روپرت مرداک برای اداره امپراتوری رسانه‌ای شخص 'مناسبی نیست'

حق نشر عکس AFP
Image caption آقای مرداک متهم به چشم پوشی عامدانه بر تخلفات است

در ادامه رسیدگی به مساله شنود غیرقانونی توسط خبرنگاران هفته نامه "نیوز آو د ورلد"، که به تحقیق از روپرت مرداک، غول رسانه‌ای، رسیده است، نمایندگان پارلمان بریتانیا می‌گویند: "روپرت مرداک برای اداره شرکتی عظیم و بین‌المللی شخص مناسبی نیست".

کمیته فرهنگ پارلمان از روزنامه‌نگاران و روسای هفته نامه تعطیل‌شده "نیوز آو د ورلد" و همچنین پلیس، وکلای قربانیان شنود غیرقانونی تخقیق به عمل آورده‌ است.

گزارش این کمیته نتیجه می‌گیرد که آقای مرداک نسبت به آنچه در تشکیلات نیوز کورپوریشن - که هفته نامه نیوز آو د ورلد از زیر مجموعه های آن بوده - اتفاق می‌افتاده است به "چشم‌پوشی عامدانه" دست زده است.

البته کمیته با نسبت شش به چهار تقسیم شده است و نمایندگان محافظه‌کار با "جانبدارانه" خواندن گزارش از تائید آن خودداری کرده‌اند.

نیوز کورپوریشن، در بیانیه‌ای اعلام کرده است گزارش را "به دقت بررسی می‌کند" و نسبت به آن "سریعا پاسخ می‌گوید".

این بیانیه می‌افزاید: "این شرکت به وقوع تخلفات عمده در نیوز آو د ورلد اذعان دارد و از همه کسانی که حریم خصوصی‌شان نقض شده است پوزش می‌طلبد".

نورمن اسمیت، دبیر سیاسی شبکه خبری بی‌بی‌سی، می‌گوید این گزارش با زیر سوال بردن مستقیم امانتداری و صداقت روپرت مرداک، بسیار از آنچه انتظار می‌رفت تندتر است.

تحقیقات نمایندگان در ژوئیه ۲۰۱۱ و در پی افشای وسعت شنود انجام‌شده توسط این روزنامه آغاز شد. خانواده میلی داولر، دختری که در بمبگذاری‌های ۲۰۰۷ تروریستی به قتل رسیده بود، نیز در میان قربانیان شنود بودند.

این کمیته ادعای مالکان شرکت، از جمله مرداک را، مبنی بر این که هیچ اطلاعی از تخلفات شرکتشان ندارند، "به روشنی مردود" می‌داند.

در گزارش آمده است که آقای مرداک هر گاه که خود می‌خواسته توانایی دسترسی به اطلاعات لازم از مجموعه تحت امرش را داشته است اما درباره ماجرای شنود "عامدانه چشم‌هایش را بر آنچه در شرکت‌ها و نشریاتش می‌گذشته، بسته است".

نمایندگان محافظه‌کار با گزارش مخالفت کرده‌اند، به ویژه با این نکته که آقای مرداک "شخص مناسبی" برای اداره مجموعه نیوز کورپوریشن نیست. فیلیپ دیویس، یکی از نمایندگان محافظه‌کار، گفته است که کمیته تحقیق برای این نتایج "تماما مهملی" که گرفته "مطلقا مدرکی" نداشته است.

اما تام واتسون، نماینده عضو حزب کارگر، می‌گوید "بیش از هر موجود زنده‌ای" می‌توان روپرت مرداک را برای وقوع شنودها سرزنش کرد.

کالین مایلر، مدیر حقوقی پیشین این شرکت، می‌گوید: "استنتاجات کمیته بر مبنای تصویری تکه تکه و پراکنده و حاصل از شهادت‌های پیاپی چندین شاهد استوار است".

کمیته تحقیق می‌گوید: "نیوز آو د ورلد و نیوز اینترنشنال به صورت یک مجموعه کوشیدند تا کمیته را درباره وسعت و ماهیت تحقیقات داخلی‌شان درباره شنود بفریبند. آنان بیانیه‌هایی منتشر کردند که می‌دانستند کاملا صادقانه نیست."

جیمز مرداک، به کمیته گفته بود که هیچ اطلاعی از تخلفات نیوز آو د ورلد نداشته است، اما از این بابت که زودتر از ماجرا مطلع نشده، حاضر است مسئولیت آن را به سهم خود می‌پذیرد.

سخنگوی رسمی دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، درباره این که آیا نخست‌وزیر آقای مرداک را شخص مناسبی برای اداره بنگاهی رسانه‌ای می‌داند یا خیر، گفته است "این مساله‌ای مربوط به نهادهای نظارتی است و نه دولت".

پلیس از شش هزار قربانی احتمالی در ماجرای رسوایی شنود خبر می‌دهد و تاکنون چندین نفر را در این رابطه بازداشت کرده است.

خبرنگاران نیوز آو د ورلد متهم هستند که پیغام‌های صوتی چهره‌های مشهور، سیاستمداران و ورزشکاران را شنود می‌کرده‌اند.

مطالب مرتبط