وزیر فرهنگ بریتانیا:در ماجرای پرونده مرداک استعفا نمی دهم

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرمی هانت، وزیر فرهنگ بریتانیا، گفته است که علی رغم فشارهای حزب کارگر، حزب مخالف، از مقام خود استعفا نخواهد داد.

اد میلیبند، رییس حزب کارگر، گفته است که وزیر فرهنگ به طور خصوصی و مخفیانه حامی طرح روپرت مرداک، صاحب "امپراتوری رسانه ای"، برای کنترل کامل شبکه ماهواره ای BSkyB بوده است.

آقای میلیبند گفته بود که اسناد ارائه شده به هیات تحقیق قاضی لویسون حکایت از آن دارد که جرمی هانت، وزیر فرهنگ، به جای بی طرفی، عملا کانال خصوصی آقای مرداک در تلاش برای تصویب کنترل این شبکه ماهواره ای بوده است.

اما آقای هانت گفته است که جریان رسیدگی به درخواست روپرت مرداک را با دقت و انصاف دنبال کرده است.

با این حال، یک سلسله ایمیل که توسط هیات تحقیق قاضی لویسون منتشر شده است، نشان می دهد که یک جریان مشخص افشای اطلاعات از دفتر وزیر فرهنگ به مشاوران موسسه مطبوعاتی روپرت مرداک وجود داشته است.

حزب کارگر گفته است اینک مشخص شده وزیر فرهنگ به مرداک برای کسب کنترل بر شرکت BSkyB مشاوره می‌داده است و بدین ترتیب او باید از مقام خود استعفا دهد.

اد میلیبند گفته است اگر وزیر فرهنگ استعفا ندهد "نخست وزیر باید از خودش قاطعیت و رهبری نشان دهد و او را از کابینه اخراج کند."

با این حال دیوید کامرون، نخست وزیر، گفته است که او به وزیر فرهنگ خود اطمینان و اعتماد کامل دارد.

آقای هانت از قاضی لویسون خواسته که نوبت حضور او در مقابل هیات تحقیق را جلو بیاندازد تا او بتواند نشان دهد که "در طول جریان رسیدگی، دقیق و منصفانه عمل کرده" است.

سابقه ماجرا

در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰، شرکت متعلق به روپرت مرداک، که فرزندش جیمز مدیر آن بود، از دولت درخواست کرد که ۶۱ در صد سهام شبکه ماهواره ای BSkyB را بخرد تا ۱۰۰در صد سهام آن شبکه را در اختیار داشته باشد.

در ماه دسامبر همان سال، اظهارات خصوصی وینس کیبل، وزیر تجارت، که گفته بود علیه روپرت مرداک "اعلام جنگ" کرده است افشا شد و نخست وزیر پرونده ماجرا را از وی گرفت و تصمیم گیری را به وزیر فرهنگ سپرد که از همان زمان گفته می‌شد رابطه بسیار نزدیکی با مرداکها دارد.

با این که پس از افشا شدن شنود گسترده و غیر قانونی مکالمات تلفنی توسط نشریات متعلق به روپرت مرداک، فرزندش جیمز ناچار به استعفا شد و درخواست کنترل کامل شبکه BSkyB نیز منتفی شد، هیات تحقیق قاضی لویسون همچنان دنبال پی‌گیری ماجرای شنودهای غیر قانونی است و چند نفر از کارکنان و مدیران رسانه ای "امپراتوری خبری" مرداک در این خصوص بازداشت شده اند.

مطالب مرتبط