دیده‌بان حقوق بشر نسبت به وضعیت آزادی بیان در اردن هشدار داد

پرچم اردن حق نشر عکس bbc
Image caption به گفته دیده‌بان حقوق بشر، "صحبت از اصلاحات در اردن تا زمانی که قانون، شهروندان این کشور را از تجمع و ملاقات و گفت و گوی آزاد به خصوص در باره سیاست و رهبران باز می‌دارد، بی معناست."

سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است مقامات اردن، حق آزادی بیان مردم این کشور را نقض می‌کنند.

این سازمان حقوق بشری می‌گوید یک روزنامه‌نگار و سایت خبری "جراسا" متهم به تلاش برای 'براندازی' دولت شده‌اند.

در مقاله‌ای، ادعا شده که ملک عبدالله، پادشاه اردن در یک پرونده مربوط به فساد دخالت کرده و به گفته دیده‌بان حقوق بشر، اتهاماتی که وارد شده مربوط به این مطلب است.

دیده‌بان حقوق بشر گفت این پنجمین مورد از این دست در اردن در سال جاری است.

این سازمان حقوق بشری می‌گوید سحر محتسب و برادرش جمال که برای سایت خبری جراسا کار می‌کنند در روز ۲۳ آوریل تفهیم اتهام شده‌اند.

این دو روی مقاله‌ای به طور مشترک کار کردند که در آن به نقل از یک نماینده مجلس اردن گفته شده بود که ملک عبدالله، دستوراتی به یک کمیته پارلمانی برای ارجاع ندادن پرونده 'فساد' یک وزیر سابق به دادگاه داده است.

خانم محتسب به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که دادستان نظامی دادگاه امنیت کشور بر این مساله اصرار داشته که ملک عبدالله، جلودار مبارزه با فساد در این کشور است و بیان نظری مخالف آن، ممنوع است.

دادستان، هر دو فرد را به تلاش برای براندازی دولت متهم کرده که طبق ماده ۱۴۰ قانون جزا، مجازات آن حبس با اعمال شاقه است.

خانم محتسب با وثیقه پنج هزار دینار اردن (نزدیک به هفت هزار دلار آمریکا) آزاد شده اما به دستور دادستان، برادرش امکان آزادی با قید وثیقه را نیافته و برای چهارده روز در شهر سلط در غرب امان، پایتخت زندانی شده است.

کریستوف ویلکه، محقق ارشد بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت: "اردن نمی‌تواند مدعی انجام اصلاحات دموکراتیک باشد، در حالی که دادستانان، روزنامه‌نگارانی را که به وظیفه‌شان عمل می‌کنند، تحت پیگرد قرار می‌دهد."

این تازه‌ترین مورد در اردن در باره افرادی است که با سخنرانی یا شرکت در راهپیمایی‌ها علیه دولت، با اتهاماتی رو به رو شده‌اند.

در ماه ژانویه امسال، مردی با آتش زدن پوستر ملک عبدالله، به "توهین به شان پادشاه" متهم شد.

یک نماینده سابق مجلس نیز ماه بعد به "تبلیغ برای نظام جمهوری" متهم شد.

در ماه مارس امسال نیز دو گروه تظاهرکننده، در پایتخت بازداشت شدند.

آقای ویلکه گفت: "صحبت از اصلاحات در اردن تا زمانی که قانون، شهروندان این کشور را از تجمع، ملاقات و گفت و گوی آزاد به خصوص در باره سیاست و رهبران باز می‌دارد، بی معناست."

مطالب مرتبط