اینترنت و تلفن بریتانیایی‌ها زیر ذره بین دولت

حق نشر عکس bbc
Image caption وزارت کشور بریتانیا می گوید این اقدام برای مبارزه با جنایت و تروریسم یک ضرورت کلیدی است

دولت بریتانیا قصد دارد طرحی را برای افزایش نظارت خود بر مکالمات تلفنی، ای میل ها، پیام های تلفنی و جستجوهای اینترنتی شهروندان به پارلمان این کشور ارائه کند.

بموجب این طرح، شرکت های تامین کننده خدمات اینترنتی موظف خواهند شد به محض دریافت درخواست همکاری، به آژانس اطلاعاتی شنود و نظارت بر امواج در بریتانیا (موسوم به GCHQ) اجازه دسترسی آنی به ارتباطات افراد را بدهند.

یک مقام ارشد وزارت کشور بریتانیا تأکید کرده است که این دسترسی و نظارت شامل محتوای پیام ها و مکالمات نخواهد شد، بلکه تنها شامل اطلاعاتی مانند شخص دریافت کننده پیام (یا مکالمه)، زمان و مکان برقراری تماس خواهد بود.

وزارت کشور بریتانیا می گوید این اقدام برای مبارزه با جنایت و تروریسم یک ضرورت کلیدی است، اما گروه های طرفدار حقوق مدنی نسبت به تصویب چنین قانونی هشدار داده اند.

تلاش دولت بریتانیا برای نظارت بیشتر روی فعالیت های اینترنتی و تلفنی مردم این کشور از جوانب مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد.

زمینه ها و موارد توجیه کننده نظارت

وزرات کشور بریتانیا در بیانیه ای گفته است که "دسترسی مداوم " به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای حفظ امنیت جامعه ضرورت دارد.

یکی از سخنگویان وزارت کشور در این باره گفت: "بسیار ضروری است که پلیس و سرویس های امنیتی بتوانند در شرایطی خاص برای تحقیق در مورد اقدامات جنایی و تروریستی جدی به اطلاعات دسترسی داشته باشند تا بتوانند از جامعه محافظت کنند."

اما در مقابل دیوید دیویس، از چهره های ارشد حزب محافظه کار در پارلمان (حزب حاکم) می گوید که این قانون به دولت اجازه می دهد تا " مکالمات شمار زیادی از مردم را شنود کند."

آقای دیویس به بی بی سی گفت: "تمرکز این قانون برتروریست ها و یا جنایتکاران نیست، بلکه مکالمات تلفنی، ای میل ها و سایت های اینترنتی مورد استفاده توسط سایر شهروندان هم هدف این قانون قرار می گیرد."

پس از حملات انتحاری ژوئیه سال ۲۰۰۵ به شبکه حمل و نقل لندن که بیش از ۵۰ کشته برجای گذاشت، حمله تروریستی قابل توجهی در بریتانیا اتفاق نیفتاده است.

البته هر از گاهی پلیس و سرویس های امنیتی-اطلاعاتی دست به بازداشت فرد یا افرادی زده اند. مقامات امنیتی بریتانیا به خاطر دخالت نظامی کشورشان در عراق و افغانستان و سیاست خارجی این کشور در قبال برخی تحولات جهانی، همواره نگران حملات تروریستی بوده اند.

طی سالهای گذشته این نگرانی عمده از زبان مقامات ارشد اطلاعاتی شنیده شده که بریتانیا از طرف تندروهای اسلامگرای داخلی در معرض بیشترین خطر قرار دارد. با همه اینها، حملات پر سروصدایی مانند آنچه در سال ۲۰۰۵ اتفاق افتاد تکرار نشده است.

اما نگرانی از ناحیه اقدامات تروریستی همواره وجود دارد. ماجرای تیراندازی های یک فرانسوی الجزایری الاصل به نام محمد مراح که نظامیان و یهودیان را هدف قرار داد این نگرانی را در میان بریتانیایی ها تشدید کرده که چنین اتفاقی می تواند در خیابان های این کشور هم تکرار شود.

عامل سومی هم هست که به دولت بریتانیا انگیزه قوی تری برای نظارت بر فعالیت های اینترنتی و ارتباطی می دهد: شورش های پارسال.

در بررسی شورش های لندن و سایر شهرهای بریتانیا این نکته مشخص شد که خلافکاران از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و ابزار ارتباطی سریع مانند سرویس چت در گوشی های بلک بری برای هماهنگ کردن اقداماتشان استفاده گسترده و موثری کرده بودند.

واکنش ها به افزایش نظارت

حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت با این طرح مخالف است و حتی برخی سیاستمداران در حزب حاکم محافظه کار بریتانیا هم از جمله منتقدان جدی چنین نظارتی هستند.

تلاش های دولت کارگری پیشین بریتانیا برای اجرایی شدن چنین اقدامی به دلیل مخالفت های بسیار از جمله در بین نمایندگان محافظه کار با شکست روبرو شد.

شهریار رادپور، صاحبنظر در امور بریتانیا در این مورد به بی بی سی فارسی گفت در دوران دولت پیشین که از حزب کارگر بریتانیا بود هم تلاشی برای اعمال نظارت های بیشتر بر فعالیت های اینترنتی و مکالمات و داده های دیجیتال صورت گرفت، ولی با مخالفت دو حزب مخالف که در اقلیت قرار داشتند روبرو شد و بجایی نرسید.

دو حزب مزبور، یعنی حزب محافظه کار و حزب لیبرال دموکرات اکنون در قالب یک ائتلاف، سکان قدرت در بریتانیا را در دست دارند. آقای رادپور می گوید: "الان می بینیم که دولت ائتلافی در فکر احیای همان برنامه است و با اتکا به همان استدلال های ۱۰ سال پیش حزب کارگر می خواهد قضیه را دوباره مطرح کند."

یکی از نگرانی های اصلی مخالفان تلاش جدید برای افزایش نظارت بر اینترنت و ابزارهای ارتباطی در بریتانیا این است که عملی شدن این طرح، دستی بشدت باز به دولت می دهد تا به شکلی کم نظیر وارد حریم خصوصی افراد شود.

دیوید دیویس از نمایندگان ارشد حزب محافظه کار در پارلمان این قانون جدید را "اقدامی غیرضروری در گسترش توانایی دولت در زمینه تجسس در زندگی مردم معمولی دانسته است."

آقای دیویس در این باره به بی بی سی گفت: "آنچه می خواهند انجام دهند تمرکز روی فعالیت های تروریست ها و جنایتکاران نیست بلکه نظارت بر همه مردم است. اطلاعات مربوط به ای میل ها، پیام های تلفنی و جستجوهای اینترنتی، محل دسترسی و مکان انجام تماس های تلفنی، همه و همه برای مدت دو سال ثبت و نگهداری می شود و دولت می تواند بدون کسب مجوز از فرد یا نهاد خاصی به این اطلاعات دسترسی داشته باشد."

او گفت: "در گذشته از حریم خصوصی و فعالیت های شخصی مردم بریتانیا در مقابل دولت به این روش حراست می شد که دولت باید از دستگاه قضایی برای تجسس در امور مردم اجازه و حکم می گرفت."

به گفته این نماینده محافظه کار "نباید ورای معیارهای یک جامعه متمدن حرکت کرد، حال آن که این قانون ناقض چنین معیارهایی است."

در همین حال نیک پیکلز، مدیر گروه موسوم به "نظارت برادر بزرگتر" (Big Brother Watch) که کنایه از نظارت دولت بر امور شخصی مردم است، گفته که این اقدام حمله ای کامل به حریم خصوصی افراد است و مشخص نیست که آیا در جهت منافع امنیت عمومی عمل می کند یا خیر.

وی ضمن بی سابقه خواندن چنین اقدامی در میان کشورهای دموکراتیک، گفته است که اگر چنین نظارتی توسط دولت بریتانیا بر اینترنت و مکالمات مردمی اعمال شود آن وقت بریتانیا شبیه کشورهایی مانند چین و ایران خواهد شد.

آقای پیکلز افزوده "ما همگی هزینه این نظارت را با از دست رفتن امنیت حریم خصوصی مان می پردازیم. اینکار در دموکراسی های غربی نظیر ندارد. با نگاهی به کشورهای جهان، چنین سیاستی شبیه سیاست هندوستان یا کشورهای خاورمیانه در قبال اینترنت خواهد بود. چنین نظارتی در میان کشورهای آزاد و لیبرال که خود را دموکراتیک می نامند بی سابقه است".

حساب پاک، محاسبه چه باک؟

مقامات دولتی و برخی مفسران خبری گفته اند که طرح جدید تنها کسانی را هدف می گیرد که درگیر فعالیت های خرابکارانه و تبهکارانه هستند. از این رو مردم عادی که چیزی برای پنهان کردن ندارند و از قانون پیروی می کنند نباید نگران نظارت بر فعالیت های اینترنتی و مکالماتشان باشند.

اما مخالفان این نظارت معتقدند بحث این نیست که شما چیزی برای پنهان کردن داشته باشید یا خیر. بحث اینجاست که آیا دولت می تواند چنین دسترسی گسترده ای به حریم خصوصی مردم داشته باشد؟

نیک پیکلز در این باره گفته است: "این کار (نظارت)، دخالت جدی در جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات است. مساله این نیست که شما اگر چیزی برای پنهان کردن نداشته باشید پس جای نگرانی ندارید. یکی از مهم ترین پایه های آزادی بیان این است که بتوان ارتباطات فردی را به صورت خصوصی انجام داد".

دیوید دیویس، از حزب محافظه کار که بر حسب فعالیت هایش در دولت سایه در زمان در اقلیت بودن حزب محافظه کار در سالهای قبل، آشنایی زیادی با عملکرد وزارت کشور بریتانیا دارد درباره طرح نظارت جدید می گوید: "چگونه می شود آنها (تروریست ها و خلافکاران بصورت عمومی و کلی) را در میان ۶۰ میلیون نفر پیدا کنید؟ این تلاش دولت مثل فیلم های تام کروز است که با دنیای واقعیت فاصله دارد".

به گفته آقای دیویس "حقیقت این است که اول باید سوظن نسبت به کسی وجود داشته باشد تا تجسس صورت گیرد، آن هم بر اساس مجوز قاضی و دادگاه. حتی نصفه شب هم می شود حکم چنین کاری را گرفت که در گذشته هم موارد زیادی وجود داشته و مشکلی در این رابطه نیست. حکومت نیازی به این نظارت و اختیارات گسترده برای نظارت (بر همه مردم) ندارد. این سیاست، گسترش غیرضروری توانایی دولت برای تجسس در احوالات و امور مردم عادی است، آن هم همه مردم. بنظرم نباید چنین اختیاری به دولت داده شود."

انتظار می رود که طی روزها و هفته های آینده بر حجم مخالفت ها با این طرح دولت بریتانیا افزوده شود. در میان لایه های سیاست گذاری این کشور هم مخالفت با چنین اقداماتی کم نیست.

برخی می گویند که این طرح هزینه اجرایی سنگینی را هم بر شرکت های خدمات اینترنتی و هم بر دولت تحمیل خواهد کرد. در این راستا گفته می شود که حجم اطلاعاتی که باید جمع آوری شود آنقدر زیاد است که توان پردازش سریع آنها تقریبا وجود ندارد.

باید دید که دولت بریتانیا طی روزهای آینده در مقابل واکنش های مختلف چه موضعی اتخاذ خواهد کرد.