ارتشیان شورشی 'رئیس جمهوری مالی را برکنار کردند'

احمود تومانی توره حق نشر عکس AFP
Image caption گفته شده است که تومانی توره قبل از تصرف کاخ ریاست جمهوری همراه با گروهی از نزدیکان خود به محل امنی رفته بود

گروهی از نظامیان شورشی در کشور آفریقایی مالی گفته اند که با برکناری رئیس جمهوری، قدرت را در دست گرفته اند.

روز پنجشنبه، ۳ فروردین (۲۲ مارس)، سخنگوی واحدهای شورشی ارتش کشور مالی در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که به منظور خاتمه دادن به بحران سیاسی کشور و به دلیل ناتوانی دولت در خاتمه دادن به شورش قبایل کوچنده شمال کشور، آمادو تومانی توره، رئیس جمهوری را از این سمت برکنار کرده اند.

ستوان آمادو کوناره، سخنگوی "کمیته اعاده دموکراسی و بازسازی کشور" که ظاهرا از رهبران واحدهای شورشی تشکیل یافته، در بیانیه ای که از تلویزیون مالی قرائت کرد گفت که این کمیته "تصمیم گرفته است با پایان دادن به رژیم بی کفایت آمادو تومانی توره، به مسئولیت ملی خود عمل کند."

او گفت که دولت نظامی "قول می دهد به محض اطمینان از اینکه وحدت و تمامیت ارضی مالی دیگر در معرض خطر قرار ندارد، قدرت را به رئیس جمهوری جدید که به گونه ای دموکراتیک انتخاب خواهد شد، تفویض کند."

در ساعات اولیه بامداد و پیش از اعلام سرنگونی دولت آقای توره، صدای تیراندازی های پراکنده ای در نقاط نزدیک به کاخ ریاست جمهوری در باماکو، پایتخت، به گوش می رسید.

مدت کوتاهی پس از آن، سروان آمادو سانوگو، به عنوان ریاست کمیته اعاده دموکراسی و بازسازی کشور، در یک سخنرانی کوتاه تلویزیونی گفت که به منظور حفظ امنیت شهروندان، "تا اطلاع ثانوی مقررات حکومت نظامی در کشور برقرار می شود."

اطلاع چندانی از سابقه و خصوصیات آمادو سانوگو در دست نیست و تنها گفته شده است که وی به عنوان مربی در یک آموزشگاه نظامی تدریس کرده است.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption ساناگو به عنوان رهبر شورای حاکم بر مالی در این کشور مقررات حکومت نظامی اعلام کرده است

به نظر می رسد که کودتای نظامی روز پنجشنبه توسط گروهی از افسران جزء ارتش به اجرا گذاشته شده که دولت آقای توره را مسئول ناکامی ارتش در سرکوب سریع شورش جدایی طلبان طوارق، از ایل های کوچنده بربر شمال مالی، می دانند.

به گفته آنان، کوتاهی رئیس جمهوری برکنار شده در تامین تسلیحات و سایر نیازهای واحدهای اعزامی به شمال باعث شد تا نظامیان در مقابله با جدایی‌طلبان با دشواری مواجه شوند.

طی هفته های اخیر، فرماندهان ارتش بارها از دولت خواسته بودند تا تسلیحات و تجهیزات لازم را برای مقابله با شورشیان طوارق، که از حمایت برخی دیگر از اقلیت های قومی منطقه برخودار هستند، در اختیار نظامیان قرار دهند.

کمیته اعاده دموکراسی و بازسازی کشور، که خود را مسئول اداره مالی اعلام کرده، دستور مسدود شدن تمامی مرزهای زمینی و هوایی کشور را صادر کرده اما مشخص نیست که آیا از امکانات و حمایت لازم برای به اجرا گذاشتن این دستور برخوردار است.

مالی دو برابر خاک فرانسه وسعت دارد و با هفت کشور آفریقایی هم مرز است.

واکنش بین المللی

به گفته منابع خبری، فرودگاه باماکو توسط ماموران پلیس بسته شده اما از نظامیان شورشی در این محل اثری دیده نمی شود.

حق نشر عکس
Image caption افسران جزء رهبری کودتا را برعهده دارند و دولت را به بی کفایتی در سرکوب شورش جدایی طلبان متهم کرده اند

به نظر نمی رسد که کودتای مالی تلفاتی داشته باشد اما منابع یکی از بیمارستان های پایتخت گفته اند که حدود بیست نفر که در اثر اصابت گلوله زخمی شده بودند، به این بیمارستان انتقال یافته اند و وضع تعدادی از آنان وخیم است.

هنوز از واکنش آمادو تومانی توره، رئیس جمهوری شصت و سه ساله مالی، گزارشی در دست نیست. برخی منابع دولتی و ارتشی گفته اند که نظامیان شورشی در ساعات شب گذشته وارد کاخ ریاست جمهوری شدند اما رئیس جمهوری و تعدادی از نزدیکان او پیشتر این محل را ترک کرده بودند.

به نقل از یکی از مقامات وزارت دفاع گزارش شده است که آقای توره، که دوره ریاست جمهوری او در ماه آوریل پایان خواهد یافت، در محل امنی به سر می‌برد اما در مورد محل او اطلاعی در دست نیست.

دولت فرانسه و اتحادیه اروپا در اعتراض به کودتای مالی اعلام کرده اند که همکاری خود با آن کشور را به حالت تعلیق درآورده اند.

وزارت خارجه آمریکا هم با صدور بیانیه ای، کودتای مالی را محکوم کرده و خواستار بازگشت حکومت قانون به این کشور شده است.

اتحادیه آفریقا نیز اقدام نظامیان شورشی را به شدت تقبیح کرده و گفته است که حرکت آنان "مشروعیت قانونی حکومت مالی را تضعیف می کند و به معنی حرکتی قهقرایی در این کشور است."

حق نشر عکس AFP
Image caption شورش نظامیان با درگیری هایی همراه بوده اما گزارشی از تلفات احتمالی آن انتشار نیافته است

سازمان همکاری های غرب آفریقا - اکوواس - هم اقدام نظامیان شورشی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و خواستار بازگشت حکومت قانونی مالی شده است.

مالی، که تا کسب استقلال در سال ۱۹۶۰ از مستعمرات فرانسه بود، سرزمینی محصور در خشکی در غرب آفریقاست که با کشورهای الجزیره، بورکینافاسو، ساحل عاج، سنگال، گینه، موریتانی و نیجر همسایه است و حدود یک میلیون و دویست هزار کیلومتر وسعت دارد.

جمعیت این کشور به بیش از چهارده میلیون نفر می رسد که حدود نود درصد آنان را مسلمانان تشکیل می دهند.

بخش عمده جمعیت مالی در نقاط جنوبی این کشور سکونت دارند اما مناطق شمال محل زندگی ایل های کوچنده ای است که معمولا با عبور از مرزهای سیاسی، بین کشورهای منطقه رفت و آمد دارند.

اگرچه مردم مالی پس از کسب استقلال برای چندین سال با دشواری های سیاسی و حکومت های خودکامه دست به گریبان بودند، اما از اوایل دهه ۱۹۹۰ و برگزاری انتخابات آزاد، مالی به عنوان کشوری برخوردار از ثبات سیاسی شناخته می‌شده است.