ابهام در مورد پرونده استرداد ابوقتاده، روحانی تندرو

ابو قتاده حق نشر عکس Reuters
Image caption ابو قتاده ۵۱ ساله در اردن با اتهاماتی چون طرح عملیات بمبگذاری رو به رو است

پرونده استرداد ابو قتاده، روحانی تندرو، پس از آن که دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد درخواستی برای تجدیدنظر در باره پرونده او دریافت کرده، با ابهام رو به رو شده است.

درخواست تجدیدنظر توسط وکلای ابوقتاده، شب پیش به این دادگاه ارائه شده و وزارت کشور بریتانیا بر این باور است که مهلت قانونی برای این کار پایان یافته است.

درخواست تجدیدنظر به معنای آن است که روند استرداد نمی تواند شروع شود.

هیاتی از قضات اینک باید تصمیم بگیرند که آیا پرونده مربوطه باید به شعبه عالی دادگاه حقوق بشر ارائه شود یا نه.

ترزا می، وزیر کشور بریتانیا گفته است این مساله می تواند ماه‌ها طول بکشد.

ابو قتاده ۵۱ ساله که در اردن با اتهاماتی چون طرح عملیات بمبگذاری رو به رو است، سه شنبه بازداشت شد و آزادی با قید وثیقه او رد شده است.

پیشتر خانم می در بیانیه ای به مجلس عوام بریتانیا گفته بود مهلت قانونی برای ارائه درخواست تجدیدنظر پایان یافته و ابو قتاده طبق قانون از خاک بریتانیا اخراج خواهد شد.

دادگاه حقوق بشر اروپا امروز چهارشنبه، ۱۸ آوریل گفت که ساعت یازده شب سه شنبه، ۱۷ آوریل، پیش از پایان مهلت قانونی، درخواست تجدیدنظر دریافت کرده است.

پس از آن که ارائه درخواست تجدیدنظر اعلام شد، سخنگوی وزارت کشور بریتانیا گفت دادگاه حقوق بشر اروپا در این باره اشتباه کرده است.

این سخنگو افزود ابوقتاده حق درخواست ارجاع پرونده به شعبه عالی دادگاه حقوق بشر اروپا را نداشته، چون مهلت قانونی برای این کار، دوشنبه شب پایان یافته بود.

او افزود دولت بریتانیا به دادگاه نامه ای خواهد نوشت و توضیح خواهد داد که چرا این پرونده نباید به شعبه عالی ارجاع داده شود.

این سخنگوی وزارت کشور بریتانیا افزود دولت روند استرداد ابو قتاده را پس از تصمیم گیری در باره ارجاع پرونده، از سر خواهد گرفت.

او گفت دولت بریتانیا با درخواست‌های تعیین وثیقه برای آزادی او مخالفت خواهد کرد.

اگر قضات تصمیم بگیرند این پرونده به شعبه عالی ارجاع داده نشود، روند استرداد ابو قتاده به اردن از سر گرفته خواهد شد.

دادگاه حقوق بشر اروپا در ماه ژانویه سال جاری نیز روند استرداد ابوقتاده به اردن را مسدود کرد و گفت ممکن است از اعترافات گرفته شده با شکنجه، علیه او استفاده شود.

چند هفته بعد، حبس شش ساله او در بریتانیا به پایان رسید و قاضی با شرایط سنگینی او را آزاد کرد.

به دستور قاضی، او ۲۲ ساعت از روز را بایستی در بازداشت خانگی به سر می برد و تنها دو بار می توانست برای حداکثر یک ساعت از منزل خارج شود.

خانم می در ماه مارس به اردن سفر کرد و با پادشاه این کشور و وزرای دولت در مورد استرداد ابوقتاده که فلسطینی اردنی است، مذاکره کرد.

مقام‌های اردن، این روحانی تندرو را "به شدت خطرناک" خوانده و او را تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا دانسته‌اند.

پیش از ارائه درخواست تجدیدنظر، وکلای وزارت کشور گفته بودند که ترزا می قصد دارد تا ابو قتاده را اواخر آوریل از بریتانیا اخراج کند.

مطالب مرتبط