شورای نظامی مصر برای تدوین قانون اساسی ضرب الاجل تعیین کرد

شورای نظامی حق نشر عکس a
Image caption شورای نظامی با صدور ضرب الاجلی خواستار نهایی شدن ترتیبات هیات تدوین قانون اساسی شده است

نظامیان حاکم بر مصر ضرب الاجلی را برای تشکیل هیات تدوین قانون اساسی تعیین کرده و همزمان، هزاران تن علیه مجازات تعیین شده برای رئیس جمهوری سابق دست به تظاهرات زده اند.

شورای عالی نظامی مصر که طی بیش از یک سال گذشته رهبری این کشور را در دست داشته از احزاب و تشکل های سیاسی خواسته است تا ظرف چهل و هشت ساعت ترکیب نهایی هیات یکصد نفره تدوین پیش نویس قانون اساسی را تعیین کنند و در غیر اینصورت، شورا خود در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

پیشتر، نمایندگان هجده حزب سیاسی و نمایندگان مستقل پارلمان با فیلدمارشال حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی، دیدار و در این مورد گفتگو کرده بودند.

قرار بود هیات تدوین قانون اساسی مدتها قبل پیش نویس قانون اساسی جدید را تکمیل کند اما نمایندگان سکولار و لیبرال پارلمان در اعتراض به تلاش گروه های اسلامگرا برای تسلط بر هیات و احتمالا تحمیل دیدگاه های مذهبی بر قانون اساسی، از همکاری با آنان خودداری ورزیدند و ادامه کار هیات را ناممکن ساختند.

انتظار می رفت تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید، متن قانون اساسی شامل حدود اختیارات رئیس جمهوری تکمیل و تصویب شده باشد.

مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری مصر انجام گرفته و قرار است مرحله دوم با شرکت دو نامزد دارای بیشترین شمار آرا دو هفته دیگر برگزار شود در حالیکه بدون داشتن قانون اساسی، مشخص نیست که شخصی که رهبری کشور را در دست می گیرد قرار است چه وظایف و مسئولیت هایی داشته باشد.

اختلاف سیاسی بر سر تشکیل هیات تدوین قانون اساسی کمابیش به همان شکل در مبارزات انتخاباتی نیز دیده می شود زیرا صحنه سیاسی مصر در حال حاضر محل رقابت گرایش سکولار و لیبرال در برابر گرایش اسلامگرا و مذهبی است هر چند در هر دو طرف، طیفی از عقاید و سیاست های گوناگون دیده می شود.

حق نشر عکس a
Image caption مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود که حدود اختیارات رئیس جمهوری معلوم نیست

در مرحله دوم انتخابات، نامزد تشکل اسلامگرای اخوان المسلمین و آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق، به عنوان مدافع آزادی های مدنی و تضمین کننده امنیت، به رقابت خواهند پرداخت.

ضرب الاجل شورای عالی نظامی همچنین حاکی از نقش سیاسی نظامیان در مصر است که با وجود دادن تضمین های متعدد در مورد کناره گیری از سیاست پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید، همچنان با انتقادهایی مواجه بوده اند و برخی از منتقدان شورا حتی این نظر را مطرح کرده اند که نظامیان در نظر دارند با تحت تسلط گرفتن رئیس جمهوری آینده، همچنان نفوذ خود در امور سیاسی را حفظ کنند.

تعدادی از احزاب، از جمله اخوان المسلمین که دارای بیشترین کرسی در پارلمان است، در جلسه نمایندگان مجلس و شورای نظامی در روز گذشته شرکت نکردند و رئیس مجلس که از اخوان المسلمین است، گفت که هیچکس حق ندارد حق پارلمان در قانونگذاری را نادیده بگیرد.

سخنگوی محمد مسری، نامزد اخوان المسلمین در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، هم گفته است که شورای عالی نظامی حق مداخله در روند تدوین قانون اساسی از جمله تعیین تکلیف برای هیات تدوین پیش نویس قانون اساسی را ندارد.

اعتراض به حکم دادگاه

در خبری دیگر در مورد مصر، روز گذشته هزاران تن در اعتراض به حکم دادگاه در مورد پرونده حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق، در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و علیه این حکم دست به تظاهرات زدند.

حق نشر عکس Reuters
Image caption رئیس مجلس مداخله نظامیان در روند قانونگذاری را غیرقابل قبول خوانده است

تعدادی از نامزدهای مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری نیز به منظور حمایت از خواست معترضان، در این محل حضور یافتند.

روز شنبه این هفته، دادگاه رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، و برخی دیگر از مقامات رژیم سابق، رای خود را در مورد متهمان صادر کرد.

براساس حکم دادگاه، آقای مبارک، که ٨٤ سال دارد، و وزیر کشور در کابینه او به حبس ابد محکوم شدند اما دادگاه شش مقام ارشد امنیتی سابق را از اتهام مشارکت در کشتار تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات علیه حکومت سابق تبرئه کرد.

در تظاهرات منجر به کناره گیری حسنی مبارک بیش از هشتصد نفر کشته شدند.

پس از صدور حکم دادگاه، حسنی مبارک که در بیمارستان بستری بود به زندان انتقال یافت اما روز گذشته، منابع وزارت کشور گفتند که شرایط جسمی وی رو به وخامت گذاشته است.

حکم دادگاه واکنش گسترده ای در مصر داشت و در حالیکه طرفداران آقای مبارک با تاکید بر سوابق و خدمات او، چنین حکمی را ظالمانه توصیف می کردند، برخی از مخالفان حکومت سابق و خانواده های کشته شدگان در تظاهرات گفتند که انتظار داشتند رئیس جمهوری سابق به اعدام محکوم و حکم نیز اجرا شود.

حق نشر عکس AP
Image caption تظاهرکنندگان در میدان تحریر مجازات تعیین شده برای حسنی مبارک را ناکافی دانستند

دادستان پرونده برای آقای مبارک تقاضای مجازات اعدام کرده بود.

تجمع کنندگان در میدان تحریر علاوه بر انتقاد از حکم دادگاه، خواستار آن بودند که قانون مصوب پارلمان در مورد منع فعالیت سیاسی مقامات ارشد حکومت سابق مصر بدون توجه به نوع فعالیت و دوران خدمت آنان، به اجرا گذاشته شود.

اجرای این قانون از ادامه فعالیت احمد شفیق، یکی از دو نامزد شرکت کننده در مرحله دوم انتخابات جلوگیری خواهد کرد.

برخی از تظاهرکنندگان از مردم خواسته اند در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، از رای دادن در مرحله دوم خودداری ورزند.

مطالب مرتبط