مقررات تحقیر و توهین از قانون کیفری تاجیکستان حذف شد

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption اعضای پارلمان مقررات مربوط به توهین و تحقیر را از متن قانون کیفری حذف کردند

مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان مقررات مربوط به توهین و تحقیر را از قانون کیفری این کشور حذف کرد.

پیشنهاد اصلاح قانون کیفری در این زمینه روز پنج‌شنبه‌ ۳۱‍ مه در جلسه مجلس نمایندگان به اتفاق آرای اعضای پارلمان تصویب شد.

در صورت تصویب این مقررات از سوی مجلس ملی (مجلس علیا) و رئیس جمهور، تحقیر و توهین دیگر "جنایت" محسوب نمی‌شود، بلکه جرم اداری دانسته می‌شود.

محمدعلی وطن‌اف، رئیس کمیته قانون‌‌گذاری و حقوق انسان پارلمان در باره این تغییرات به قانون کیفری گفت: “با برداشته شدن ماده‌های ۱۳۵ و ۱۳۶ از قانون جنایی افراد دیگر برای تهمت و تحقیر به جوابگری جنایی کشیده نمی‌شوند و نسبت آن‌ها پرونده‌های جنایی باز نمی‌شود.”

آقای وطن‌اف افزود: “یعنی تحقیر و توهین همچون جنایت اعتراف نمی‌شوند و برای همین کاملاً از قانون جنایی بیرون کرده شد. البته هر کسی حق حمایه شأن و شرف خود را در برابر توهین یا تهمت دارد و می‌تواند در صورت لازم در چارچوب قانون مدنی این کار را انجام دهد.”

به این ترتیب، شهروندان، از جمله، روزنامه‌نگاران برای نشر مطالب تهمت‌آمیز و یا تحقیرآمیز مجازات جنایی نخواهند شد. برای جرایم اداری مرتکبین معمولاً جریمه می‌شوند.

نمایندگان جامعه مدنی تاجیکستان و سازمان‌های حقوق بشر از چند سال پیش به این سو از دولت تاجیکستان خواستار لغو این مقررات شده‌اند. تأکید می‌شد که وجود این مقررات در قانون کیفری تاجیکستان موجب گسترش خودسانسوری می‌شود.

ولی این موضوع زمانی در پارلمان مطرح شد که در ماه مارس سال جاری پرزیدنت رحمان ضمن سخنرانی خود در مراسمی به مناسبت صدمین سالگرد نشر نخستین روزنامه فارسی در فرارود خبر داد که این مقررات باید از قانون کیفری حذف شود.

در جریان بررسی این تغییرات به قانون کیفری در پارلمان نیز تأکید شد که امامعلی رحمان در "‌سخنرانی طنطنوی (باشکوه) خود تأکید کرده است که این مقررات قانون جنایی آزادی بیان را در تاجیکستان محدود می‌کند."

صاحب‌نظران اعتقاد دارند که لغو این مقررات به توسعه آزادی بیان در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد، زیرا از این به بعد شرایط به دادگاه کشیده شدن روزنامه‌نگاران محدود خواهد شد.

این در حالیست که طی دو سال اخیر موارد به دادگاه کشیده شدن روزنامه‌نگاران و رسانه‌های گروهی در تاجیکستان در حال افزایش است.

برای مثال، سال گذشته محمدیوسوف اسماعیل‌اف، خبرنگار نشریه "نور زندگی" در شمال تاجیکستان، در پی انتشار مطالبی انتقادی در باره مقامات محلی به اتهام "توهین، تحقیر، طمع‌جویی و محلگرایی" ۱۱ ماه در بازداشت به سر برد. دادگاه خجند او را به ۳۵ هزار سامانی جریمه و سه سال محرومیت از فعالیت خبرنگاری محکوم کرد.