دستور دادگاه عالی پاکستان برای ادامه تعقیب قضایی رئیس جمهور

حق نشر عکس Reuters
Image caption آصف علی زرداری متهم به فساد مالی است

دادگاه عالی پاکستان امروز پنجشنبه ۸ مارس (۱۸ اسفند) به دولت آن کشور دستور داده است که از مقامات سوئیسی بخواهد پرونده فساد مالی آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، بار دیگر در سوئیس مفتوح شود.

یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، که خود نیز متهم به عدم تمکین به دستور دادگاه به دلیل عدم پیگیری پرونده فساد مالی رییس جمهور است، می گوید که آقای زرداری به عنوان رییس جمهور مصونیت دارد.

دولت پاکستان می گوید که جریان حامی برخورد با رییس جمهور، آلوده به اغراض سیاسی است.

با این حال، دادگاه عالی پاکستان تا روز ۲۱ مارس (دوم فروردین) به آقای گیلانی فرصت داده است که از دولت سوئیس خواستار ادامه رسیدگی به پرونده فساد رییس جمهور شود.

آقای گیلانی باید خود نیز در همان روز در دادگاه حاضر شود تا توضیح دهد چرا با عدم پیگیری پرونده فساد آقای زرداری، از دستورات پیشین دادگاه تمکین نکرده است.

خبرنگار بی‌بی‌سی در اسلام آباد می گوید که دستور امروز دادگاه، تنش های میان دولت و دستگاه قضایی را افزایش خواهد داد.

آقای گیلانی گفته است که اعمال و رفتار او شامل تعریف قانونی "عدم تمکین از دستور دادگاه" نمی شود، ولی در صورتی که دادگاه عالی او را محکوم بشناسد، او از داشتن مشاغل دولتی محروم خواهد شد و ممکن است زندانی شود.

نخست وزیر پاکستان می گوید که به دلیل مصونیت قضایی آقای زرداری به عنوان رییس جمهور، او قانونا نمی توانسته است خواستار ادامه تعقیب آقای زرداری شود.

آصف علی زرداری و همسرش بی‌نظیر بوتو در سال ۲۰۰۳ میلادی در سوئیس به طور غیابی به "پولشویی" میلیونها دلار رشوه از شرکتهای سوئیسی محکوم شده بودند، اما دولت سوئیس در سال ۲۰۰۸ به درخواست دولت وقت پاکستان به رهبری خود آقای زرداری، پرونده فساد مالی را مختومه اعلام کرد.

با این حال دادگاه عالی پاکستان می گوید که در پی حاکمیت قانون است و خواستار ادامه تعقیب رییس جمهور شده است.

مطالب مرتبط