درخواست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای تحقیق اسناد 'مخفی' درزشده

سید عمر حسینی حق نشر عکس BBC World Service
Image caption سید عمر حسینی می‌گوید که نتایج تحقیق دادستانی برای آن ضروری است که آن‌ها به سؤالات انتخاب‌کنندگان خود پاسخ دهند

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از دادگاه قانون اساسی درخواست کرده است که قانونی بودن اسناد محرمانه منتشرشده در سایت "zvezda.ru" را بررسی کند.

همزمان نمایندگان این حزب در پارلمان از دادستانی کل تاجیکستان درخواست کرده‌اند که اصالت اسناد درزشده را تحقیق کند.

سید عمر حسینی، یکی از دو نماینده این حزب در پارلمان تاجیکستان، می‌گوید که فشارهای اخیر نهادهای دولتی علیه اعضای حزب نهضت اسلامی در محل‌ها آن‌ها را وادار ساخته است که چنین اقدام کنند.

به گفته وی، اخیراً اعضای حزب نهضت اسلامی در مناطق کشور به ریاست حزب گزارش می‌دهند که پیوسته تحت فشار قرار گیرفیته و به نهادهای ذیربط دعوت می‌شوند و مورد بازپرسی نیز قرار گرفته‌اند.

وی گفت: "ز آن‌ها سؤالاتی می‌کنند که بیرون از وکالت اعضای قطاری حزب است. و آن‌ها ناچار می‌شوند که به ما مراجعه کرده، مشورت کنند و حمایت می‌خواهند."

ضمناً، در اوایل ماه جاری سایت "zvezda.ru" زیر عنوان "تاجیکستان در آستانه انقلاب"، مطلبی منتشر کرده بود که در آن اسنادی با مهر "مخفی" منتشر شد.

طبق این اسناد، رئیس جمهوری تاجیکستان گویا در اواخر ماه نوامبر گذشته جلسه‌ای با مقام‌های امنیتی و پلیس برپا کرده و از آن‌ها خواسته است که فعالیت حزب نهضت اسلامی را "خصوصاً مسئولان و رهبران ساختارهای ابتدایی آن را تحت نظارت قطعی و دائمی" قرار دهند.

یکی از این اسناد می‌گوید که مقامات ذیدخل باید "رویخط پره (فهرست کامل) اعضای حزب و محل و سراغه (نشانی) زیست آن‌ها را" معین و "طرز و اصلوب کار تبلیغاتی حزب را" آشکار کنند و برای بیرون کشیدن آن‌ها از صفوف حزب، "از جمله با راه هوسمندسازی"، تدابیری بیندیشند.

همچنین، از نهادهای ذیدخل تقاضا شده است که فهرست و اسامی افرادی که "در میدان‌نشینی‌های سال ۱۹۹۲" شرکت داشتند، مشخص شود.

چاپ مطالب انتقادی علیه رهبران حزب نهضت اسلامی و تبدیل مساجد غیررسمی به چای‌خانه و ورزشگاه‌ها از تدابیر دیگر دولت در این سند معرفی شده است.

سید عمر حسینی می‌گوید: "با درنظرداشت عملکرد مقامات در چند ماه اخیر به واقعی بودن این اسناد شبهه نداریم، ولی می‌خواهیم که دادستانی کل کشور به این قضیه سریعاً رسیدگی کند."

نمایندگان دولت تاجیکستان این اسناد را "تقلبی" خوانده‌اند. از جمله نماینده وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته است که این اسناد واقعی نیستند.

رمضان رحیم‌اف، وزیر امور داخله تاجیکستان، خبر داد که دادستانی کل کشور تحقیق در باره نشر این اسناد را آغاز کرده است. ولی او نگفت که تحقیق این اسناد در چه زمینه صورت می‌گیرد.

عبدالرحیم قهاراف، دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان، نیز در مصاحبه با "Asia-Plus" اسناد محرمانه منتشرشده را تقلبی خوانده است.

وی گفته است، که پرزیدنت رحمان مخالف نقض قانون اساسی است و هرگز در اسنادی که مغایر قانون‌های جاری می‌باشد، امضا نمی‌گذارد.

در پی انتشار این مطلب و اسناد، شورای سیاسیی حزب نهضت اسلامی با پخش بیانیه‌ای برخی از "تصمیم‌های اشتباهی مقامات دولتی" و "ایجاد روحیه بدبینی و دشمن‌تراشی بین قشرهای گوناگون جامعه" را عامل اصلی پیدایش خطرهای جدی در جامعه عنوان کرد.

حزب نهضت اسلامی در بیانیه خود اظهار داشت که اسناد منتشرشده در مورد اعضا و جانبداران این حزب نمونه‌ای از این اقدامات است.

هرچند تأکید می‌شود که این امر با قانون اساسی تاجیکستان و مفاد سازشنامه صلح تاجیکان مغایر است.

در همین حال، قرار است هیئت رئیسه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از ظهر روز جمعه، در جلسه دیگر اضطراری خود، موضوع تهیه متن نهایی مراجعه خود به دادگاه قانون اساسی کشور را بررسی کند.

مطالب مرتبط