درخواست تجدیدنظر در پرونده استرداد ابوقتاده رد شد

ابو قتاده، روحانی تندرو حق نشر عکس BBC World Service
Image caption ابو قتاده ۵۱ ساله در اردن با اتهاماتی چون طرح عملیات بمبگذاری رو به رو است

قضات دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست تجدیدنظر ابو قتاده، روحانی تندرو در پرونده استرداد او از بریتانیا به اردن را رد کردند.

وکلای ابو قتاده در تاریخ ۱۷ آوریل با ارائه درخواست تجدیدنظر به دادگاه حقوق بشر اروپا، این نظر را که او در اردن شکنجه نخواهد شد، به چالش گرفتند.

پیش از ارائه این درخواست، بریتانیا در نظر داشت او را از این کشور اخراج کند اما درخواست تجدیدنظر به معنای آن بود که روند استرداد این روحانی نمی‌توانست شروع شود.

امروز هیاتی مرکب از پنج قاضی در استراسبورگ گفتند که درخواست تجدیدنظر ابو قتاده را نمی‌توان برای بررسی مجدد به شعبه عالی ارجاع داد.

ترزا می، وزیر کشور بریتانیا ابراز اطمینان کرده که ابو قتاده، به زودی "برای همیشه" از این کشور خواهد رفت.

ابو قتاده ۵۱ ساله در اردن با اتهاماتی چون طرح عملیات بمبگذاری رو به رو است. او در حال حاضر در بریتانیا زندانی است.

یک قاضی بریتانیایی در گذشته، ابو قتاده را دست راست اسامه بن لادن در اروپا خوانده بود.

دولت بریتانیا پس از ارائه درخواست تجدیدنظر توسط وکلای ابو قتاده، آن را از نظر قانونی به چالش گرفته و گفته بود که مهلت قانونی برای این کار پایان یافته بود.

قضات دادگاه حقوق بشر اروپا گفته‌اند درخواست تجدیدنظر ارائه شده قانونی بوده و سر موعد مقرر صورت گرفته است.

دادگاه حقوق بشر اروپا در ماه ژانویه سال جاری روند استرداد ابوقتاده به اردن را مسدود کرده و گفته بود ممکن است از اعترافات گرفته شده با شکنجه، علیه او استفاده شود.

این دادگاه گفته بود دولت اردن باید ضمانت‌هایی ارائه دهد که به موجب آن در محاکمه مجدد ابو قتاده برای اتهام‌های تروریستی، از اعترافات اخذ شده با شکنجه استفاده نخواهد شد.

وکلای ابو قتاده می‌گویند اگر او به اردن بازگردانده شود، شاید در معرض شکنجه قرار گیرد.

رفع ابهام از درخواست تجدیدنظر

پرونده استرداد ابو قتاده، روحانی تندرو، پس از آن که دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد درخواستی برای تجدیدنظر در باره پرونده او دریافت کرده، با ابهام رو به رو شده بود.

دولت بریتانیا می‌گفت مهلت قانونی برای ارائه درخواست تجدیدنظر پایان یافته و ابو قتاده طبق قانون باید از خاک بریتانیا اخراج شود.

سخنگوی وزارت کشور بریتانیا گفته بود دادگاه حقوق بشر اروپا در این باره اشتباه کرده است.

ترزا می، وزیر کشور بریتانیا در ماه مارس امسال با سفر به اردن، با پادشاه این کشور و وزرای دولت در مورد استرداد ابوقتاده که فلسطینی اردنی است، مذاکره کرد.

اردن، این روحانی تندرو را "به شدت خطرناک" خوانده و او را تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا می‌داند.

مطالب مرتبط