نامزد اخوان المسلمین انحلال مجلس مردم و تایید رقیب انتخاباتی خود را پذیرفت

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامزد گروه اخوان المسلمین رای دادگاه قانون اساسی برای انحلال مجلس مردم (مجلس شعب) و تایید صلاحیت رقیب انتخاباتی خود را پذیرفته است.

روز جمعه، ٢٦ خرداد (١٥ ژوئن)، محمد مرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، گفت که رای دادگاه قانون اساسی در انحلال مجلس مردم یا مجلس سفلی و تایید رقیب انتخاباتی خود را می پذیرد اما هشدار داد که اگر انتخابات ریاست جمهوری به شکلی منصفانه برگزار نشود، در مصر "انقلاب دوم روی خواهد داد."

قرار است مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در روزهای شنبه و یکشنیه برگزار شود و محمد مرسی و احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر، که در مرحله اول انتخابات بیشترین شمار آرا را به دست آوردند، تنها نامزدهای این مرحله هستند.

اظهارات آقای مرسی یک روز پس از آن انتشار می یابد که دادگاه قانون اساسی مصر انتخابات پارلمانی را که در ماه ژانویه برگزار شد، غیرقانونی و مجلس مردم را منحل اعلام کرد و همزمان، صلاحیت آقای شفیق را مورد تایید قرار داد.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از احمد شفیق، که هفتاد و یک سال دارد، به عنوان نماینده گروه های سکولار در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود.

آقای شفیق از خلبانان نیروی هوایی مصر و از افسرانی بوده است که در جنگ اکتبر سال ١٩٧٣ علیه اسرائیل شرکت داشتند و در دهه ١٩٩٠، به مدت شش سال در دولت حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده، سمت وزارت هوانوردی را برعهده داشت. وی فرمانده نیروی هوایی مصر هم بوده است.

وی در جریان حرکت اعتراضی علیه حکومت حسنی مبارک، در اواخر ماه ژانویه سال گذشته و کمتر از دو هفته قبل از کناره گیری حسنی مبارک به سمت نخست وزیر منصوب شد و این سمت را تا اوایل ماه مارس، حدود یک ماه برعهده داشت.

برنامه انتخاباتی احمد شفیق بر تحکیم امنیت، استقرار نظم و قانون، حمایت از حقوق تمامی مردم مصر از جمله اقلیت های دینی و خودداری از بهره برداری از دین برای پیشبرد اهداف سیاسی متکی است و از این جهت، با ناکامی سایر نامزدهای انتخاباتی، از وی به عنوان نامزد سکولار مرحله دوم انتخابات نام برده می شود

حق نشر عکس AP
Image caption دادگاه قانون اساسی حق شفیق برای رقابت انتخاباتی را تایید کرده است

نمایندگان نخستین پارلمان مصر بعد از سقوط حسنی مبارک با تصویب "قانون محرومیت سیاسی"، تمامی مقامات ارشد حکومت آقای مبارک از جمله احمد شفیق را از حق رقابت در انتخابات ریاست جمهوری محروم کردند اما کمیته ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری با قبول شکایت آقای شفیق، اجازه شرکت در انتخابات را به او داد.

پس از اعلام رای کمیته انتخابات ریاست جمهوری، گروهی از مخالفان آقای شفیق علیه این تصمیم به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند اما روز گذشته، دادگاه این شکایت را مردود دانست و نظر کمیته را تایید کرد.

با انتشار تصمیم دادگاه قانون اساسی در تایید نامزدی احمد شفیق و همزمان، غیرقانونی دانستن انتخابات پارلمانی، طرفداران گروه های اسلامگرا، دست به تظاهرات زدند و این تصمیم را نشانه "بازگشت رژیم سابق" دانستند.

همچنین، شماری از فعالان گروه های سیاسی غیر مذهبی، از جمله چپگرایان، رای دادگاه قانون اساسی را تلاشی برای نادیده گرفتن اراده مردم و دستاوردهای انقلاب ضد دیکتاتوری توصیف کردند و از آن با عنوان "کودتا" نام بردند.

رای دادگاه قانون اساسی و آثار سیاسی

حق نشر عکس AFP
Image caption نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی مصر از نظر دادگاه قانون اساسی "منصفانه" نبوده است

قضات دادگاه قانون اساسی در رای خود راجع به نامزدی احمد شفیق اعلام کردند که "قانون محرومیت سیاسی" وجاهت قانونی ندارد زیرا مقامات حکومت سابق را بدون اینکه تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و محکوم شده باشند، از یکی از حقوق اساسی شهروندان، یعنی حق مشارکت در امور سیاسی محروم می کند.

در جلسه روز پنجشنبه دادگاه قانون اساسی، نظر قضات در مورد رای دادگاه امور اداری مصر راجع به انتخابات پارلمانی مصر نیز صادر شد.

دادگاه امور اداری پس از رسیدگی به شکایت گروهی از نامزدهای مستقل در انتخابات پارلمانی ماه ژانویه، رای داده بود که نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی با قوانین انتخاباتی و اصل "منصفانه بودن انتخابات" مغایرت داشته و نتیجه آن قابل قبول نیست.

طبق مقررات انتخاباتی مصر، دو سوم کرسی های مجلس سفلی براساس فهرست حزبی به نامزدهای احزاب تعلق می گیرد و رقابت برای به دست آوردن کرسی‌های باقیمانده مختص نامزدهای مستقل و غیرحزبی است.

در رای دادگاه قانون اساسی آمده است که شماری از احزاب، علاوه بر معرفی نامزدهایی برای فهرست حزبی، نامزدهایی را نیز به عنوان کاندیداهای مستقل وارد رقابت های انتخاباتی کردند و امکانات تشکیلاتی خود را در حمایت از آنان به کار گرفتند و به این ترتیب، نامزدهای مستقل از فرصت مساوی و "منصفانه" برای رقابت درانتخابات برخوردار نبودند.

در انتخابات پارلمانی مصر، گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، که از امکانات تشکیلاتی موثری برخوردار بود، توانست بیش از ٤٥ درصد کرسی ها را در اختیار بگیرد در حالیکه گروه های اسلامگرای تندرو تر، از جمله سلفی ها، ٢٥ درصد کرسی ها را به خود اختصاص دادند.

حق نشر عکس Getty
Image caption تایید نامزدی شفیق و دستور انحلال مجلس مردم یا شعب به بروز تظاهرات اعتراضی منجر شد

رای دادگاه قانون اساسی به انحلال مجلس مردم، اخوان المسلمین را از بخش مهمی از دستاوردهای سیاسی این گروه در دوره پس از حسنی مبارک محروم می کند.

انحلال مجلس مردم به نوبه خود به بروز مشکلات سیاسی دیگری نیز منجر می شود که مهمترین آنها، تعویق بیشتر در روند تدوین و تصویب پیش نویس قانون اساسی جدیدی است که باید نهادهای سیاسی، حدود اختیارات و روابط آنها با یکدیگر را تعریف و تعیین کند.

پس از اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی، مجلس مصر یک هیات تدوین قانون اساسی تشکیل داد که اسلامگرایان بر آن مسلط بودند.

به همین دلیل هم، نمایندگان سکولار که نگران آن بودند که این هیات، با تصویب یک قانون اساسی مبتنی بر شریعت، آزادی های فردی و مدنی را محدود کند و مانع از تحکیم دموکراسی در مصر شود، شرکت در هیات را تحریم کردند و باعث صدور دستور انحلال آن از سوی شورای نظامی حاکم بر مصر شدند.

انتخابات ریاست جمهوری مصر در حالی برگزار می شود که حدود اختیارات رئیس جمهوری مشخص نیست.

برخی از مخالفان شورای عالی نظامی گفته اند که انحلال مجلس مردم و مبهم بودن اختیارات رئیس جمهوری شرایطی را فراهم کرده است که نظامیان، حتی با تفویض "صوری" قدرت به رئیس جمهوری آینده، همچنان خواهند توانست موقعیت برتر خود در صحنه سیاسی را حفظ کنند.

مطالب مرتبط