عفو بین‌الملل: 'در زندان‌ها را به روی ناظران باز کنید'

عفو بین‌الملل حق نشر عکس BBC World Service
Image caption عفو بین‌الملل از آن ابراز نگرانی کرده که دولت تاجیکستان توصیه برای باز کردن درهای بازداشتگاه‌ها به روی سازمان‌های مستقل بین‌المللی را نپذیرفته است

سازمان عفو بین‌الملل از دولت تاجیکستان تقاضای اجرای توصیه‌های این سازمان در زمینه ریشه‌کن کردن شکنجه در این کشور را کرده است.

این تقاضا در پی تهیه "بررسی دوره‌ای جهانی" (Universal Periodic Review) حقوق بشر در تاجیکستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صدا می‌دهد.

عفو بین‌الملل گفته است که تحقیق کارشناسان این سازمان نشان می‌دهد که در تاجیکستان موارد شکنجه به طور گسترده، بخصوص در بازداشتگاه‌ها، وجود دارد.

در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر از جمله می‌خوانیم: "در برخی موارد شکنجه و آزار برای آن استفاده می‌شود که بازداشت‌شدگان خود یا افراد دیگر را مقصر قلمداد کنند."

بیانیه می‌فزاید: "در چنین وضعیت، بیشتر افرادی با شکنجه روبه‌رو می‌شوند که در پشتبانی از گروه‌های اسلامی مظنون هستند."

این در حالیست که عفو بین‌الملل از برخی اقداماتی که دولت تاجیکستان تا حالا برای جلوگیری از شکنجه در این کشور انجام داده، تقدیر می‌کند.

این سازمان مثلاً از این که دولت تاجیکستان از چند توصیه مهم در مورد محو شکنجه و آزار، پشتبانی کرده، استقبال می‌کند.

در بیانیه این سازمان می‌خوانیم: "عفو بین‌الملل همچنین از آن استقبال می‌کند که تاجیکستان از توصیه در باره تصویب پرتوکول اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که هدفش لغو حکم اعدام است، پشتیبانی می‌کند."

در عین حال، عفو بین‌الملل از آن ابراز نگرانی کرده که دولت تاجیکستان توصیه در باره باز کردن درهای همه بازداشتگاه‌ها به روی ناظران برای نظارت بدون محدودیت بر مؤسسات بسته را نپذیرفته است.

این سازمان می‌گوید: "عفو بین‌الملل از مقامات تاجیکستان دعوت می‌کند که در موضع خود تجدید نظر کنند و توصیه‌های سازمان ملل را در زمینه اتخاذ تدابیر بی‌درنگ برای تأمین امنیت ملی علیه شکنجه اجرا کنند."

این سازمان می‌گوید، تاجیکستان باید بی‌درنگ در باره موارد احتمالی شکنجه که از جمله به مرگ اسماعیل بابااف، نظرقل خلیل‌قل‌اف، خورشید باباکلان‌اف و بهرام‌الدین شادی‌اف انجامید، تحقیقات واقعی انجام دهد و افراد مقصر را مجازات کند.

در همین حال، آی‌نهال بابانظراوا، حقوقدان مستقل، به این باور است که نپذیرفتن این توصیه سازمان‌های بین‌المللی نشانه بی‌کفایتی کارمندان بازداشتگاه‌ها و حقوقدان‌هایی است که در سطوح مختلف دولت کار می‌کنند.

وی می‌گوید: "ببینید که این قدر در باره زندان‌ها سازمان‌های بین‌المللی و مدنی ابراز نگرانی‌ها کردند، اما وقتی که گروه حقوقدان‌ها و روزنامه‌نگاران را به آنجا راه دادند، دیگر روزنامه‌ها هم در این باره کمتر می‌نویسند، چون دیدند که شرایط زندان‌های ما حتی بهتر از برخی از کشورهای همسایه است."

وی افزود: "اگر در بازداشتگاه‌های ما واقعاً شکنجه وجود ندارد، بگذارند تا ناظران از اینجا هم دیدن کنند. در این صورت خود مفتش‌ها (بازرس‌ها) هم مجبور می‌شوند قانون را بهتر و بیشتر رعایت کنند و تصویر تاجیکستان نیز در عرصه بین‌المللی در زمینه رعایت حقوق بشر خیلی بهتر خواهد شد."

تقاضای عفو بین‌الملل در حالی صدا می‌دهد که در اوایل ماه جاری ۱۴ سازمان غیردولتی در تاجیکستان که عضو ائتلاف سازمان‌های مدافع حقوق بشر هستند، با برگزاری همایشی، یک برنامه راهبوردی برای مبارزه با شکنجه را معرفی کردند.

معرفی این برنامه که "دورنمای مبارزه با شکنجه برای سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۵" نام دارد، روز جمعه ۲ مارس، دو روز پس از تصویب مقررات ضد شکنجه در قانون کیفری تاجیکستان، برگزار شد.

شرکت‌کنندگان این نشست از جمله تأکید کرده بودند که اکثر متهمان یا بازداشت‌شدگان "از بیم آن که مهلت جزایشان (مجازاتشان) زیاد می‌شود، از اعتراض در مورد شکنجه در جریان محاکمه‌های دادگاهی خودداری می‌کنند."

پارلمان تاجیکستان ۲۹ فوریه، با اصلاح قانون کیفری این کشور در آن بند ویژه‌ای در باره شکنجه را ثبت و برای استفاده از شکنجه علیه بازداشت‌شدگان مجازات تعیین کرد.

در گذشته، افراد مرتکب شکنجه تنها به اتهام "سوءاستفاده از مقام خدمتی" مجازات می‌شدند که این مجازات از محکومیت به دو تا به پنج سال زندان عبارت بود. ولی با اصلاح قانون کیفری این مهلت افزایش می‌یابد.

برای این جرم پرداخت جریمه و در صورت ارتکاب مجدد این جرم مجازات تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته شده است.

مطالب مرتبط