سیصد نفر پس از خشونت‌های قاهره بازداشت شدند

تنش در قاهره حق نشر عکس Reuters
Image caption شورای نظامی حاکم بر مصر گفته است که مقررات منع رفت و آمد برای دومین شب متوالی به اجرا در می‌آید

دادستانان دادگاه نظامی مصر گفته‌اند نزدیک به سیصد نفری که به دنبال خشونت‌های روز گذشته بازداشت شده بودند، باید حداقل تا پانزده روز آینده را در زندان بمانند.

تنها بازداشت‌شدگان زن آزاد شده‌اند.

روز جمعه، ۴ مه درگیری‌هایی میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در نزدیکی ساختمان وزارت دفاع در قاهره روی داد.

طبق گزارش‌ها، اوضاع این منطقه اکنون آرام است اما شورای نظامی حاکم بر مصر گفته است که مقررات منع رفت و آمد برای دومین شب متوالی به اجرا در می‌آید.

فیلد مارشال طنطاوی، رئیس شورای نظامی مصر در مراسم تدفین یکی از سربازان که در این درگیری‌ها کشته شد، شرکت کرده است.

در این خشونت‌ها، صدها نفر نیز زخمی شدند.

درگیری‌ها زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان سعی کردند با عبور از موانع کار گذاشته شده توسط سربازان، وارد ساختمان وزارت دفاع شوند.

خشونت‌های جدید در حالی صورت گرفته که قرار است سه هفته بعد، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شد.

شورای نظامی حاکم بر مصر گفته است که پس از این انتخابات، قدرت را به غیرنظامیان تحویل خواهد داد.

معترضان از این که نظامیان حاکم بر مصر نتوانستند از شرکت کنندگان در تظاهرات روز چهارشنبه در برابر مهاجمان مسلح دفاع کنند، خشمگین هستند.

در آن روز دست کم ۲۰ نفر در حمله مهاجمان مسلح ناشناس با بطری آتشزا، چماق و سنگ به تظاهرکنندگان در برابر وزارت دفاع مصر در قاهره کشته شدند.

حق نشر عکس AFP
Image caption هواداران حازم ابو اسماعیل در برابر وزارت دفاع مصر مورد حمله قرار گرفتند

در این حادثه بیش از یکصد نفر نیز زخمی شدند.

تظاهرکنندگان در اعتراض به رد صلاحیت حازم ابو اسماعیل، کاندیدای اسلامگرایان سلفی‌ برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در برابر وزارت دفاع مصر تجمع کرده بودند.

حازم ابو اسماعیل به دلیل تابعیت دوگانه مصری-آمریکایی مادرش از سوی کمیسیون انتخابات مصر از حضور در انتخابات منع شد.

آقای ابو اسماعیل در واکنش، خود را قربانی "طرح" مقامات نظامیان حاکم بر مصر دانست اما کمیسیون انتخابات گفته است که هیچ سند و مدرکی در اثبات این ادعا وجود ندارد.

خیرت شاطر نامزد اصلی اخوان المسلمین نیز از سوی این کمیسیون رد صلاحیت شده است.

مخالفت با شورای نظامی حاکم بر مصر که قدرت را پس از کناره‌گیری حسنی مبارک در دست گرفته، طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

این شورا به سرکوب معترضان، بازداشت منتقدان و تضعیف گروه‌های مدنی و جوانان که قیام علیه مبارک را سازمان دادند، متهم شده است.

نظامیان گفته‌اند قدرت را پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که وعده آزاد و عادلانه بودن آن را داده‌اند، به دولت غیرنظامی واگذار می کنند.

دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۲۳ و ۲۴ ماه جاری و دور دوم نیز با حضور دو کاندیدا، ۱۶ و ۱۷ ژوئن برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط