کارت هم این بار تاثیر و بازدهی ۵ سال پیش را داشته باشد.

مقاله مفصل پوتین در باب سمت‌گیری سیاست خارجی روسیه که یک هفته پیش منتشر شد، عملا تسویه حسابی است با غرب بر سر مسائل مورد مناقشه و قوتی قلبی است به ملی‌گرایان و محافل نظامی و اقشار ساده روسیه که کشور دوباره در حال احیای "عظمت پیشین" است و می‌خواهد تا در سطحی برابر با قدرت‌های عمده دیگر به رسمیت شناخته شود.

مناسبات میان روسیه و غرب در دوران زمامداری پوتین از سال ۲۰۰۰ میلادی، مناسباتی توأم با اوج و حضیض بوده است؛ مسکو به ویژه در سال‌های گذشته استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه٬ تلاش غرب برای "نفوذ در حیات خلوت" خویش و نیز رویکرد غرب در قبال بحران‌ اتمی ایران و بحران سیاسی لیبی و سوریه را مغایر منافع ملی خود و در تضاد با درک و برداشت‌های خود از قوانین بین‌المللی تلقی کرده و بر سر آنها با غرب به چالش روی آورده است.

این که محافلی در میان سیاست‌سازان غرب، روسیه را قدرتی در حال افول و در عین حال تهدید برای منافع غرب تلقی می‌کنند که با آن هیچ‌گونه سیاست و ساختار مشترک امنیتی نمی‌توان تدوین و اجرا کرد، نیز محملی برای تنش و کشاکش میان دو طرف بوده است.

با این همه، روسیه چه برای نوسازی اقتصاد عقب‌مانده و ‌آسیب‌پذیر خویش و چه برای ایجاد جهان چندقطبی که آن را در رأس سیاست خارجی خود نوشته است، نیازمند مراودات و تعاملات گسترده با غرب است. غرب نیز چه به لحاظ مهار بهتر بحرا‌ن‌های بین‌المللی٬ چه به لحاظ حفظ ثبات و امنیت در اروپا و آسیا٬ چه از جهت امکان بهره‌مندی از منابع انرژی و سایر مواد خام روسیه و چه از حیث کمک ولو غیرمستقیم به دموکراتیزه‌سازی حیات سیاسی و اقتصادی و مدنی در این کشور به تعامل و همکاری با رهبران کرملین نیازمند است.

این نیازهای متقابل، به ویژه با گذر از سال انتخابات در روسیه٬ آمریکا و فرانسه و نیز آرام‌گرفتن شعارها و تبلیغات انتخاباتی٬ در همه این کشورها هر دو سو را نهایتا به اجماع و توافقاتی ولو حداقلی می‌رساند. به ویژه توانمندی و قدرت‌گیری رو به رشد طبقه متوسط روسیه که استقلال بیشتر جامعه از یوغ دولت٬ اقتصاد پویاتر و نوآورتر در بخش خصوصی و مراودات بیشتر با جهان خارج از سمت‌گیری‌ها و مطالبات طبیعی آن است، می‌تواند در خدمت سوق بیشتر پوتین در راستاهای یادشده عمل کند و دوره جدید ریاست جمهوری او را تا حدود زیادی از دو دور قبلی متفاوت سازد.

مطالب مرتبط