بحران عراق و آینده کرد‌ها

کردستان عراق
Image caption کرد‌ها از بدو تشکیل دولت جدید عراق بر سر مسائلی مانند آینده کرکوک، در آمدهای نفتی و بودجه نیروی نظامی پیشمرگ با دولت نوری المالکی مشکل داشته‌اند

در حالی که عده ای از نمایندگان مجلس عراق، تلاش برای برکناری نوری المالکی نخست وزیر این کشور را آغاز کرده اند، موضع کردها در تعیین سرنوشت دولت اهمیت زیادی پیدا کرده است.

با وجود فراز و فرود‌های چند ماه گذشته تنش سیاسی عراق، طرح "سلب اعتماد" از نوری المالکی،‌ همچنان در دستور کار مخالفان دولت این کشور قرار دارد و به عنوان راه حل نهایی برای برون رفت کشور از بحران کنونی پیشنهاد می‌شود. این طرح موافقان زیادی دارد، اما به نظر می‌رسد اختلاف نظر اعضای پیشنهاد دهنده اش، مانع از عملی شدن و حتی طرح آن در مجلس شده است.

از زمان برگزاری انتخابات عمومی عراق در ماه مارس سال ۲۰۱۰ بیش از دو سال می‌گذرد. این انتخابات که در جریان آن هیچ حزبی موفق به کسب اکثریت مطلق آرا نشد، نه تنها مشکلات سیاسی جاری در این کشور را حل نکرد، که بعد از توافقنامه اربیل برای تشکیل دولت و حل خلاء قدرت در این کشور، منجر به بحرانی‌تر شدن اختلافات موجود نیز شد.

این اختلافات که بعد از ماجرای طارق هاشمی، معاون نخست وزیر عراق و پناه دادن حکومت اقلیم کردستان به وی شدت گرفت، از هفته‌های گذشته وارد مرحله حساسی شده است.

برای اولین بار در تاریخ عراق بعد از صدام حسین، موضوع سلب اعتماد از نخست وزیر به خواسته اصلی مخالفان تبدیل شده است.

مخالفان دولت نوری المالکی روز یکشنبه، ۱۰ ژوئن طی نشستی یک بار دیگر بر موضوع "سلب اعتماد" از مالکی تاکید و اعلام کردند که مصمم به اجرای این طرح هستند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، ایاد علاوی رئیس لیست العراقیه‌، اسامه‌ النجیفی رئیس پارلمان عراق و از لیست صدر صلاح عبیدی، زیاو اسدی و امیر کنتانی با ارسال نامه ای به جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق یادآوری کرده‌اند که امضای نمایندگان برای طرح سلب اعتماد به حد نصاب رسیده و این طرح هیچ گونه ایراد قانونی ندارد.

این نشست واکنش به بیانیه روز شنبه دفتر ریاست جمهوری عراق بود که در آن گفته شده بود: "با توجه‌ به‌ اینکه‌ امضاهای جمع‌آوری شده‌ برای سلب اعتماد از نوری المالکی به‌ حد نصاب لازم نرسیده‌اند، ارسال نامه‌ رئیس جمهور به‌ رئیس پارلمان برای سلب اعتماد از نوری المالکی متوقف شده‌ است."

جریان صدر به رهبری مقتدی صدر چندی پیش اعلام کرد جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، امضاهایی از گروههای سیاسی برای سلب اعتماد از نوری المالکی نخست وزیر عراق دریافت کرده و تعداد امضا‌ها نیز به ۱۷۶ امضا رسیده است؛ موضوعی که علاوه بر اعتراض شدید نخست وزیر و طرفداران وی منجر به طرح گمانه‌هایی هم در باره جعلی بودن امضا‌ها شد.

مالکی از رئیس جمهور به عنوان پشتیبان قانون اساسی خواسته است میزان مطابقت این اقدامات با قانون اساسی و چارچوبهای قانونی را مورد ملاحظه قرار دهد و برای کسب اطمینان از صحت امضاهایی که در اختیارش است، آنها را به اداره تحقیقات کیفری ارسال کند.

به نظر می‌رسد بیانیه اخیر دفتر جلال طالبانی نیز پاسخی به درخواست نوری المالکی بوده است، چون بلافاصله بعد از انتشار، طی بیانیه ای از سوی دفتر نخست وزیر به خاطر "پاسداری از قانون" ‌مورد تقدیر قرار گرفت.

جلال طالبانی در عین حال رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان است و نام شماری از نمایندگان وابسته به حزب تحت رهبری وی در میان امضا کنندگان نامه سلب اعتماد از مالکی قرار دارد. با وجود این به نظر می‌رسد طالبانی در جایگاه رئیس جمهور موافقت چندانی با این طرح ندارد.

کمال رئوف، روزنامه نگار و سردبیر هفته نامه "هاولاتی" در سلیمانیه به ما می‌گوید: "یکی از اصلی‌ترین مشکلات مخالفان در نشست‌های اخیر، ‌عدم موافقت طالبانی با این طرح بوده است و تلاش رهبران معترض برای متقاعد کردن وی همچنان بی‌نتیجه مانده است."

مجلس و طرح سلب اعتماد

بر طبق قانون اساسی عراق رئیس جمهور می‌تواند با ارائه درخواستی به مجلس نمایندگان از نخست وزیر سلب اعتماد کند. مجلس نمایندگان می‌تواند به درخواست یک پنجم از اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند. ارائه این درخواست فقط در صورت استیضاح نخست وزیر و پس از حداقل هفت روز از آن امکان پذیر است. 
مجلس نمایندگان می‌تواند با اکثریت مطلق اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند.


طبق همین قانون درصورت سلب اعتماد از نخست وزیر، کابینه او منحل یا بر کنار شده به شمار می‌آید و در صورت تصویب رای سلب اعتماد به تمامی اعضای شورای وزیران، نخست وزیر و وزرای کابینه او، برای پیشبرد روند امور دست‌کم به مدت سی روز به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا براساس احکام ماده هفتاد و چهار قانون اساسی، شورای وزیران جدید تشکیل شود.


محمود عثمان، نماینده مجلس عراق که با او گفتگو کرده‌ایم می‌گوید: "اگر رئیس جمهور بخواهد از نخست وزیر سلب اعتماد کند به لحاظ قانونی بدون حمایت اولیه نمایندگان هم می‌تواند این درخواست را مطرح کند. جمع آوری امضای نمایندگان بیشتر به خاطر آن است که زمینه‌ای از موضوع وجود داشته باشد. طالبانی باید امضا‌ها را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کند و آنها نیز روند قانونی این پروسه را آغاز کنند."

با این همه آیا طرح سلب اعتماد از نخست وزیر عراق بالاخره در مجلس مطرح می‌شود؟ جدا از نمایندگان طرفدار مالکی در مجلس، تعدادی دیگر از نمایندگان وابسته به گروه‌های مخالف نیز امید چندانی به طرح این موضوع در پارلمان ندارند و برخی از روزنامه نگاران کرد عراقی و همچنین بعضی از دیگر نماینده‌های مجلس هم معتقد هستند که به دلایل مختلف سلب اعتماد از مالکی در حال حاضر ممکن نیست.

آلا طالبانی، یک نماینده زن مجلس عراق گفته است طرح سلب اعتماد نیاز به تشکیل جلسه اضطراری در مجلس دارد و به دلیل نرسیدن امضا‌ها به حد نصاب و حضور شمار زیادی از نمایندگان مجلس در خارج از کشور بعید است به زودی این جلسه تشکیل شود.

محمود عثمان سیاستمدار و دیگر نماینده مجلس عراق اما معتقد است اگر طرح به مجلس برود، ‌موفقیت آن بستگی به فضای پرسش و پاسخ نخست وزیر با نمایندگان دارد. بیشتر نمایندگان به گزینه‌های حزب متبوع خود رای خواهند داد و نباید فراموش کرد که مالکی طرفداران زیادی در مجلس دارد.

عوامل جهانی و منطقه‌ای

عراق علاوه بر بازیگران داخلی، زمین بازی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نیز هست. از بدو تاسیس عراق جدید کشورهای همسایه مانند ترکیه، ‌ ایران، ‌عربستان سعودی و کویت و از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن در صدد گسترش نفوذ سیاسی، ‌ اقتصادی و نظامی خود در این کشور جنگ زده بوده اند. بسیاری بر این اعتقاد هستند که هیچ گونه تغییر بنیادینی در این کشور بدون دخالت کشورهای خارجی میسر نمی‌شود.

هفت سال پس از آنکه نیروهای ائتلاف تحت رهبری این کشور، صدام حسین، رییس جمهوری سابق عراق را سرنگون کردند، آخرین نیروهای رزمی آمریکا در سال ۲۰۱۰ از خاک عراق خارج شدند. اما ناظران سیاسی معتقداند با وجود این، آمریکا هنوز یکی از عوامل تعیین کننده در عراق است.

دو ماه پیش مسعود بارزانی، ‌ رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق پس از دیدار با مقامات ارشد آمریکایی در جمع روزنامه نگاران عراقی گفت که پیام روشن اوباما به او "حمایت از هرگونه تغییر در چهارچوب قانون اساسی عراق" بوده است؛ اظهارنظری که ناظران سیاسی آن را چراغ سبزی برای برکناری نوری مالکی ارزیابی کردند.

اما برخی دیگر بر این اعتقاداند که آمریکا تمایل چندانی به برکناری مالکی در شرایط کنونی ندارد. کمال رئوف روزنامه نگار در این باره می‌گوید: "آمریکایی‌ها می‌خواهند مالکی دست کم تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا نخست وزیر عراق بماند. آنها می‌ترسند با برکناری مالکی یک جنگ تمام عیار طائفه‌ای در عراق درست شود."

برخی از نمایندگان مجلس هم نظر مشابهی دارند. محمود عثمان می‌گوید آمریکا مدافع طرحی است که کمترین تنش را در عراق به دنبال داشته باشد. به گفته این سیاستمدار آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نمی‌خواهند شکاف میان گروه‌های مختلف عراق از این بیشتر شود.

ترکیه یکی از دیگر بازیگردان‌های عراق است. این کشور علی‌رغم اینکه بر سر مساله کردهای عراق با سیاست‌های دولت مالکی هم نظر است اما به گفته آقای عثمان در کنار عربستان سعودی و کویت از طرح سلب اعتماد از نخست وزیر عراق حمایت می‌کند.

محمود عثمان اما در مورد جمهوری اسلامی می‌گوید که این کشور مخالف طرح مورد حمایت ترکیه و عربستان است و به دنبال راه حل دیگری می‌گردد که موجب کاهش میزان نفوذ او در عراق نشود.

کمال رئوف،‌ روزنامه نگار بر این باور است که ترکیه در مقابل هژمونی ایران با شدت تمام وارد عمل شده و معتقد است که می تواند با دادن وعده هایی گروه های کرد را به طرف خود جذب و آنها را مقابل پ ک ک و شیعیان عراق قرار دهد. به گفته او ترکیه سرانجام وعده هایی به حکومت اقلیم داده است، اما تجربه نشان می دهد که هیچ گونه ضمانتی برای عمل به این وعده ها وجود ندارد.

از میان فهرست‌های پیروز در انتخابات سال ۲۰۱۰ ، فهرست‌های ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و فهرست دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر به ترتیب رابطه گرمی با جمهوری اسلامی دارند.

بر این اساس اگر انتخاب نخست وزیر آینده بر اساس قانون به یکی دیگر از اعضای فهرست تحت رهبری مالکی تعلق بگیرد رابطه با جمهوری اسلامی به‌‌‌ همان صورت سابق ادامه خواهد داشت و اگر به فهرست ائتلاف ملی عراق تعلق بگیرد پیش بینی می‌شود رابطه با ایران گرم‌تر هم بشود. اما در صورت بر سر کار آمدن ایاد علاوی و فهرست العراقیه،‌ روابط دو کشور دستخوش تنش های جدی خواهد شد.

تاثیر جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در معادلات سیاسی عراق به اندازه ‌ای است که سردبیر روزنامه هاولاتی می‌گوید: "این دو کشور عامل اصلی بقای مالکی تا کنون بوده اند."

آرایش سیاسی کردها

کرد‌ها یکی از سه اقلیت سیاسی تاثیر گذار در عراق هستند. بحران هشت ماهه تشکیل کابینه در عراق بعد از انتخابات سال ۲۰۱۰ سرانجام با دخالت آنها و طی نشستی در اربیل حل شد. اما پس از متهم شدن طارق هاشمی از سوی دولت به دست داشتن در حوادث تروریستی و متواری شدن وی به کردستان عراق، کرد‌ها به یک طرف اساسی بحران کنونی تبدیل شدند.

فهرست "ائتلاف کرد‌ستان" در انتخابات گذشته موفق به کسب ۴۲ کرسی در مجلس شد. این ائتلاف متشکل از دو حزب اصلی کردهای عراق یعنی حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق و اتحادیه میهنی به ریاست جلال طالبانی رئیس جمهور عراق است و در حال حاضر نیز در جبهه مخالفان نوری المالکی قرار گرفته‌است.

علاوه بر این، نمایندگانی از جنبش تغییر به رهبری نوشیروان مصطفی و دو حزب اسلامی اتحاد اسلامی در کردستان و جمعیت اسلامی کردستان نیز نمایندگانی را خارج از ائتلاف کرد‌ها به مجلس عراق فرستاده‌اند. اما جنبش تغییر، در تنش اخیر عراق تا کنون موضع رسمی خود را اعلام نکرده است.

از شاهو سعید استاد دانشگاه و ‌سخنگوی جنبش تغییر، ‌ در مورد امتناع اعضای این جبنش از اعلام موضع در قبال بحران عراق پرسیده‌ایم. می‌گوید: "این مسائل که در میان گروه‌های سیاسی کردستان و حکومت مرکزی جریان دارد بیشتر در چهارچوب یک تنش حزبی قابل ارزیابی هستند. طرف‌های این تنش نتوانسته‌اند که تا کنون به صورت شفاف این مشکلات را برای افکار عمومی تشریح کنند. مشکلات اربیل و بغداد مشخص نیست. تا این لحظه مجلس کردستان در جریان جزئیات این بحران قرار نگرفته است. جنبش تغییر بخشی از حکومت آقای مالکی نیست. ما از اول به نخست وزیر اعتماد نکرده‌ایم که بخواهیم آن را از او سلب کنیم. ما بخشی از کابینه مالکی و توافقنامه اربیل که مالکی بر اساس آن به قدرت رسید نیستیم."

آقای سعید می‌افزاید: "ما می‌خواهیم نشست‌ها و مذکرات با بغداد بر اساس منافع عمومی کردستان صورت بگیرد. اما تا کنون اختلافات بیشتر از آنکه بین سه ساختار اصلی یعنی کرد، شیعه و سنی باشد، اختلاف بین احزاب مختلف بوده است."

اظهارات سخنگوی جنبش تغییر حکایت از اختلاف نظر کرد‌ها بر سر مسال کلان عراق دارد. محمود عثمان نماینده کرد عراقی با اشاره به خودداری جنبش تغییر می‌گوید: "ائتلاف کردستانی و دو حزب اسلامی از سلب اعتماد مالکی حمایت می‌کنند. اما در این میان حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی بیشتر از بقیه بر اجرای این طرح مصمم است. اتحادیه میهنی کردستان کمتر [به این طرح تمایل دارد] اما بعضی از نمایندگان آنها طرح را امضا کرده‌اند."

کرد‌ها از بدو تشکیل دولت جدید عراق بر سر مسائلی مانند تعلیق ماده ۱۴۰ قانون اساسی مربوط به مساله کرکوک، در آمدهای نفتی و بودجه نیروی نظامی پیشمرگ با نوری المالکی مشکل داشته‌اند.

اپوزسیون کردستان عراق به رهبری جنبش تغییر، ‌عملکرد دو حزب حاکم در مورد این مشکلات را به شدت مورد انتقاد قرار داده و در بحران کنونی نیز حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی را به دلیل ارجاع ندادن مسال حساس ملی به مجلس نکوهش کرده است.

محمود عثمان اما با بیان اینکه مجلس مرکزی و مجلس کردستان در این خصوص ضعیف عمل کرده‌اند می‌گوید مجلس تحت کنترل احزاب است و بر طبق خواسته آنها عمل می‌کند. ولی این تنها مشکلی نیست که کرد‌ها با آن درگیرند. ‌حتی اپوزسیون هم یک دست نیست.

کمال رئوف، ‌سردبیر روزنامه منتقد هاولاتی می‌گوید کرد‌ها وارد تنشی شده‌اند که از قبل خود را برای آن آماده نکرده‌اند؛ تنشی که از مرزهای عراق فرا‌تر رفته و ابعاد منطقه‌ای به خود گرفته است. در چنین شرایطی کرد‌ها نه تنها افق روشنی برای آینده ترسیم نکرده‌اند بلکه بر سر این بحران به اتفاق نظر درونی نیز نرسیده‌اند.

بعد از مالکی مطالبات کردها به کدام سو می رود؟ این جابه جایی که سودی برای آنها دارد؟ نمایندگان سنی‌ها که شفا‌ها حاضر به پذیرفتن مطالبات کرد‌ها نیستند در عمل چگونه خواهند بود؟ آقای رئوف با طرح این سوالات می‌گوید: "شیعه‌های عراق بخشی از خواسته‌های کرد‌ها را نادیده می‌گیرند اما سنی‌ها از اساس چیزی به نام حق کرد به رسمیت نمی‌شناسد. این وضعیت به علاوه دخالت کشورهای ترکیه و ایران موقعیت کرد‌ها را با خطر جدی روبرو می‌کند."

این روزنامه نگار کرد می‌افزاید: "کرد‌ها باید به پارلمان ارجاع دهند و میزان مشورت داخلی را بیشتر کنند تا در صورت بروز هر گونه تحول ضرر را به حداقل برساند. هر چند بخشی از عوارض این وضعیت بروز پیدا کرده از جمله اینکه کرد‌ها بخشی از شیعیان را به جبهه مقابل خود تبدیل کرده اند بدون آنکه جایگزین مناسبی برای این اتحاد پیدا کرده باشد."

به نظر می‌رسد، ‌در صورت اجرایی شدن طرح سلب اعتماد از مالکی و سقوط احتمالی کابینه دولت قانون، ‌ نگرانی اصلی کرد‌ها نسبت به فرد جایگزین نوری المالکی است.

اما این جایگزینی چه تغییری در وضعیت کردهای عراق ایجاد می‌کند؟ محمود عثمان می‌گوید: "هیچ تضمیمنی نیست. کرد‌ها باید تلاش کنند با شخص جایگزین مالکی به توافق برسند و ضمانت لازم برای تحقق مطالباتشان ایجاد شود. کرد‌ها می‌خواهند مشکلات به صورت کلی حل شود. تغییر و جابجایی افراد به تنهایی نمی‌تواند به تحقق مطالبات گروه‌های مختلف منجر شود."

سخنگوی جنبش تغییر نیز نظر مشابهی دارد. او بر این باور است که "مساله کرد‌ها با تغییر چهره‌های حکومتی حل نمی‌شود. مساله اصلی کرد‌ها خاک است. هنوز بخشی از خاک کردستان خارج مرزهای اقلیم قرار دارد و بر سر آن‌ها بحث هست."

وی می افزاید: "مساله بعدی نداشتن یک ارتش قدرتمند و مدرن در کردستان است که بتواند از توانمندی‌ها و امکانات تجهیزاتی ارتش سراسری تغذیه کند. مساله دیگر این است که ما تا کنون نتوانسته‌ایم در کردستان حکومتی با یک خطاب واحد ایجاد کنیم. تاکید می‌کنم که جنبش تغییر معتقد است مشکل فعلی مشکل احزاب و افرادسیاسی هستند."

به نظر می‌رسد این بی‌اعتمادی در میان کرد‌ها عمومیت دارد. چون آن طور که سردبیر روزنامه پرتیراژ هاولاتی هم می‌گوید کرد‌ها تجربه برکناری ابراهیم جعفری و آوردن مالکی را نیز از سرگذارنده‌ و با وجود این مشکلاتشان حل نشده باقی مانده است.

او می‌گوید: "مساله کرد در عراق شخص نیست. بلکه یک مساله مبتنی بر در درک حقوق آنها است. هرچند به لحاظ توسعه اقتصادی کرد‌ها گام‌های قدرتمندی برداشته‌اند ما به مثابه یک ملت خود را برای رویارویی با احتمالات مختلف آماده نکرده‌اند. آنچنان که باید متحد نیستند، ارتباطات ناشفاف است و اقتصاد به صورت سازمانمند اداره نمی‌شود و از آن بد‌تر عمدتن تحت کنترل احزاب است. شکاف عمیقی میان مردم و احزاب سیاسی و حاکمیت وجود دارد."

تجربه نزدیک به هشت سال اداره سیاسی عراق بعد از صدام حسین نشان داده است که معادلات این کشور قبل از قانون و مفاد مورد تاکید آن بر اساس توافق‌های سیاسی احزاب، ‌گروه‌ها، شخصیت‌های داخلی و خارجی است؛ توافق‌هایی که همواره مانع از پیش بینی درست ناظران اتفاقات این کشور شده است.

نتیجه تنش‌های اخیر عراق و نشست‌های گروه‌های مخالف نوری المالکی هر چه باشد، حل مساله کرد‌ها در کوتاه مدت قابل پیش بینی نیست. اما آیا در صورت برکناری احتمالی مالکی یا راه‌های دیگری که عراق را از بحران کنونی خارج می‌کند دریچه‌ای برای حل نهایی مساله کرد‌ها در این کشور گشوده خواهد شد؟ مساله ای که طی بیش از یک قرن گذشته، همواره در ارتباط با تمام دولت‌ها و حکومت های عراق مطرح بوده است.

مطالب مرتبط