تمدید ماموریت احمد شهید و ناکامی دیپلماسی انکار

حق نشر عکس maldivesembassy.jp
Image caption احمد شهید یک سال قبل گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران شد

روز گذشته (پنج شنبه)، شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۲۲ رای موافق در برابر ۵ رای مخالف و۲۰ رای ممتنع، ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشرسازمان ملل را برای یک سال دیگر تمدید کرد تا یک سال تلاش دستگاه دیپلماسی حقوق بشر ایران که مدیریت آن را محمد جواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به عهده داشت، برای بی اعتبارکردن و یا نادیده گرفتن ماموریت گزارشگر ویژه، با ناکامی مواجه شود.

درست یک سال پیش شورای حقوق بشر، با انتخاب یک مکانیسم ویژه برای برررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و انتصاب گزارشگر ویژه، خشم مقامات ایرانی را برانگیخت. در طول یک سال گذشته احمد شهید علیرغم درخواست‌های مکرر هیچگاه نتوانست جواز ورود به ایران را دریافت کند، ولی طی این مدت با ارائه دو گزارش به تعهداتی که در دستور کار وی تعیین شده بود، عمل کرد.

تمدید ماموریت احمد شهید که جواد لاریجانی او را در یک برنامه تلویزیونی شبکه دوم صداوسیما «کودن» نامید و در جلسه شورا نیز دو هفته پیش او را «مغرض» و «نادان» خطاب کرد، موقعیت بسیار دشواری را پیش روی دستگاه دیپلماسی ایرانی قرار می دهد. چرا که با پافشاری وی بر طرح گسترده موضوعات مرتبط با نقض سیستماتیک حقوق بشر و جلب آرای اعضای شورا، سیاست انکار و فرافکنی و بی اعتبارسازی و درنهایت عدم همکاری با سازمان ملل که در طی سال گذشته توسط آقای لاریجانی به عنوان راهبرد اصلی در مواجهه با این مکانیسم ویژه به کار رفت، نه تنها عقیم گذاشته شد، بلکه انزوای بی سابقه ای را برای جمهوری اسلامی در سطح سازمان ملل رقم زد که تبعات سیاسی آن بسیارفراتر ازشورای حقوق بشر قابل ارزیابی است.

جواد لاریجانی، که هم اکنون یکی از باسابقه ترین دیپلمات های ایرانی نیز به شمار می رود در طول بیش از سه سال گذشته، مدیرپروژه حقوق بشرجمهوری اسلامی درسطح بین المللی بوده است و به همین جهت مسئولیت عمده وضعیت کنونی–تقابل با سازمان ملل وکشورهای عضو- نیز به عهده وی می باشد. با انتشار گزارش ۲۲ اسفند احمدشهید گزارشگر ویژه و در ادامه آن گزارش اول فروردین ماه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل - که هر دو بر استمرار نقض حقوق بشر و همکاری نکردن ایران با مکانیسم های مختلف حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند- این سوال پیش می آید که آیا سیاست و راهبردهای اتخاذ شده از سوی جواد لاریجانی به عنوان معمار و مجری سیاست های حقوق بشرنظام جمهوری اسلامی به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که خود همزمان با تشدید و دامنه دار شدن نقض حقوق بشر در ایران بود، او را در قوه قضاییه به پایان ماموریت خود رسانده است؟

دیپلمات عصبانی و «مافیای صهیونیستی»

کسانی که جواد لاریجانی را از نزدیک می شناسند، چهره ای عصبانی از وی به یاد ندارند. اما این دیپلمات ۶۱ ساله متولدشهر نجف، به هنگام ارائه گزارش احمدشهید در ۲۲ اسفند چنان عصبانی و خشمگین ظاهر شد که رئیس جلسه مجبور شد میکروفون او را قطع کند و به او خاطر نشان کند که شان جلسه را نگهدارد. اقدام کم سابقه ای که نشان می دهد سرانجام پرونده حقوق بشر، نحوه مدیریت و تبعاتی که سیاست های اتخاذ شده ایجاد کرده، به هیچ عنوان رضایت او را فراهم نکرده است. نکته جالب آنکه متن سخنرانی او که بین حاضران پخش شده بود با آنچه وی قرائت کرد تفاوت بسیاری داشت، موضوعی که شگفتی بسیاری از حاضران را برانگیخت.

او گزارش احمد شهید و همچنین گزارش دبیرکل را محصول پدیده ای جدید که نتیجه «سلطه آمریکا» و «مافیای صهیونیستی» دانست. انتخاب چنین زبانی از سوی آقای لاریجانی و درحالی که او از یک سو از همکاری با مکانیسم های سازمان ملل سخن می گفت و از سوی دیگر زیرسوال بردن نظام تصمیم گیری در این سازمان، عملا آشفتگی ذهنی و نظام تصمیم گیری را در هیات دیپلماتیک ایران نشان می دهد.

با توجه به اینکه سازمان ملل، سازمانی بین الدولی است و تصمیم گیری های آن مبتنی بر یارگیری های سیاسی و نیز بلوک بندی های متداول و همچنین فشارافکار عمومی – جامعه مدنی و رسانه های جهانی- است، رها کردن پاسخگویی به نکات مطرح شده در قطعنامه های صادر شده علیه ایران و استفاده مکرر از حمله های لفظی، اگر چه ممکن است برای رسانه های تندرو در تهران کارکردی داشته باشد، اما در عمل نه تنها موقعیت جوادلاریجانی را به عنوان رئیس هیات حقوق بشر ایران بلکه جایگاه نظام جمهوری اسلامی را در این بخش از سازمان ملل به صورت قابل توجهی تنزل داد.

با به کار گماشتن جوادلاریجانی که به مرد مذاکره شهرت دارد (وازجمله این سخنش که برای «منافع نظام» حاضر است با شیطان نیز در «قعرجهنم» مذاکره کند نیزمشهوراست)، به عنوان رییس ستاد حقوق بشرایران، انتظار می رفت که نزدیکی بیشتری بین مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل با قوه قضاییه شکل بگیرد و عملا اعتراض به وضعیت حقوق بشر ایران با حضور مقامات و گزارشگران این سازمان درتهران کاهش یابد.

اگرچه اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، که با دستگیری گسترده فعالان سیاسی و نقض آزادی های اساسی شهروندان ایرانی همراه بود عملا وضعیت بسیار دشواری را برای او فراهم آورد که صدور پشت سر هم قطعنامه های سازمان ملل علیه ایران نمونه ای از نتایج آن بود.

استراتژی چهارگانه دستگاه حقوق بشر: نسخه شکست

مروری بر رفتار دو سال گذشته دستگاه دیپلماسی حقوق بشر ایران نشان می دهد که استراتژی در پیش گرفته شده توسط جواد لاریجانی – نماینده قوه قضاییه- که عملا روایت اصلی واکنش مسئولان نظام را به قطعنامه های سازمان ملل و در نهایت انتصاب گزارشگر ویژه شکل می داد، مبتنی برچهار محور اصلی بود. اول اینکه در همه حال از همکاری با سازمان ملل بگوید ولی همزمان از اینکه گزارشگران سازمان ملل بتوانند ماموریت خود را در ایران به انجام برسانند و یا پاسخی دقیق به سوالات آنان بدهند، خودداری شود.

دوم آنکه، هرگونه تلاش برای طرح موضوع حقوق بشرایران درشورای حقوق بشر- از جمله تلاش برای صدور قطعنامه و یا انتصاب گزارشگرویژه – را به عنوان تلاش کشورهای آمریکایی و در نتیجه سیاسی دانستن این اقدام تلقی و به این ترتیب از پاسخگویی به سوالات مطرح شده خودداری کند. سوم آنکه به جای پاسخگویی در خصوص پرونده های به خصوص، افراد و یا روندهایی حساس – مانند موضوع اعدام، شکنجه، بازداشت های خودسرانه- که توسط گزارشگرویژه مطرح شده بود، از وفاداری به حضور گزارشگران موضوعی یا گزارش دوره ای کشوری اکتفا کند. (اگرچه از سال ۲۰۰۵ تا کنون هیچ گزارشگر موضوعی به ایران سفر نکرده و از بیش از یکصد پیشنهاد در خصوص گزارش دوره ای ایران تنها به تعداداندکی از آنها پاسخ داده شده است).

حق نشر عکس e
Image caption جواد لاریجانی از باسابقه ترین دیپلمات های ایرانی به شمار می رود

و در نهایت موافقت نکردن با ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر و فراهم کردن زمینه برای زیرسوال بردن منابع و اعتبار گزارش وی – با توجه به اینکه گزارش در خارج از کشور تهیه شده – استراتژی دیگری بود که عملا مجموعه رسانه های حکومتی، مجلس و دیگر نهادها نیز به دنبال قوه قضاییه به طرح وحمایت از این محورها، اقدام کردند.

اما آمار و ارقام و واقعیت موجود درخصوص همکاری با سازمان ملل با اظهارات مقامات ایرانی کاملا متفاوت بود. جواد لاریجانی در دو سال گذشته بارها گفت که از خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر دعوت کرده است که به ایران بیاید و اینکه این دعوت نشانه میل همکاری ایران با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل است. این دعوت اگرچه انجام شده بود، اما ایران در فراهم آوردن مقدمات سفر کارشنکی کرد. این موضوع را بان کی مون در گزارش روز اول فروردین ماه خود در بند ۴۴ گزارش خود به تفصیل آورد. در واقع خانم ناوی پیلای، پیش از سفرهیاتی را به تهران فرستاد. بنابرگزارش آقای بان کی مون، آنها در سفر خود گفتند که کمیسر عالی وقتی به تهران سفر خواهد کرد که بتواند با رهبران معترض که درحبس خانگی هستند(آقایان موسوی وکروبی و خانم رهنورد) و برخی از زندانیان سیاسی و همچنین فعالان مستقل جامعه مدنی دیدار کند. مقامات ایرانی چون از پس اجابت چنین درخواست هایی بر نمی آمدند عطای سفر را به لقایش بخشیدند.

در بند ۴۲ همین گزارش آمده است که تنها در سال ۲۰۱۱، هفده سوال توسط بخش های مختلف نظام حقوق بشرسازمان ملل ازمقامات ایرانی مطرح شده که تنها به یک مورد از آنها پاسخ داده شده است.

عدم همکاری با مکانیسم های مختلف حقوق بشر سازمان ملل عملا موضوعی است که از دید دیگر کشورها پنهان نماند و علیرغم ماهیت سیاسی رای دهی در سازمان ملل، همین عامل می توانست به تنهایی برای تمدید گزارش آقای شهید کفایت کند.

آمریکایی خواندن قطعنامه های صادرشده و یا آن را متصل کردن به آنچه آقای لاریجانی «مافیای صهیونیستی» نامید نیز، عملا تیرخلاص شلیک کردن به طرف خودی به شمار می آمد. حمله به سازمان ملل در درون سازمان ملل، بی احترامی و زیرسوال بردن استقلال کشورها در تصمیم گیری ها نیز استراتژی ایی بود که بیش از هرچیزی به ضد خود عمل کرد و در عمل نتوانست هیچ کشوری را از مخالفان و ممتنعان به سمت مخالفت با قطعنامه و یا تمدید ماموریت احمدشهید مایل کند.

امید آقای لاریجانی برای اینکه به جای گزارشگر ویژه، کمیسر عالی حقوق بشر یا اعضای شورا را متقاعد کند که گزارشگرویژه موضوعی به کشور سفر کند نیز راه به جایی نبرد. درواقع بی سابقه است که با وجود گزارشگر کشوری، اعضای شورا بخواهند اولویت را به گزارشگران موضوعی بدهند. گفته می شود که ایران پیشنهاد دو گزارشگر موضوعی برای حضور در ایران را مطرح کرده بود به شرط آنکه ماموریت شهید معلق شود. اما بسیاری معتقد بودند که حتی اگر گزارشگران موضوعی هم بخواهند به تهران بروند باید به همراهی احمدشهید باشد نه بدون او.

ودرنهایت برگ آخری که شاید تیم آقای لاریجانی برای مواجهه باگزارش دوم –همانند گزارش اول- احمدشهید رو کردند همان بی اعتبارنشان دادن شهادت ها، اسناد و مواردی بود که در گزارش طرح شده بود.

پاسخ دیرهنگام؛ نوشداروی بی حاصل

آقای شهید جمع آوری اطلاعات، مصاحبه ها و نوشتن گزارش دوم خود را از ماه اکتبر آغاز کرده بود و در اوائل ژانویه آن را به تهران فرستاد تا مقامات ایرانی نظر خود را در مورد تک تک موارد مطرح شده بیان کنند. در این گزارش با بیش از یک صدتن از قربانیان نقض حقوق بشر صحبت شده است. مقامات ایرانی نزدیک به دو ماه فرصت داشتند که به تک تک این موارد پاسخ دهند. اما به جای آن دو برادر- جواد و صادق لاریجانی- حمله کردن به اصل گزارش و گزارشگر را در دستور کار خود قرار دادند.

آقای شهید اما در گزارش خود با بیش از یک صد تن از افراد و خانواده های آنان به صورت مستقیم – چه در ایران و چه درخارج آن (بنابه گفته خودشان)- صحبت کرد. بسیاری از این افراد مدارک دست اولی را در اختیار او قرار دادند. در واقع گزارش او تنها بخشی از اطلاعاتی بود که جمع آوری شده و به صحت آن اطمینان وجود داشت.برای دستگاه حقوق بشر سازمان ملل، کیفیت گزارش و صحت اظهارات- یا حداقل نگرانی های مطرح شده- به نظر می رسد که از درجه بالایی برخوردار بوده است.

به همین جهت وقتی که ایران به جای پاسخگویی به موارد مطرح شده، مسیر حمله لفظی و ادامه به همکاری نکردن با دستورکارهای متعدد سازمان ملل را پیش گرفت، تردیدی برای کشورهای عضو شورا و نیز مقامات سازمان ملل باقی نماند که با سیاست درپیش گرفته شده از سوی ایران، تنها اقدام ممکن برای روشن نگهداشتن چراغ قرمز وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران، تمدید ماموریت احمد شهید است.

علیرغم انکار تمام وقت گزارشگر ویژه، هنگامی که جواد لاریجانی به ژنو آمد، با خود گزارش ۲۷ صفحه ای را نیز به همراه آورد. تهیه این گزارش که شکل و شمایل یک پاسخ رسمی را دارد، اگر چه تنها به تعدادبسیار اندکی از پرونده های مطرح شده در گزارش آقای شهید می پردازد، نشان می دهد که اندک اندک هیات دیپلماتیک ایرانی هم در روزهای آخر به این نتیجه رسیده بود که دست خالی آمدن در جلسه شورا عملا دست آنها را کاملا خواهد بست. این جواب نه در مدت مقرر، بلکه در زمان حضور جواد لاریجانی در ژنو به احمدشهید و شورای حقوق بشر سپرده شد. نگاهی به پاسخ ایران در خصوص برخی پرونده های خاص مانند دانشجویان محروم از تحصیل – که تهران همه آن را رد کرده است- عملا خلاف همه مدارک و اسنادی است که در این زمینه وجود دارد. بقیه موارد نیز حتی با مدارک دادگاه در خصوص برخی زندانیان سیاسی تطابق ندارد.

مشخص نیست که موضع گیری کلان نظام جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر و همکاری با نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل، در قوه قضاییه تعیین می شود و یا در اتاق های وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و یا حتی بیت رهبری. اما عملکرد جواد لاریجانی به عنوان رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که عملا او را به مرد شماره یک دیپلماسی ایران در تببین سیاست ها و رفتار حکومت در زمینه رعایت موازین حقوق بشر تبدیل می کند، به خصوص با رفتار خلاف قاعده ای که در جریان نشست شورای حقوق بشر از وی سر زد، نشان می دهد که دیپلماسی تهاجمی (نسبت به کشورهای منتقد وخود سازمان ملل) و انکارگرایانه (نسبت به موارد نقض حقوق بشر در داخل کشور) نه تنها به ضد خود بدل شده، بلکه باعث شده است اجماع گسترده ای را علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.

با توجه به ناتوانی جواد لاریجانی در ایجاد ائتلاف با کشورهای عضو سازمان ملل و یا متقاعدکردن آنها و نیز رفتارهای ستیزه جویانه ای که در جایگاه کنونی وی تعریف نشده است، انتظار اینکه او و تیم همراهش بتوانند دریک سال آینده، تغییری در وضعیت کنونی ایران ایجاد کنند بسیار نامحتمل به نظر می رسد. مگر آنکه تغییرات شگرفی در نحوه همکاری ایران با سازمان ملل و مکانیسم های مختلف حقوق بشر ایجاد شود که موضع گیری مقامات ایرانی در سطوح مختلف و سیطره دستگاه های اطلاعاتی امنیتی بر قوه قضاییه این احتمال را هم بسیار ضعیف می کند.

طبق روال مرسوم در عرف دیپلماتیک، هنگامی که ماموریت گروهی از دیپلمات ها بی نتیجه می ماند یا به دلایلی به وخامت وضعیت موجود می انجامد، تغییر مدیریت تیم جاری، اولین گام برای تغییر وضعیت و برون رفت از بحران به شمار می رود. جواد لاریجانی در طی ماه های گذشته سخنان و اتهام هایی را نسبت به سازمان ملل واعضای آن مطرح کرده است- به خصوص دراجلاس اخیر- که بسیار دشوار بتواند تاثیری در پرونده حقوق بشر ایران در ماه های آینده داشته باشد و از همین رو دور از ذهن نخواهد بود که طی هفته های آینده جای خود را به فرد یا افراد دیگری بدهد. ادامه بن بست کنونی مسیر را برای طرح پرونده ایران در مجمع عمومی و در نهایت- در صورت دست به دست دادن عوامل مختلف- شورای امنیت و یا دادگاه های بین المللی باز خواهد کرد. موضوعی که کابوسی برای مقامات ناقض حقوق بشر ایران به شمار می رود.