برمه؛ انقلاب از بالا؟

آنگ سن سو چی حق نشر عکس Getty
Image caption آیا "خوشبینی محتاطانه" آنگ سن سوچی نسبت به روند اصلاحات ادامه خواهد داشت؟

روند اصلاحات سیاسی کنترل‌شده در برمه (میانمار) در یک سال اخیر برای بسیاری حیرت‌انگیز بوده است. تضمین منافع اقتصادی و سیاسی نظامیان حاکم و تلاش برای بیرون‌آوردن برمه از انزوا از انگیزه‌های این اصلاحات بوده با این همه، روند تحولات با دشواری‌ها و موانعی روبروست.

سال ۲۰۰۷ جهان به برکت وجود رسانه‌های کوچک و بزرگی که سیمای عصر اطلاعات را رقم زده‌اند تا حد زیادی در جریان آخرین ناآرامی‌ها در برمه قرار گرفت. در این ناآرامی‌ها که نهایتاً سرکوب شدند، راهبان بودایی نقشی عمده داشتند و چندین و چند روز خیابان‌های رانگون را با لباس‌های زعفرانی‌رنگ خود به تسخیر درآوردند. پیش از آن که رژیم نظامی به قلع و قمع معترضان دست بزند این امید به وجود آمد که اعتراض‌ها تکرار موفقیت‌آمیز جنبش سال ۱۹۸۸ باشند و نسل‌های تازه‌تری از مردم برمه اینک بتوانند آن جنبش شکست‌خورده را به سرانجام برسانند.

جنبش سال ۱۹۸۸ بسیار گسترده‌تر از اعتراض‌های سال ۲۰۰۷ بود، اما محدودیت‌های رسانه‌ای آن زمان سبب شد که جهان چندان در جریان آن قرار نگیرد. آن جنبش که اعتصاب عمومی و اعتراض‌های توده‌ای گسترده را درهم آمیخته‌ بود، رژیم نظامی را که از سال ۱۹۶۴ بر کشور فرمان می‌راند واداشت که "راه ویژه برمه به سوی سوسیالیسم" را ترک کند و به حاکمیت نظام تک‌حزبی پایان دهد. ارتش اما این عقب‌نشینی‌ها را برنتابید و در هیات دسته‌ای دیگر از ژنرال‌ها با انجام یک کودتا به کشتار وسیع معترضان روی آورد.

‏پس از این کشتار، آنگ سن سو چی، دختر ژنرال سوچی، از پیشگامان استقلال برمه با بهره‌گیری از محبوبیت و آوازه پدر خویش برای هدایت جنبش مخالفان به برمه باز گشت. او تشکلی با نام اتحادیه ملی دموکراسی ایجاد کرد که به سرعت در سراسر کشور هواخواهان زیادی یافت.

حق نشر عکس AP
Image caption دو سال پیش، تین سین، ژنرال‌ سابق ارتش برمه که لباس نظامی را از تن درآورده بود به ریاست جمهوری این کشور رسید

به رغم همه محدودیت‌ها و تنگناهای آشکار و نهانی که رژیم نظامیان در برابر پیروزی اپوزیسیون در انتخابات مجلس ایجاد کرده بود، اتحادیه ملی دموکراسی نزدیک به ۸۰ درصد کرسی های مجلس را از آن خود کرد و زمینه برای نخست‌وزیری آنگ سن سو چی فراهم شد. نظامیان اما انتخابات را باطل اعلام کردند و رهبران اتحادیه ملی دموکراسی را هم به زندان فرستادند. آنگ سن سوچی نیز تا اواخر سال ۲۰۱۰ یا در زندان بود و یا در بازداشت خانگی به سر برد.

اصلاحاتی مرحله به مرحله

در نوامبر ۲۰۱۰ رژیم نظامی حاکم پس از ۲۲ سال انتخاباتی تقریبا نمایشی برگزار کرد که در جریان آن بخش عمده‌ای از کرسی‌های مجلس به حزب دست‌ساخته این رژیم تعلق گرفت. گرچه اتحادیه ملی دموکراسی این انتخابات را تحریم کرد، ولی چند روز پس از انتخابات، نظامیان در اقدامی غیرمنتظره خانم سو چی را از حبس خانگی آزاد کردند و به او اجازه دادند که آزادانه وارد فعالیت سیاسی شود.

مجلس یادشده در مارس ۲۰۱۰ یکی از ژنرال‌های سابق ارتش به نام تین سین که لباس نظامی را از تن درآورده بود به ریاست جمهوری برگزید. سین از افراد مورد اعتماد ژنرال تان شو بود که از سال ۱۹۹۲ در راس رژیم نظامی برمه قرار داشت. او اصلاحاتی را شروع کرد که سرعت و ابعاد آن در مقیاس برمه بسیاری را به شگفتی واداشت. از جمله در ۱۳ ژانویه امسال عفوی را برای زندانیان سیاسی اعلام کرد که به موجب آن ۶۵۱ نفر از این زندانیان آزاد شدند. شماری از آزادشده‌ها فعالان اعتراض‌های سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۷ هستند.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption در نوامبر ۲۰۱۰ رژیم نظامی حاکم پس از ۲۲ سال انتخاباتی تقریبا نمایشی برگزار کرد که در جریان آن بخش عمده‌ای از کرسی‌های مجلس به حزب دست‌ساخته تعلق گرفت

در میان آنها اما خین نیونت هم دیده می‌شود که آزادی او شاید معنایی فراتر از آزادی بسیاری از فعالان سیاسی دیگر دارد.

نیونت از افسران ارشد ارتش است که در فاصله ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ نخست‌وزیر برمه بود. او در همان دوره کوتاه صدارت خود طرحی هفت‌ مرحله‌ای را برای دموکراتیزه‌کردن برمه با نام "نقشه راه دموکراسی کنترل‌شده" پیشنهاد کرد. این طرح از سوی حزب خانم سن سو چی فریبکاری و تلاشی برای وقت‌خریدن به سود ادامه حاکمیت نظامیان ارزیابی شد. خود نیونت هم اندکی بعد از کار برکنار شد و تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.

اما نشستی که برای اجرایی‌کردن طرح نیونت تشکیل شده بود به کار خود ادامه داد و تدوین قانون اساسی جدید برمه را در دستور کار خود گذاشت. جانشینان نیونت نیز کم و بیش به پیشبرد طرح او پایبند ماندند. این گونه بود که پس از سه سال کش‌وقوس، سرانجام قانون اساسی جدید تدوین شد و طبق برنامه زمان‌بندی شده، در سال ۲۰۰۸ به رفراندوم گذاشته شد.

حکومت نظامی برمه مدعی شد که بیش از ۹۲ درصد رای‌دهندگان به قانون اساسی جدید رای داده‌اند. در این قانون سهم عمده نظامیان در قدرت تضمین شده و از جمله، ۲۵ درصد کرسی‌های مجلس به آنها تعلق گرفته است. وزرای کلیدی کابینه باید با موافقت ارتش گمارده شوند و اعلام حالت فوق‌العاده هم کماکان از اختیارات ارتش است.

بر اساس همین قانون اساسی جدید بود که پس از ۲۲ سال اولین انتخابات مجلس در برمه در نوامبر سال ۲۰۱۰ برگزار شد. پیش از برگزاری انتخابات، نظامیان حاکم هواداران خود را در تشکلی به نام "حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه" گرد آوردند و انتخابات هم عملا به سود این حزب رقم خورد.

تفاهم و تعامل نسل‌های جدیدتر

با برگزیده‌شدن تین سین به ریاست جمهوری از سوی این مجلس در مارس ۲۰۱۱ روند گشایش‌ها که بلافاصله پس از انتخابات با آزادی خانم سو چی شروع شده بود شتابی قابل اعتنا به خود گرفت. اجازه تشکیل سندیکاهای کارگری و اصلاحات در قانون سانسور رسانه‌ها از جمله این گشایش‌ها بود. توقف ایجاد سد بزرگ میتسون که از سال‌ها پیش با مخالفت مردم منطقه مواجه بود نیز از اعتنا و توجه رهبر جدید به خواست و آمال مردم خبر می‌داد. طرفه این که این سد قرار بود تامین‌کننده برق برای چین، بزرگترین حامی دولت نظامی در دو دهه گذشته باشد.از این رو، توقف ساخت آن نشانه‌ای از تلاش برای فاصله‌گیری از چین و ایجاد توازن با سایر قدرت‌های جهانی نیز تلقی شد.

اما اوج اصلاحات جدید در تصویب قانون احزاب نمودار شد که به موجب آن اتحاد ملی برای دمکراسی خانم سو چی نیز مجدداً اجازه فعالیت پیدا کرد. از پیامدهای این گشایش اعلام نامزدی خانم سو چی برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس است که در آوریل امسال برگزار می‌شود. به این ترتیب مبارزه سیاسی در برمه می‌رود که بیش از پیش از تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی ۲۵ سال گذشته به سوی صندوق‌های رای تغییر مسیر دهد.

حق نشر عکس Reuters
Image caption از پیامدهای گشایش فضای سیاسی برمه، اعلام نامزدی خانم سو چی برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس است که در آوریل امسال برگزار می‌شود

هم خانم سو چی و هم تین سین به لحاظ ذهنی نماینده از نسل‌های متاخرتر سیاسی در برمه به شمار می‌آیند که اصلاحات و گشایش سیاسی را در همراهی و سازش و اجماع میسر می‌دانند. خانم سو چی از پیگیری به رسمیت‌ شناخته‌شدن نتایج انتخابات سال ۱۹۸۹ صرفنظر کرده و تین سین هم به عنوان نماینده نسل جدیدتر نظامیان، صاحب منصبان سالخورده را قانع کرده که به حدی از عقب‌نشینی گردن بگذارند و برای آن که ضروریات زمانه آنها را کاملا از قدرت حذف نکند، خود داوطلبانه آن را به تدریج با اپوزیسیون تقسیم کنند.

در میان رهبران اپوزیسیون هستند بسیاری از چهره‌های قدیمی که نسبت به رویکردهای خانم سو چی نظر مساعدی ندارند و همچنان به نیات و اهداف ارتش در پیشبرد سیاست‌های جدید با بدبینی می‌نگرند. با این همه، اعتبار اخلاقی سو چی که از رنج سال‌ها زندان و بازداشت خانگی برای او فراهم آمده مانع میدانداری چهره‌های یادشده در رقم‌زدن به سیاست‌های اپوزیسیون و ایجاد مانع در راه رویکردهای سو چی است.

انگیزه‌هایی برای حفظ منافع

در باره انگیزه نظامیان برمه برای رفع تدریجی سرکوب و انسداد و انجام اصلاحات در ساختار سیاسی کشور گمانه‌زنی‌های متفاوتی می‌شود. در این گمانه‌زنی‌ها هم از تلاش برمه برای بهبود وجهه بین‌المللی و منطقه‌ای خویش جهت به عهده‌ گرفتن ریاست آسه‌آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا) در سال ۲۰۱۴ سخن در میان است و هم از تاثیرگیری از بهار عربی و همگام‌شدن با روندهای مسلط در عرصه بین‌المللی.

فشار تحریم‌های غرب و نیز تلاش رهبران نظامی برای ایجاد تعادل در مناسبات بین‌المللی، به گونه‌ای که آنها را از اتکای یک جانبه به چین برهاند نیز دلایل دیگری هستند که در توضیح روندهای جدید در برمه به آنها اشاره می‌شود.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption نظامیان برمه در پیشبرد اصلاحات شتاب نداشته و سرعت و شدت آن را خود تعیین می کنند

گرچه همه عوامل یادشده در تحولات جاری در برمه بی‌تاثیر نیستند، ولی واقعیت این است که اندیشه اصلاحات از ۸ سال پیش در این کشور شکل گرفته و مرحله به مرحله و "کنترل‌شده" پیش آمده است. به ویژه ویژگی‌های بعضاً بحث‌انگیز بخش‌های وسیعی از مردم برمه مانند تحمل و بردباری، کنترل خشم و نارضایتی خویش، تمایل عمومی آنها به تعامل و سازش و نیز رفتار سنتا‌ شکل‌گرفته اطاعت و حرف‌شنوی از نهادهای حاکم به علاوه تاثیرپذیری محدود اقتصاد برمه از تحریم‌های غرب، همه و همه دست به دست هم دادند که نظامیان در پیشبرد اصلاحات شتابی نداشته باشند و سرعت و شدت آن را خود تعیین کنند.

این اجرای مرحله به مرحله و کم‌سرعت اصلاحات در خدمت این هم بوده که نظامیان برنامه‌های خود برای اقتصاد کشور را نیز به اجرا درآورند. پیش از انتخابات نوامبر سال ۲۰۱۰ موج بزرگی از خصوصی‌سازی اقتصاد در برمه به جریان افتاد که اکثر سهم‌بران آن افسران بلندپایه و سطوح میانی ارتش بودند. نیروگاه‌های آبی، بندرها، جایگاه‌های ارائه بنزین، شماری از کارخانه‌ها، معادل فلزات کمیاب، شبکه تلفن‌های همراه و نیز یک خط هوایی از جمله شرکت‌هایی بوده‌اند که تا کنون مشمول خصوصی‌سازی شده‌اند. این روند تا ۹۰ درصد اموال و دارایی‌های دولت را شامل می‌شود. به این ترتیب نظامیان در اقتصاد کشور نقش عمده‌ای به عهده گرفته‌اند و الیگارشی اقتصادی جدیدی را در این کشور می‌سازند. قانون اساسی جدید هم کم و بیش موقعیت سیاسی آنها را در ساختار حکومتی تضمین کرده است.

واکنش آمریکا به تحولات برمه

خصوصی‌سازی‌ها البته کشور را از انزوای اقتصادی هم بیرون می‌آورد، راه را برای حضور سرمایه خارجی نیز هموار می‌کند و نیروی کار ارزان و بی‌مدعای برمه را که تا کنون منبع باارزشی برای اقتصاد کشورهایی مانند تایلند بوده عمدتا وارد روندهای تولیدی و خدماتی درون کشور می‌کند. به ویژه که منابع غنی مختلفی هم در برمه نهفته است و می‌تواند کمک شایانی برای این سمت‌گیری اقتصادی باشد. به این ترتیب کشور از مناسبات اقتصادی یک جانبه با چین هم خلاص می‌شود. اصلاحات سیاسی نیز تبعاً مکمل این روند است و کشورها و سرمایه‌گذاران غربی دیگر نگران آن نخواهند بود که به همکاری با کشوری دارای یک رژیم اقتدارگرا و سرکوبگر متهم شوند.

هنوز روند اصلاحات سیاسی در برمه ثبات و استواری لازم را دارا نیست و دستکم تا آوریل امسال یعنی تا انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمی‌توان رویکرد واقعی دولت را نسبت به شرکت اپوزیسیون در ساختار قدرت و گشودن بیشتر این ساختار محک زد. با این همه، آمریکا نسبتا سریع به تحولات جاری در برمه واکنش نشان داد و وزیر خارجه خود را پس از پنجاه سال، در دسامبر گذشته به برمه فرستاد تا از روند اصلاحات جاری حمایت و دولت تین سین را به شتاب بیشتر در این راه تشویق کند. برداشتن تدریجی تحریم‌ها هم از پیامدهای این رویکرد است.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آمریکا نسبتا سریع به تحولات جاری در برمه واکنش نشان داد و وزیر خارجه خود را پس از پنجاه سال، در دسامبر گذشته به برمه فرستاد

واکنش سریع آمریکا به تحولات برمه گرچه با چراغ سبز و تایید خانم سو چی همراه بود، اما تلاش واشنگتن برای دورکردن هرچه سریعتر برمه از چین هم در آن نقش قابل اعتنایی داشته است. رویکرد جدید در استراتژی امنیتی آمریکا بیش از پیش بر حضور این کشور در آسیا و مهار چین تمرکز دارد و تبعاً بیرون‌آوردن برمه از مدار پکن به این یا آن میزان هم در خدمت این استراتژی نوین است.

اصلاحات در رویارویی با فقر و چالش‌های قومی

اینک این پرسش مطرح است که روند اصلاحات در برمه تا چه حد برگشت‌ناپذیر شده است و چه خطراتی احیانا آن را تهدید می‌کنند.

شتاب و ابعاد تحولات یک سال اخیر در برمه برای بسیاری از ناظران حیرت‌انگیز بوده است. با این همه، هنوز شمار قابل اعتنایی از زندانیان سیاسی در برمه آزاد نشده‌اند، آزادی اجتماعات و مطبوعات همچنان شکننده و با موانعی روبرو است و تلاش چندانی برای مستقل‌ساختن قوه‌ قضائیه نمی‌شود. در میان نظامیان صاحب نفوذ که همچنان در پشت پرده بر بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها تاثیر می‌گذارند، بخشی با اصلاحات همراهند و آن را به سود منافع درازمدت خویش می‌بیینند، اما محافل قدرتمندی هم هستند که با بدبینی به نظاره تحولات نشسته‌اند و چه بسا که زمانی در جهتی منفی با اصلاحات فعال شوند.

مسئله مرکزی برای پیشرفت اصلاحات سیاسی این است که در عرصه اقتصادی تا چه حد گشایش و بهبودی حاصل شود و برمه با مساحتی برابر دو پنجم خاک ایران و با ۵۴ میلیون جمعیتش، از فقر گسترده‌ای که این کشور را صدرنشین‌ فهرست کشورهای فقیر جهان کرده به تدریج رهایی یابد. تجربه‌ کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز نشانگر این واقعیت است که بدون کاهش فقر، بدون تنومندشدن قشر متوسط و قدرت‌یابی جامعه مدنی و بدون ایجاد میزانی از رفاه و عدالت اجتماعی، دموکراسی و اصلاحات سیاسی شکننده خواهد بود و بعضا روندی معکوس به خود خواهد گرفت.

در برمه نوع توجه و رویکرد به حل مسائل قومی و ملی نیز تاثیر عمده‌ای در موفقیت یا عدم موفقیت روند اصلاحات خواهد داشت. در دوران استعمار بریتانیا اقلیت‌ها که یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند در ساختار سیاسی برمه نقش قابل اعتنایی داشتند. اما با قدرت‌گیری اکثریت در سال‌های پس از استقلال، طرد اقلیت‌ها از این ساختار شروع شد و روند دموکراتیزاسیون نیم‌بند برمه نیز از جمله به همین دلیل به شکست کشید. در دهه‌های گذشته دولت نظامی با تخریب زیستبوم این اقلیت‌ها بخش بزرگی از چوب‌ و مواد معدنی را برای صادرت به چین تدارک دیده‌ است و اینک نیز تمهیداتی برای صدور گاز و نفت منطقه کاچین به چین در جریان است.

حق نشر عکس Getty
Image caption بدون کاهش فقر، بدون تنومندشدن قشر متوسط و قدرت‌یابی جامعه مدنی و بدون ایجاد میزانی از رفاه و عدالت اجتماعی، دموکراسی و اصلاحات سیاسی شکننده خواهد بود

دولت تین ‌سین در چارچوب اصلاحات جاری با شماری از گروه‌های قومی معترض که جنوب و شمال کشور در دهه‌های گذشته علیه دولت مرکزی جنگیده‌اند توافق آتش‌بس امضا کرده است. با این همه درگیری‌ها و سرکوب‌ها علیه شورشیان منطقه کاچین در شمال کشور ادامه دارد، هزارها نفر آواره‌اند یا آماج شکنجه و آزار قرار دارند. این نیز جنبه‌ای از واقعیت تلخ زندگی سیاسی در برمه است که برخی از گروه‌های شورشی وابسته به اقلیت‌ها برای ادامه حیات خویش دستی قوی نیز در قاچاق مواد مخدر و انسان و اسلحه پیدا کرده‌اند. این که دولت با خواست خودمختاری مناطق قومی چگونه تا کند و شورشیان قسما آلوده به قاچاق و کارهای خلاف را چگونه در روندهای اقتصادی و سیاسی ادغام کند نیز مولفه‌ای مهم در چگونگی پیشرفت اصلاحات است.

به این ترتیب می‌توان گفت اصلاحات جاری و تثبیت‌نشده در برمه هنوز بیشتر مشمول شهرهای بزرگ است و مناطق قومی کمتر از آن بهره برده‌اند. هم تثبیت و برگشت‌ناپذیری اصلاحات در شهرهای عمده، از جمله از طریق ادغام منصفانه اپوزیسیون در ساختار قدرت و کاهش هر چه بیشتر سهم نظامیان در این ساختار و هم بهره مند شدن اقلیت‌ها از اصلاحات شاید سنجه‌ای باشد که خانم سو چی را از "خوشبینی محتاطانه" کنونی نسبت به روند این اصلاحات فراتر برد و او و همه مدافعان دموکراسی در برمه و خارج از آن بتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به این روند اظهار نظر کنند.

مطالب مرتبط